دادگاه عالی استان انتاریوی کانادا دولت جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامت به خانواده‌های ۶ نفر از سرنشینان هواپیمای اوکراینی که دو سال پیش بر اثر برخورد موشک‌های سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد، محکوم کرد.

در حکم دادگاه کانادایی که روز ۳ ژانویه (۱۳ دی) اعلام شد، مبلغ غرامت معادل ۱۰۷ میلیون دلار کانادا (۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو) به علاوه هزینه‌های دادرسی و سود پول تعیین شده است.
هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین در ۱۸ دی ۱۳۹۸ که از تهران عازم کی‌یف بود، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بر اثر برخورد دست‌کم دو
موشک سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان خود را از دست دادند. از جمله سرنشینان هواپیما ۵۵ نفر شهروند کانادا و ۳۰ تن دارای اجازه اقامت دائم در این کشور بودند.
مارک آرنولد، وکیل بازماندگان ۶ تن از قربانیان روز دوشنبه گفت: «اعضای خانواده ۶ نفر از جان‌باختگان که دادگاه انتاریو برای‌شان حکم دریافت غرامت صادره کرده، همسر، خواهر و برادر، فرزندان، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌های‌شان را در پرواز ۷۵۲ از دست داده‌اند. آن‌ها یک دادخواهی مدنی علیه ایران و سایر مقاماتی که به باور آن‌ها در این روی‌داد مقصر بوده‌اند، تنظیم کرده بودند.»
این وکیل گفت که تیم او به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و خارج کاناداست. او گفت که ایران در کشورهای دیگر نفت‌کش دارد و تیم او به دنبال آن است که هر آنچه را که می‌تواند برای پرداخت بدهی خانواده‌ها به دست آورد.
شاهین مقدم، مهرزاد زارعی و علی گرجی سه تن از شاکیان این پرونده هستند. این شبکه پیشتر گفته بود باقی شاکیان از بیم انتقام‌جویی حکومت ایران نام خود را فاش نکرده‌اند.
ادوارد بلوبابا، قاضی دادگاه عالی انتاریو حکم خود را در تاریخ ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) صادر کرد، اما این حکم روز دوشنبه توسط آرنولد اعلام شد.
قاضی بوبابا پیشتر در ماه مه سال گذشته این حادثه را «عمدی» خوانده و گفته بود: «با ارزیابی احتمالات دریافتم که حملات موشکی به پرواز ۷۵۲ عمدی بوده و به طور مستقیم عامل تمام سرنشینان هواپیما بوده است.»
وی با تأکید بر نتیجه ارزیابی‌هایش مبنی بر این‌که «در زمان حادثه هیچ گونه درگیری مسلحانه در منطقه در جریان نبوده»، همچنین این اقدام جمهوری اسلامی را «اقدام تروریستی» خوانده بود.
سعید خطیب‌زاده، سخن‌گوی وزارت امور خارجه در همان زمان این نتیجه‌گیری را «فاقد مبنا» خوانده و گفته بود که دولت اتاوا از نظر حقوقی «صلاحیت» تصمیم‌گیری در این پرونده را ندارد.
یک تیم ویژه پزشکی قانونی کانادا در اواسط سال ۲۰۲۱ گزارشی تهیه کرد که در آن ایران به بی‌کفایتی و بی‌احتیاطی در حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی متهم شده بود. جمهوری اسلامی با این توجیه که ماجرا «به شدت سیاسی شده»، از آن گزارش انتقاد کرد.
در آن گزارش گفته شده بود که اگرچه سرنگونی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین از پیش برنامه‌ریزی نشده بود، اما مقامات ایرانی از مسوولیت این حادثه مبرا نیستند.
جمهوری اسلامی پس از سه روز سکوت و انکار درباره علت سقوط هواپیما با موشک اعتراف کرد که این هواپیمای مسافربری را اندکی پس از برخاستن از تهران در ژانویه ۲۰۲۰ سرنگون کرده و «اشتباه فاجعه‌بار» نیروهای آماده‌باش در هنگام رویارویی با ایالات متحده آمریکا را در این روی‌داد مقصر دانست.
در آن زمان، به دنبال ترور قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه به دست ارتش آمریکا و عملیات انتقام‌جویانه ایران به پایگاه آمریکایی‌ها در عین‌الاسد عراق، ایران نگران حمله آمریکایی‌ها بود اما اقدامی برای امنیت پروازی نکرد.