شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین قطع‌نامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

با تصویب این قطع‌نامه، مأموریت جاوید رحمان به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران یک سال دیگر نیز ادامه پیدا خواهد کرد. این ششمین سال پی‌آپی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت جاوید رحمان را تمدید می‌کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به قطع‌نامه‌ای رای مثبت داد که در آن از ادامه نقض گسترده حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان توسط جمهوری اسلامی «ابراز نگرانی عمیق» شده و نبود سیستم پاسخ‌گویی در ایران و مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر را نگران‌کننده دانسته است.
در جلسه رای‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ۴۷ کشور حضور داشتند که از بین آن‌ها ۸ کشور به این قطع‌نامه رای مخالف داده، ۱۶ کشور دیگر رای ممتنع دادند و ۲۳ کشور نیز با تمدید مأموریت جاوید رحمان موافقت کردند.
هشت کشور ویتنام، پاکستان، چین، قزاقستان، بنگلادش، بولیوی، کوبا و اریتره، به‌پیش نویس این قطع‌نامه رای منفی دادند.
در این قطع‌نامه به طور ویژه به موضوع صدور حکم اعدام برای معترضان از سوی جمهوری اسلامی پرداخته شده و از حکومت خواسته شده که مجازات اعدام معترضان و افراد زیر ۱۸ سال را متوقف کند و تأکید کرده که محاکمه افراد فقط توسط «محاکم صالح، مستقل و بی‌طرف» باید انجام شود.
همچنین در قطع‌نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خشونت و تبعیض گسترده علیه زنان، دختران، کودکان، گروه‌های قومیتی، اقلیت‌های مذهبی که به رسمیت شناخته نشده‌اند، وکلا و مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندانی که از حق آزادی بیان، آزادی تجمع برخوردار نیستند را «عمیقاً نگران‌کننده» خوانده شده است.
جاوید رحمان به‌تازگی و در ۲۹ اسفندماه و در نشست شورای حقوق بشر در ژنو، جمهوری اسلامی را به ارتکاب اعمالی متهم کرد که احتمالاً جز مصادیق «جنایت علیه بشریت» هستند.
او با اشاره به موارد گسترده و شدید نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که مقامات حکومت در ماه‌های اخیر مرتکب اعمالی شده‌اند که می‌تواند از مصادیق «جنایت علیه بشریت» باشد.  
پیش‌تر کمیته سوم مجمع‌عمومی سازمان ملل، قطع‌نامه‌ای را با ۸۰ رای موافق، ۲۸ مخالف و ۶۸ رای ممتنع علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد.
در این قطع‌نامه‌ در مورد میزان بالا و هشداردهنده اعمال مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی شده بود و با اشاره به اعتراضات گسترده در ایران پس از مرگ مهسا امینی، از جمهوری اسلامی خواسته شد تا استفاده از خشونت بیش از حد علیه شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز، از جمله زنان و کودکان را متوقف کند. از جمهوری اسلامی خواسته شده تا تمام اشکال تبعیض سیستماتیک و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را از بین ببرد.
این قطع‌نامه از حکومت می‌خواهد به طور کامل با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران همکاری کند و از جمله به درخواست‌های مکرر گزارشگر ویژه برای بازدید از این کشور به‌منظور اجرای مأموریتش پاسخ دهد.