دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه هلند روز پنج‌شنبه ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) نظر خود را درباره شکایت ایران علیه مسدود شدن بیش از یک و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در آمریکا را اعلام کرد.

این نهاد عالی‌رتبه قضایی تأکید کرد که صلاحیت صدور حکم درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزاد کردن این رقم متعلق به بانک مرکزی ایران را ندارد. کریل گئورگیان، قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: «دادگاه با ۱۰ رای موافق در برابر پنج رای مخالف اعتراض به صلاحیت دادگاه در این مورد را که از سوی ایالات متحده مطرح شده بود تأیید می‌کند.»
این نهاد در رای خود با این حال تأکید کرد که پروسه قضایی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد چراکه این نهاد می‌تواند درباره دارایی‌های مسدود شده شماری از شرکت‌های ایرانی از سوی آمریکا حکم صادر کند.
این نهاد حکم داد که واشنگتن حقوق اتباع ایرانی و شرکت‌هایی را که دارایی‌های آن‌ها نیز مسدود شده، «نقض» کرده است.
طبق رای دادگاه عالی ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ دارایی‌های مسدود شده ایران به ارزش بیش از یک و نیم میلیون دلار باید به خانواده سربازان آمریکایی که در بمب گذاری ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان جان باختند پرداخت شود.
بمب‌گذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی در لبنان باعث کشته شدن ۲۴۱ سرباز آمریکایی شد. در آن زمان مسوولیت این انفجار را یک گروه ناشناس به نام «سازمان جهاد اسلامی لبنان» برعهده گرفت؛ با این حال خانواده‌های قربانیان با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند که شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان در انجام آن حمله از حمایت مادی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند. مقامات ایران همواره دخالت در این بمب‌گذاری را رد کرده‌اند.
ایران در همان سال به دادگاه لاهه شکایت کرد. ایران در شکایت خود در دادگاه لاهه استدلال کرده است که مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی نقض معاهده مودت دو کشور ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ است. با این حال ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۸ به فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت از این پیمان خارج شد.
با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری در رای خود تأکید کرد که آمریکا پیمان مودت با ایران را نقض کرده است و به این دلیل ایران مستحق دریافت غرامت است. میزان این غرامت طبق گفته دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی‌های بیشتر مشخص می‌شود.
این دادگاه اعلام کرد که ایران و آمریکا باید در مدت دو سال درباره غرامت توافق کنند و اگر این اتفاق رخ ندهد دادگاه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری به شکایت کشورهای عضو سازمان ملل رسیدگی می‌کند.
در جلسات دادرسی سال گذشته وکلای نماینده ایالات متحده از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته بودند که این ادعا را رد کند. ایران مسدود کردن دارایی‌های خود را تلاشی برای بی‌ثبات کردن دولت کشورش و نقض قوانین بین‌المللی توصیف کرد.
۱.۷۵ میلیارد دلار اوراق قرضه دولت ایران به همراه سود انباشته آن‌ها در حساب سیتی بانک در نیویورک نگهداری می‌شود.
در جلسات استماع سال گذشته، ریچارد ویسک، مسوول تیم حقوقی ایالات متحده به قضات دیوان بین‌المللی گفت که آن‌ها باید برای نخستین بار به یک اصل حقوقی معروف به «دست‌های ناپاک» استناد کنند که طبق آن یک کشور نمی‌تواند به‌دلیل اقدامات جنایت‌کارانه‌اش شکایت کند.
ویسک با این حال درباره پیمان مودت گفت که دارایی‌های مسدود شده دارایی‌های دولتی هستند و مشمول این معاهده نمی‌شوند.
رای دادگاه نشانه حقانیت مواضع جمهوری اسلامی است
وزارت امور خارجه نیز بلافاصله پس از اعلام نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه‌ای مدعی شد که رای این نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت آمریکا است.
این نهاد با اشاره به بخشی از رای دادگاه درباره پرداخت خسارت از سوی آمریکا به ایران افزود: «جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که رای صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری، نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران است.»
رای دیوان بین‌المللی دادگستری یک پیروزی بزرگ است
از سوی دیگر واشنگتن درباره رای امروز دادگاه، آن را یک «پیروزی بزرگ» توصیف کرد.
ریچ ویسک، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: «این یک پیروزی بزرگ برای ایالات متحده و قربانیان تروریسم است. تروریسمی که تحت حمایت دولت ایران قرار دارد.»