قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پیش‌نویس لایحه تعزیرات ماده‌ای را گنجانده که بر اساس آن زنانی که حجاب اجباری را کنار بگذارند با محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.

در ماده ۱۷۸ پیش‌نویس این لایحه آمده است که مرجع قضائی با زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برخورد خواهد کرد.
بر اساس این ماده در «جرائم تعزیری درجه هفت و هشت» مقام قضایی می‌تواند از متهم «التزام کتبی» بگیرد.
در پیش‌نویس این لایحه آمده است: چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضائی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.
مجازات‌های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری،
ممنوعیت خروج از کشور است که مدت آن‌ها تا یک سال تعیین شده است.
این لایحه همچنین به مخالفت باحجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی هم پرداخته است و در ماده ۱۷۹ این لایحه آمده است: هر شخصی در فضای واقعی یا مجازی به هر طریقی مبادرت به تبلیغ بی‌حجابی کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه ارتکاب جرائم مذکور به شکل سازمان ‌یافته یا گسترده باشد مرتکبان به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند و در صورت تکرار حسب مورد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌گردد.
مجازات درجه هفتم شامل حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از خدمات اجتماعی است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌تواند به بهانه این ماده، انتشار تصویر بدون حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی را تبلیغ بی‌حجابی قلم‌داد کرده و منتشرکنندگان این عکس‌ها را به تحمل مجازات‌هایی که در این قانون آمده محکوم کند.
بر اساس ماده ۱۸۰ این پیش‌نویس، عدم رعایت موازین عفاف و حجاب توسط صاحبان حرف، صنوف و متصدیان اماکن عمومی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و ورزشگاه‌ها و کارکنان آنان موجب محکومیت به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت است.
در ادامه این ماده آمده است: عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن مذکور نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف محسوب و موجب صدور قبض جریمه توسط اداره نظارت بر اماکن مرجع انتظامی برای مرتبه اول به مبلغ بیست میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ پنجاه میلیون ریال می‌شود.
در حال حاضر و بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
برای تبدیل شدن این پیش‌نویس به قانون، باید ابتدا در قوه قضاییه نهایی شده و پس از آن در مجلس جمهوری اسلامی به تأیید اگثر نمایندگان برسد.