نمایندگان پارلمان اسپانیا از روز جمعه ۱۵ اکتبر بحث درباره لایحه پیشنهادی دولت در موضوع رضایت در رابطه جنسی موسوم به قانون «تنها بله به‌معنای بله است» را آغاز کردند.

قرار است بر اساس پیشنهاد وزارت برابری اسپانیا، این قانون با هدف تشدید مجازات‌های تجاوز جنسی تصویب شود و در این راستا نمایندگان قصد دارند بر
موضوع «رضایت صریح» برای داشتن رابطه جنسی تاکید کنند.
درخواست برای تصویب چنین قانونی و تشدید مجازات متخلفان مدتهاست توسط بازماندگان تجاوز و گروه‌های مدافع حقوق زنان مطرح می‌شود.
ضرورت تصویب چنین قانونی به ویژه پس از یک حادثه تجاوز گروهی در سال ۲۰۱۶ م احساس شد؛ یعنی هنگامی که اخبار مربوط به تجاوز پنج مرد به یک زن در پامپلونا مردم این کشور را شوکه کرد.
در آن زمان دادگاه برای این پنج مرد جرم سوء استفاده جنسی را به رسمیت شناخت نه تجاوز جنسی؛ و به همین دلیل مجازات سبکتری نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شد. چراکه دادگاه نتوانسته بود مدرکی مبنی بر اعمال خشونت فیزیکی پیدا کند.
از این حادثه تجاوز فیلم گرفته شده بود و در این فیلم، زن قربانی ساکت و منفعل به نظر می‌رسید؛ موضوعی که باعث شد قضات این پرونده که به پروندۀ «محاصره گرگ‌ها» معروف است، رفتار زن قربانی را به رضایت تعبیر کنند.
ماریا مونترو، سخن‌گوی دولت درباره لایحه پیشنهادی جدید می‌گوید: «با این قانون، کاملاً روشن می‌شود که سکوت یا منفعل بودن به معنای رضایت نیست
و حتا مخالفت نکردن نمی‌تواند بهانه‌ای برای اقدام علیه خواست طرف مقابل باشد.»
بر اساس این لایحه مواردی همچون ازدواج اجباری، ختنه، تنبیه جنسی و آزار و اذیت جنسی یک غریبه در خیابان نیز برای اولین بار در اسپانیا جرم محسوب می‌شود.
ایرنه مونترو، وزیر برابری در این باره گفت: «قانون"فقط بله به‌معنای بله است" قویاً از حقوق بشر و فمینیست بین‌المللی حمایت می‌کند و نسل جدیدی از حقوق فمینیستی که آینده زنان در اسپانیا را تغییر خواهد داد، بوجود خواهد آورد.»
اگرچه محافظه‌کاران و طرفداران دیدگاه‌های راست افراطی در اسپانیا درباره تصویب این لایحه نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند اما در نهایت نتوانستند در پارلمان اسپانیا نمایندگان زیادی را با خود همراه کنند.