با وجود افزایش فشار بر زنان و دختران برای استفاده از پوشش مطلوب حکومت و تشدید تهدید‌ها و برخورد با آنچه که حکومت «بی‌حجابی» می‌خواند، نافرمانی مدنی زنان در برابر تحمیل حجاب اجباری ادامه دارد و تعدادی از تشکل‌های دانشجویی فراخوانی برای اعتراض علیه حجاب اجباری در روز ۲۶ فروردین‌ماه منتشر کرده‌اند.

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های مختلف کشور در این فراخوان عنوان کرده‌اند که «در روز شنبه ۲۶ فروردین در سطح دانشگاه‌ها با سازماندهی تجمعات اعتراضی یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی، پاسخ اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بدهیم.»
به‌تازگی احمدرضا رادان فرمانده پلیس جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که پلیس از ۲۶ فروردین‌ماه در معابر، خودرو‌ها و صنوف با «کشف حجاب» برخورد خواهد کرد.
تشکل‌های دانشجویی همین روز را برای اعتراض به حجاب اجباری برگزیدند و در فراخوان خود آورده‌اند: «ما تشکل‌ها، جمع‌ها و گروه‌های دانشجویی مستقل از حکومت، از دانشجویان سراسر کشور می‌خواهیم دوشادوش یک‌دیگر، برابر نیروهای سرکوبگر حکومت از جمله حراست و لباس‌شخصی‌ها ایستادگی کرده و همچنین با بی‌حجابی گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری، این خاکریز اول حکومت را که در طی انقلاب «زن زندگی آزادی» فتح کرده‌ایم، حفظ و آن را تثبیت کنیم.»
این در حالی است که در مقابل تهدید نهادهای وابسته به حکومت نیز همچنان ادامه دارد و مصطفا رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، گفت قرار است کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، «مدیریت شده و با آن‌ها برخورد والدانه و همراه با تذکر شود، اما در صورت تکرار رفتارهای هنجارشکنانه شیوه‌ای دیگر در برخورد با آن‌ها اتخاذ شود.»
از سوی دیگر محسن برهانی حقوق‌دان شناخته شده با انتشار یک توییت نوشت که توقیف خودرو به دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» جرم است.
او در صفحه توییتر خود نوشت: «توقیف خودروها به علت عدم رعایت حجاب، هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است؛ کسانی که دست به توقیف بزنند و نیز دستوردهندگان به ایشان، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل موضوع ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح شده‌اند (شش ماه تا دو سال حبس).»
توقیف خودروها به علت عدم رعایت حجاب، هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است؛ کسانی که دست به توقیف بزنند و نیز دستوردهندگان به ایشان، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل موضوع ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح شده‌اند (شش ماه تا دو سال حبس).
صاحبان خودرو در دادسرای نظامی شکایت کنند.
برهانی همچنین از صاحبان خودروهایی که به بهانه عدم رعایت حجاب توقیف می‌شوند خواست که در دادسرای نظامی شکایت کنند.
علی نسائی، دادستان عمومی انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفته بود: «افرادی که در داخل خودرو اقدام به کشف حجاب کنند وسایل نقلیه‌شان از یک تا ۲۰ روز توقیف می‌شود و افراد بی‌حجاب در اماکن عمومی جریمه نقدی می‌شوند.»
او اضافه کرده بود که «افراد مجرم در زمینه عفاف و حجاب، وقتی به محاکم معرفی و احضار می‌شوند بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بالای یک میلیون تومان جریمه و در صورت تکرار با افزایش جریمه و محرومیت از امکانات در جامعه روبه‌رو خواهند شد.»
به جز این مقام قضایی جمهوری اسلامی تعدادی دیگر از مسوولان جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته موضوع محرومیت از خدمات اجتماعی و تحصیلی زنان و دخترانی که به حجاب اجتماعی تن نمی‌دهند پرداخته و وعده داده بودند که این محرومیت‌ها را اجرا خواهند کرد.
این تهدیدات آن‌چنان افزایش یافت که «سکینه سادات پاد» که از سوی ابراهیم رئیسی به سمت «مسوول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب شده است، درخواست چهره‌های تندرو برای ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب اجباری را بر خلاف قانون اساسی دانست.
او با انتشار یک توییت نوشت: «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و۲۰ ق.ا، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است!»
در این توییت او مخالفت با حجاب اجباری را «هنجارشکنی» خوانده و نوشت: «نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد. برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانون گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی می‌باشد. همه بی‌استثناء باید به قانون تمکین کنیم.»
در واکنش به این سخنان برخی از کاربران در توییتر اظهارات برخی از استانداران مبنی بر ندادن خدمات اجتماعی به «زنانی که کشف حجاب می‌کنند» را یادآور شدند و پرسیدند «مگر شما چند دولت هستید؟»
هر چند فشار به زنان و دختران برای استفاده از حجاب اجباری به طرز چشمگیری افزایش‌یافته است، با این حال روزانه تصاویر فراوانی در شبکه‌های اجتماعی از زنانی منتشر می‌شود که بدون توجه به این تهدیدات و فشارها بدون داشتن حجاب اجباری در حال رفت‌وآمد هستند و مخالفت مدنی زنان مخالف حجاب اجباری در امکان عمومی همچنان ادامه دارد.