پس از سرقت از یک شرکت تدارکات فرانسوی در سال ۲۰۱۹ م، مقامات پلیس این کشور برای شناسایی عاملان سرقت، از فن‌آوری تشخیص چهره برای بررسی تصاویر دوربین‌های امنیتی مداربسته استفاده کردند.

این فن‌آوری نیز پس از بررسی تمام تصاویری که در پایگاه داده‌های خود داشت و گذشته صاحبان تصاویر، سرانجام ۲۰۰ نفر را به عنوان مظنونان این پرونده معرفی کرد و پلیس نیز درنهایت یک نفر را با وجود آن‌که هیچ مدرک دیگری درباره ارتباط او با این جرم نداشت، به انجام این سرقت متهم کرد.
در جریان محاکمه این فرد، حتا دادگاه درخواست وکیل او که خواستار دریافت اطلاعات درباره چگونگی تهیه فهرست مظنونان از مسیر فن‌آوری تشخیص چهره شده بود را رد کرد و قاضی تصمیم گرفت که به این فن‌آوری تبعیض‌آمیز و بدنام تکیه کند و برای فرد متهم، رای ۱۸ ماه زندان را صادر کند.
شیوه‌ی کار فن‌آوری تشخیص چهره
در فن‌آوری تشخیص چهره از شیوه‌ی «تطبیق تصاویر» برای شناسایی افراد استفاده می‌شود. نحوه‌ی کار سیستم نیز به اینگونه است که تصاویر دوربین‌های مداربسته به پایگاه‌های عظیمی از داده‌ها و اطلاعات مربوط به میلیون‌ها چهره فرستاده می‌شود.
نکته قابل توجه این‌که داده‌های مربوط به میلیون‌ها چهره‌ی جمع‌آوری شده نیز معمولاً بدون رضایت و اطلاع صاحبان چهره‌ها گردآوری شده است.
به‌طور کلی در این مطلب، از دو نوع فن‌آوری تشخیص چهره یاد می‌شود: فن‌آوری تشخیص چهره «زنده و در زمان واقعی» و فن‌آوری تشخیص چهره «گذشته‌نگر.»
استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره‌ی زنده، معمولاً با هدف ردیابی و نظارت بر افراد «در زمان واقعی» انجام می‌شود و کم‌تر هدف انتقادات است.
اما آنچه معمولاً اعتراض مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل را در پی دارد، استفاده از این فن‌آوری برای واکاوی «گذشته‌ی افراد» آن هم با اتکاء به مجموعه‌ی عظیمی از داده‌های جمع آوری شده از دوربین‌های امنیتی است؛ مانند آنچه در پرونده سرقت در فرانسه روی داد.
موضوع نگران کننده برای عفو بین‌الملل این‌که، در جریان مذاکرات در سطح اتحادیه اروپا برای تدوین قوانین جدید هوش مصنوعی، برخی دولت‌های اروپایی پیشنهاد دادند که به پلیس کشورهای‌شان، مقامات محلی حتا شرکت‌های خصوصی، اجازه استفاده‌ی روتین از «فن‌آوری تشخیص چهره گذشته‌نگر» برای زیرنظر داشتن عموم مردم داده شود.
پست RBI چیست؟
پستRBI  یا شناسایی بیومتریک از راه دور (Remote Biometric Identification) یک اصطلاح کلی برای اشاره به همه انواع سیستم‌های تشخیص چهره است که می‌تواند صورت یا دیگر اعضای بدن را از راه دور اسکن و شناسایی کند.
در پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا نیز هنگام اشاره به فن‌آوری‌های تشخیص چهره گذشته‌نگر، از آن تحت عنوان «Post RBI» یاد می‌شود؛ به این معنی که می‌توان از نرم افزارهای آن برای شناسایی افراد آن هم در فضاهای عمومی استفاده کرد و این شیوه ردیابی و نظارت را نیز می‌توان برای ساعت‌ها، هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه داد و داده‌های مربوط به افراد را در تمام این مدت ضبط کرد.
