چ‌یک از روسای جمهوری ایران نقشی مهم‌تر از مادری برای زن متصور نبوده‌اند.

وضعیت فعلی زنان در ایران با وضعیت مطلوب، فاصله انکارناپذیری دارد. عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان هرچند یکی از ۱۷ هدف برنامه توسعه پایدار ملل متحد است اما همچنان مهره اصلی گم‌شده در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور محسوب می‌شود. شاید دلیل نابرابری‌های جنسیتی در جامعه ایران به انقلاب ارزشی سال ۵۷ باز می‌گردد که با به حاشیه راندن زنان از عرصه عمومی جامعه آغاز شد. حکم حجاب اجباری و ارزش و برتری دادن به زنان خانه‌دار با تأکید بر نقش همسری و مادری و تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن حضور زنان در اجتماع ریشه در همان تفکری دارد که نخستین زن وزیر در ایران را پس از انقلاب بر دار می‌کند.
بعد از انقلاب و با وقوع جنگ هشت ساله با عراق، به دلیل درگیری دولت در مسائل مربوط به جنگ و مسائل وابسته به آن، مجال پرداختن به موضوع مشارکت سیاسی زنان فراهم نمی‌شود. این مسأله همچنان تا دهه ۷۰ که می‌توان آن را دهه بازسازی کشور نام نهاد، مغفول ماند.
تنها سه دهه از ورود رسمی زنان به دستگاه سیاست ایران می‌گذرد. نظامی که سیاست و سیاست‌گذاری‌اش در حوزه زنان هرچند از تریبون‌های رسمی با هدف گسترش عدالت جنسیتی اعلام می‌شود اما واقعیت آن چهره امروزین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران است؛ چالش‌های حقوقی زنان از جمله نداشتن حق طلاق، حق تحصیل، حق خروج از کشور، نداشتن سهم از مسکن بعد از طلاق‌، حق اشتغال و حضانت فرزند. در عین این‌که در این ۳۰ سال حکومت و جناح تندروی ایران امکان پیوستن به برخی از کنوانسیون و معاهدات بین‌المللی را به دلایل محافظه‌کارانه یا آنچه خلاف عرف اسلامی تشخیص داده، از دست داده است. از جمله مهم‌ترین‌ها نیز کنوانسیون امحای همه اشکال تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است. این کنوانسیون مهم‌ترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است. تنها چهار کشور دنیا پس از حمله ایران به آن ملحق نشده است.