پروانه وکالت نعمت احمدی باطل شده است. وی پیش از این از تدریس در دانشگاه آزاد هم محروم شده بود.

رسانه تخصصی و حقوقی عدل‌نامه از ابطال پروانه وکالت نعمت احمدی خبر داد و نوشت که او به طور دائم از اشتغال به وکالت محروم شده است.
احمدی پیش از این از تدریس در دانشگاه آزاد هم محروم شده بود.
توضیح وکیل نعمت احمدی درباره ابطال پروانه وکالتش در دادگاه انتظامی قضات
وکیل نعمت احمدی که خبر ممنوعیتش از اشتغال به حرفه وکالت رسانه‌ای شد، جزئیاتی درباره حکم صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز و دادگاه عالی انتظامی قضات بیان کرد.
نعمت احمدی حقوقدان و استاد سابق حقوق دانشگاه آزاد که در خرداد سال ۱۴۰۱ خبر اخراجش از دانشگاه آزاد رسانه‌ای شده بود، از اشتغال به وکالت محروم شده است.
این وکیل دادگستری در توضیح چرایی ابطال پروانه وکالتش، شکایت صورت گرفته از سوی شاکی خصوصی را بدون ارتباط با فعالیت وکالتی‌اش دانسته است که نمی‌بایست در دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز مورد بررسی قرار می‌گرفت.
مشروح توضیحات وکیل نعمت احمدی به شرح زیر است:
دوستان کمی از مسأله را روشن کنم. اصلاً پرونده وکالتی نیست که ربطی به کانون وکلا و دادگاه انتظامی وکلا داشته باشد پرونده‌ای در دادگاه نداشتم که تخلفی انجام داده باشم.
شرکتی با بانک سامان که بدهی داشت درسدد پرداخت دیون خود برآمدند. این شرکت انباری داشت در بندر امام طی قرارداد جعاله‌ای که با سهامدار شرکت تنظیم کردم قرار شد انبار را از فلان مبلغ بیشتر فروختیم فلان مبلغی تحت برابر قرارداد جعاله به من پرداخت شود کار به درستی انجام شد انبار به بالاترین قیمت به فروش رفت. البته بانک به عنوان خریدار بابت طلب خود انبار را برداشت مدیران شرکت در همه جلسات حضور داشتند و صورت جلسات کارشناسی و واگذاری امضا شد. من هم دستمزدم را گرفتم. پس پرونده‌ای در دادگاه نبود که من کار وکالتی انجام داده باشم و تخلف کرده باشم.
احدی از سهامداران که خارج از کشور بود و به من وکالت مدنی از سفارت خانه خارج از کشور داده بود بدون اختیار حضور در دادگاه. (به این نکته توجه کنید که چه محدودیتی داشتم) تأکید می‌کنم بدون اختیار حضور در دادگاه به یکی از وکلا که با ... هم دفتری بودند وکالت طرح دعوی علیه من داد. این وکیل که در پرونده‌های دیگر با همکار خانمی پرونده مشترک دارند و برای همین شاکی ده‌ها پرونده مشترک دارند با پشت گرمی ... که بود مراجعه به کانون را تحصیل حاصل دانستند و شکایت با این عنوان که خلاف شئونات وکالت قرارداد جعاله تنظیم کردم، به دادسرای کانون شکایت کردند!!
 ... اولاً سابقه کم است که ... ارجاع پرونده بر عهده اوست رسیدگی به پرونده‌ای بر عهده بگیرد. به پیشینه انتظامی رجوع کنید. در دادسرا ایراد کردم که شکایت از چه پرونده‌ای و در کدام دادگاه است؟ چون مقام رسیدگی کننده درواقع شاکی بود، توجه نکرد و به اقدامات خلاف خود ادامه داد. هرچه نوشتم و گفتم بابت کدام پرونده و با چه تخلفی باید پاسخ‌گو باشم، توجه نشد. یک روز ... را در پارکینگ کانون وکلای دادگستری مرکز دیدم گفتم این کارها چیست؟ و لفظی درگیر شدیم و مشاجره نمودیم.
سپس در نهایت احترام گفتم درست‌تان می‌کنیم. صدور کیفرخواست عمل خلاف شئونات وکالت به این دلیل که وکیل نباید با داشتن پروانه وکالت، قرارداد جعاله بنویسد، مغایرت شرعی و قانونی دارد.