با این کار می‌توان به عنوان مثال، معترضان را از مسیر دوربین‌های مداربسته ردیابی کرد یا همچون مورد پرونده سرقت در فرانسه، از تصاویر دوربین‌های
مداربسته و جستجو در میان ۸ میلیون چهره، برای شناسایی فردی خاص اقدام کرد.
استفاده از این سیستم‌ها اثری منفی روی افکار عمومی جامعه دارد؛ چراکه مردم دیگر برای شرکت در یک تجمع اعتراضی، یا مثلاً گفت‌وگوی پنهانی با یک خبرنگار یا حتا اقدام برای سقط جنین در مکان‌هایی که جرم محسوب می‌شود، دیگر احساس راحتی و امنیت نمی‌کنند.
علاوه بر این، فقط دانستن این‌که فن‌آوری تشخیص چهره «گذشته‌نگر» فعال است، می‌تواند ما را از این‌که چگونه اطلاعات زندگی شخصی‌مان می‌تواند در آینده علیه ما استفاده شود، بترساند.
تشدید نژادپرستی‌ها
استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره به‌طور نامتناسبی بر جوامع نژادی همچنین حاشیه‌نشین‌‌ها، جوامع مهاجران و پناهجویان تأثیر می‌گذارد و بیش از همه حقوق آن‌ها را تضییع می‌کند.
به‌طور مثال بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل، ساکنان مناطقی که بیشتر از سوی پلیس جستجو می‌شوند و عمدتاً نیز رنگین‌پوست هستند، معمولاً بیشتر از دیگران در معرض خطر جمع‌آوری داده‌های شخصی و فن‌آوری‌های تهاجمی تشخیص چهره قرار می‌گیرند.
عفو بین‌الملل در این‌باره به پرونده افرادی همچون درک اینگرام اشاره می‌کند که برای چهار ساعت در آپارتمانش در نیویورک، توسط نیروهای پلیس آن هم بدون حکم یا اتهام قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود؛ تنها به این دلیل باشد که یک پست RBI او را پس از شرکت در یکی از برنامه‌های اعتراضی «جان سیاه‌پوستان مهم است» شناسایی کرده بود.
فرد دیگری به نام «راندال رید» نیز روانه زندان شد آن هم به این دلیل که پلیس او را به اشتباه و با اتکاء به فن‌آوری تشخیص چهره، مظنون به سرقت معرفی کرده بود.
باشگاه‌های فوتبال در هلند نیز از این فن‌آوری استفاده کرده بودند و به اشتباه جریمه‌ای برای هواداری فرستادند که اصلاً در مسابقه مورد نظر شرکت نکرده بود.
این فن‌آوری در اتریش توسط پلیس علیه معترضان استفاده شده و در فرانسه نیز به بهانه ساختن شهرهای «ایمن‌تر» و کارآمدتر، به کمک این فن‌آوری سعی شده نظارت‌های جمعی افزایش یابند.
ارائه خدمات ارزان قیمت از سوی شرکت‌های فعال در این بخش به دولت‌ها دلیل دیگری است که نفوذ آسان این فن‌آوری در سیستم‌های مدیریت شهری و کشوری را ممکن کرده است؛ اقدامی که به عقیده کارشناسان عفو بین‌الملل اتحادیه اروپا باید در قبال آن بسیار هوشیار عمل کند.
به همین دلیل، این سازمان حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواسته است که با وضع مقررات روشنی، استفاده از همه اشکال نظارت انبوه بیومتریک، چه به شکل زنده و چه گذشته‌نگر را سراسر این اتحادیه متوقف کند.
عفو بین‌الملل همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است تا استاندارد بالایی را برای حمایت از حقوق بشر در قبال از چنین فن‌آوری‌های نوظهوری تعیین کند؛ به‌ویژه زمانی که این فن‌آوری‌ها نابرابری‌های موجود در جامعه را تشدید می‌کنند.