اعضای «گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره ۷۵۲» که از کشورهای زیان دیده در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی تشکیل شده است،

در دومین سالگرد این حادثه که ۱۷۶ کشته برجای گذاشت، بیانیه مشترکی را منتشر کردند و به مخالفت‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره در موضوع پرداخت غرامت واکنش نشان دادند.
در این بیانیه آمده است که تلاش‌های بیشتر با هدف متقاعد کردن جمهوری اسلامی برای ورود به این مذاکرات بی‌فایده است و بنابراین، موضوع مطابق با قوانین بین‌المللی حل و فصل خواهد شد.
این گروه که پیش از این از تهران خواسته بود که تا ۵ ژانویه ۲۰۲۲ تعهد خود برای ورود به این مذاکرات را اعلام کند در این بیانیه اعلام می‌دارد: «متأسفانه
در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱ م پاسخ صریحی از جمهوری اسلامی دریافت کردیم که نیازی به مذاکره با این گروه نمی‌بیند.»
بیانیه می‌افزاید در حالی که جمهوری اسلامی در اولین دور این گفت‌وگوها در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰ م موافقت کرده بود که با اعضای این گروه تعامل داشته باشد، اما اکنون قاطعانه هرگونه مذاکره بیشتر با این گروه در موضوع تقاضای جمعی دریافت غرامت را رد می‌کند.
بیانیه اعلام می‌دارد: «به‌رغم تلاش‌های فراوان ما در دو سال گذشته و تلاش‌های متعدد برای حل این موضوع از طریق مذاکره، گروه هماهنگی تشخیص داده است که تلاش‌های بیشتر برای مذاکره با ایران در مورد غرامت سرنگونی پرواز ۷۵۲ بی‌فایده است و بر همین اساس گروه هماهنگی بر اقدامات بعدی برای حل این موضوع مطابق با قوانین بین‌المللی تمرکز خواهد کرد ... جمهوری اسلامی همچنان از مسوولیت‌های حقوقی خود مطابق با مقررات بین‌المللی، از جمله مذاکره بیشتر با گروه هماهنگی و جبران کامل غرامات اجتناب می‌کند که این توهین از نظر ما پذیرفتنی نیست.»
نمایندگان وزرای خارجه کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در این گروه تأکید کردند که هرگز ۱۷۶ مسافر و خدمه بی‌گناهی را که در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ جان خود را از دست دادند، فراموش نخواهند کرد و در کنار خانواده‌های آن‌ها خواهند بود.
آن‌ها در ادامه این بیانیه اعلام می‌کنند: «ما با یک‌دیگر متحد می‌مانیم تا به تعهد خود برای پاسخ‌گو کردن ایران در قبال اقدامات و کوتاهی‌های مقامات نظامی و غیرنظامی این کشور که منجر به سرنگونی غیرقانونی پرواز ۷۵۲ شد عمل کنیم و مطمئن شویم که ایران غرامت کامل این حادثه و نقض قوانین بین‌المللی را جبران می‌کند.»
بیانیه در حالی صادر شده است که در ابتدای این هفته یعنی ۳ ژانویه نیز، دیوان عالی دادگستری انتاریو در کانادا با صدور حکمی جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامتی به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار کانادا (حدود ۹۰ میلیون دلار) به علاوه سود آن، به خانواده‌های شش نفری که در جریان سرنگونی این هواپیما جان باختند، محکوم کرد.
پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین ۸ ژانویه ۲۰۲۰ م هنگامی که از تهران رهسپار کی‌یف، پایتخت اوکراین بود، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه تهران و در نزدیکی پایتخت، سقوط کرد و همه ۱۷۶ سرنشین آن شامل ۹ خدمه (همه اوکراینی) و ۱۶۷ مسافر (اتباع اوکراین، ایران، کانادا، سوئد، افغانستان، آلمان و بریتانیا) جان باختند.
در ۱۱ ژانویه همان سال جمهوری اسلامی اعتراف کرد که پدافند سپاه پاسداران در نتیجه‌ی خطای انسانی و با شلیک دو موشک، این هواپیما را سرنگون کرده است.
بیانیه وزارت خارجه در آستانه دومین سالگرد حادثه
وزارت خارجه نیز در آستانه دومین سالگرد این حادثه، بیانیه‌ای را صادر کرد و به خانواده‌های جان‌باختگان تسلیت گفت.
در این بیانیه آمده است که برای «دلجویی از خانواده‌های داغدار» هیأت دولت در ١۶ دی ١٣٩٩ طی مصوبه‌ای، رقمی را برای پرداخت به خانواده‌های کلیه قربانیان تعیین کرده است و برای اجرای این مصوبه نیز ستادی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا اقدامات لازم را برای اجرای پروسه پرداخت انجام دهد و این ستاد تاکنون به تعدادی از خانواده‌ها، پرداخت‌هایی را مطابق مقررات داشته است.
بیانیه اعلام می‌دارد که طی یادداشت‌هایی به سفارت‌های دولت‌های ذی‌ربط نیز آمادگی جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت به بازماندگان ۳۰ تبعه خارجی این حادثه اعلام شده است.
در این بیانیه به فعالیت‌های «گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره ۷۵۲» هیچ اشاره‌ای نشده و در مقابل اعلام شده است: «جمهوری اسلامی ایران به رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشور‌های خاص که در تلاش برای سوءاستفاده از این واقعه دردناک و آلام بازماندگان برای اغراض سیاسی خود می‌باشند، بار دیگر تأکید می‌کند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشور‌های مرتبط به صورت دوجانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته بر اساس حسن نیت، احترام به حاکمیت کشور‌ها و قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، بر اساس دستور کار موافقت شده، مذاکره نماید.»