گفتم آقا وقتی موضوع مدنی و خارج از دادگاه بین طرفین باشد، شما برای دستمزدتان چه قراردادی می‌نویسید؟ همه می‌دانیم بعض از شعب دادگاه بنا به مصالح از ما بهتران عمل می‌کنند این پرونده هم ارجاع شد به همان شعبه که رئیسش این بار انتخاب نشد. شکایت را نزد چندین وکیل معمر خصوصاً روسا و معاونین سابق بردم. حتا یک نفر نگفت که دادسرای کانون در امور مدنی وکلا - که جدای از شخصیت حقوقی آنان است صلاحیت رسیدگی دارد. البته وقتی کیفرخواست صادر شد و به شعبه مربوطه رفت، خدابیامرز شاپور منوچهری گفت: دیگر قصد برخورد با تو را دارند به شاپور و دیگر بزرگان گفتم خوب قانون چی می‌شود؟ خندیدند! دادگاه مربوطه ۱۸ ماه محرومیت داد. حکم را برای چندین نفر معمر خصوصاً روسا و معاونین سابق بردم حتا یک نفر به صحت و درستی رای نظر نداد. با خیال راحت اعتراض کردم که هر چه بگندد نمکش می‌زنند و دادگاه عالی انتظامی مو را از ماست می‌کشد. پرونده اعتراض وکلا، مرسوم است به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی نمی‌رود اما این بار هم با همت امدادهای غیبی پرونده در شعبه اول جاخوش کرد.
جالب است مرجع تجدیدنظر که حکم را تشدید نمی‌کند و حکمی که مستند به تخلف!! درجه ۴ و ۱۸ محرومیت بود، با عدول از درجه ۴، به درجه ۶ حکم به محرومیت دائم داد!!!
۱- پرونده‌ای در دادگاه ندارم که تخلف انتظامی کرده باشم.
۲- مدیران شرکت و سهامدران ۷۰ درسد نه این‌که شاکی نیستند بلکه همه صورت‌جلسات و واگذاری را تأیید و امضا کردند.
۳ – قرارداد جعاله دارم که هر کس می‌تواند قرارد جعاله داشته باشد.
۴- نمی‌توانستم قراداد حق الوکاله بنویسم که پرونده محاکماتی نداشتم این پرونده دیر نیست دور نیست سند محکومیت افرادی خواهد شد که با شخصیت و آبروی من بازی کردند هر چند عملی انجام ندادم که بی آبرو باشم و سرافرازم.
نعمت احمدی متولد زرند، استان کرمان، حقوقدان و وکیل دادگستری است. او در ماجرای «دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی»، وکالت فیاض زاهد (از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی) و فیض‌الله عرب‌سرخی (از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) را به عهده داشت. احمدی، وکیل سید ابراهیم نبوی و سعید رضوی فقیه نیز بوده‌ است.
نعمت احمدی‌نسب دارای فوق‌لیسانس حقوق و دکترای تاریخ در فروردین ۱۳۳۴ در زرند، کرمان در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد. با گذراندن دوره ابتدایی در شهر زرند برای ادامه تحصیل به کرمان رفت و در سال ۱۳۴۷ از دبیرستان شهاب کرمان دیپلم گرفت. او در سال ۱۳۵۰ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۵۵ مدرک فوق‌لیسانس رشته حقوق گرفت. وی از سال ۱۳۵۶، کارآموزی خود را در تهران آغاز کرد. وی بعد از انقلاب وارد مقطع فوق‌لیسانس تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی شد و همین رشته را در سال ۱۳۷۲ با مدرک دکتری به پایان رساند. سپس در رشته تخصصی تاریخ و همین‌طور دروس تلفیقی دو رشته تاریخ و حقوق در دانشگاه امام جعفر صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس پرداخت و از سال ۱۳۸۳ رسماً وارد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیأت علمی این دانشگاه شد.
وی در کنار تدریس و وکالت، سال‌هاست با نشریات مختلف از جمله روزنامه‌های سلام، شرق، آرمان، اعتدال و هفته‌نامه ارزش همکاری دارد ضمن این‌که از نخستین دادگاه‌های مطبوعات به عنوان وکیل مطبوعاتیان، پرونده دفاع بسیاری از مدیران مسوول، سردبیران و کارکنان تحریریه‌ها را به عهده داشته‌ است.