یک نماینده مجلس شورای اسلامی از جزئيات طرحی در خصوص مبارزه با «بی‌حجابی» سخن گفته که زنان در صورت عدم رعایت حجاب اجباری با جرایم مالی تا ۳ میلیارد تومان و همچنین ابطال مدارک شناسایی جریمه خواهند شد.

حسین جلالی، نماینده شهرستان انار در مجلس در یک نشست خبری در این خصوص می‌گوید طرحی «کاملاً هوشمندانه» برای مقابله با بدحجابی طراحی شده که بر اساس آن هیچ تقابل فیزیکی صورت نخواهد گرفت. این نماینده در ادامه می‌گوید بر اساس این طرح که در شورای انقلاب فرهنگی و همچنین شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته افرادی که حجاب اجباری را رعایت نکنند ممکن است مدارک شناسایی از قبیل گواهی‌نامه رانندگی و حتا پاسپورت آن‌ها باطل شود.
جلالی در نشستی با گروهی از خبرنگاران همچنین ادامه داد که بر اساس این طرح هفت گروه مورد هدف قرار خواهند گرفت که شامل داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر خواهد بود. او بدون این‌که اشاره به اقداماتی که قرار است در این ۷ گروه مد نظر جمهوری اسلامی کند می‌گوید قرار است «کارهای مهمی» برای مبارزه با بی‌حجابی در این خصوص صورت گیرد.
اظهارات این نماینده مجلس در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است زنان در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از اعتراضات سراسری به
شکل قابل توجهی دیگر حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
نماینده انار همچنین می‌افزاید که این طرح به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضائيه نیز رسیده است. او در ادامه در خصوص جرایم مالی مطرح شده در این طرح نیز می‌گوید: «بر اساس این طرح هیچ تقابل فیزیکی صورت نخواهد گرفت و جرایم مالی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و یا حساب در شبکه‌های اجتماعی پر بازدید دارند، ممکن است با ممنوعیت استفاده از اینترنت روبه‌رو شوند.»
اظهارات جلالی و آنچه او از این طرح می‌گوید احتمالاً یکی از برنامه‌های حکومت برای جانشینی گشت ارشاد است. گشت‌هایی که در سال‌های اخیر بسیار مناقشه‌برانگیز شده و برخوردهای خشن نیروهای امنیتی با دختران و زنان جوان، حواشی بسیاری را در ایران ایجاد کرده است. در آخرین مورد مهسا امینی، دختری که در تهران به دلیل آنچه بدحجابی نامیده شده با ون گشت ارشاد به محل بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی برده شد و آنجا جان خود را از دست داد.
این نماینده مجلس می‌گوید دولت باید طی یکی دو هفته آینده این لایجه را به مجلس بیاورد و در صورت تصویب ابلاغ شود.
هنوز دفتر رهبر جمهوری اسلامی و همچنین قوه قضائيه واکنشی به اظهارات این نماینده مجلس نشان نداده‌اند اما هم رهبری و هم قوه قضائيه و مسوولان آن بارها بر لزوم مبارزه با آنچه از سوی آن‌ها «بی‌حجابی» خوانده می‌شود تأکید کرده‌اند. البته رهبر جمهوری اسلامی در اوایل سال جاری م طی سخنانی در این خصوص گفته بود: «حجاب بی‌تردید یک ضرورت شرعی و خدشه‌ناپذیر است اما این ضرورت خدشه‌ناپذیر نباید موجب شود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی‌کنند به بی‌دینی یا ضدانقلابی متهم شوند. کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند و بنابراین نباید آن‌ها را متهم کرد.»