رسیدگی به شکایت پنج زن که در جمهوری دموکراتیک کنگو در زمان حاکمیت بلژیک بر این کشور متولد و سپس از مادران سیاه پوستشان جدا شدند، از امروز پنج‌شنبه ۱۴ اکتبر در دادگاهی در بروکسل، پایتخت، شروع شد.

این پنج زن با ریشه آفریقایی از دولت بلژیک به دلیل جنایت علیه بشریت شکایت کرده‌اند. آن‌ها امیدوارند که بلژیک مسوولیت تحمیل رنج بر هزاران کودک جمهوری دموکراتیک کنگو را در دوران استعماری اش بپذیرد.
بر اساس اسناد تاریخی، مقام های بلژیکی در بین سال‌های ۱۹۰۸ تا ۱۹۶۰ با جدا کردن کودکان جمهوری دموکراتیک کنگو از والدینشان، آن‌ها را به موسسات و خانه‌های مذهبی می‌فرستادند.
این پنج زن که همگی بین سال‌های۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ متولد شده‌اند، شکایتشان را سال گذشته در میان تقاضاهای فزاینده از بلژیک برای بررسی دوباره نقش استعماری گذشته‌اش، مطرح کرده بودند.
در پی اعتراضات صورت گرفته علیه نابرابری‌های نژادی در آمریکا، چند مجسمه لئوپولد دوم، دومین پادشاه بلژیک که از او به عنوان عامل مرگ میلیون‌ها آفریقایی در دوران استعماری این کشور یاد می‌شود، تخریب یا از سطح شهرها جمع شدند.
همچنین دولت بلژیک در سال ۲۰۱۹ به دلیل نقش این کشور در جدا کردن هزاران نوزاد از مادران آفریقایی شان عذرخواهی کرد. فیلیپ اول، پادشاه بلژیک هم سال گذشته و برای اولین بار در تاریخ این کشور، از خشونت های اعمال شده در دورانی که جمهوری دموکراتیک کنگو مستعمره این کشور بود، ابراز تأسف کرده بود.
این گروه از زنان شاکی بر اساس گفته وکلایشان بین دو تا چهار سال سن داشته‌اند که به درخواست دولت وقت بلژیک و با همکاری مقامات کلیسای کاتولیک محلی از والدینشان جدا شده‌اند.
بر اساس اسناد قانونی موجود، دولت وقت بلژیک خانواده‌های کودکان کنگوئی را تهدید می‌کرده که اگر فرزندانشان را رها نکنند، مجازات خواهند شد.
با وجود این برخی اسناد و شواهد حکایت از آن دارد که دولت وقت بلژیک و کلیسا این گروه از کودکان را پس از استقلال جمهوری دموکراتیک کنگو رها کرده است به گونه‌ای که برخی از آن‌ها توسط جنگجویان شبه نظامی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.
میشل هیرش، وکیل دادگستری بر این نظر است که مساله اصلی در رسیدگی به این شکایت ها پرداخت غرامت به کودکان «متیس» که متحمل رنج شده‌اند، نیست بلکه به رسمیت شناخته شدن «جنایات» انجام شده توسط بلژیک است.