افزایش ۱۵ درسدی ۱۰ جرم اول کشور در سه ماهۀ نخست امسال

معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوۀ قضاییه از افزایش ۱۵ درسدی ۱۰ جرم اول کشور در سه ماهۀ نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر الفت در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی دربارۀ آثار و تبعات طولانی شدن تصویب لایحۀ پیش‌گیری از وقوع جرم با بیان این‌که‌ طولانی شدن فرآیند تصویب این قانون تبعات منفی برای کشور در پی خواهد داشت، گفت: هرقدر از برنامه‌های پیش‌گیری و الزامات پیش‌گیری در عمل فاصله داشته باشیم، قطعاً آثار زیان‌باری متوجه جامعه خواهد شد.
وی ادامه داد: در مقایسۀ آماری میان ۱۰ جرم و خواستۀ اول کشور در ۳ ماهۀ اول سال ۹۴ با ۳ ماهۀ نخست سال ۹۳ با ۱۵ درسد رشد مواجه هستیم. به عبارت دیگر در خصوص ۱۰ جرم و خواستۀ اول کشور تولید پرونده ۱۵ درسد افزایش داشته است که این موضوع می‌تواند؛ بسیار آسیب‌رسان باشد.
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوۀ قضاییه ۱۰ جرم اول کشور را به ترتیب ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعذیر، ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات، تخریب عمدی، تهدید، کلاه‌برداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی خواند.
الفت هم‌چنین ۱۰ خواستۀ اول کشور را به ترتیب مطالبۀ وجه چک، تامین خواسته، مطالبه وجه عمومی هم‌چون مهریه و سفته، مطالبۀ خسارت دادرسی، مطالبۀ پرداخت هزینۀ دادرسی، طلاق توافقی، مطالبات خسارات تاخیر تادیه، الزام به تمکین، مطالبۀ مهریه و مطالبۀ خسارت عنوان کرد و افزود: در هر دو مورد عناوین مجرمانه و خواسته‌ها با ۱۵ درسد رشد مواجه بوده‌ایم.
وی با تاکید بر این‌که دلیل چنین رشدی عدم انجام اقدامات پیش‌گیرانه و نبود ابزار لازم برای اجرای عملیات پیش‌گیرانه در اختیار دستگاه‌ها است اظهار کرد: به همین دلیل دستگاه‌ها خود را ملزم به این مسئله نمی‌دانستند که اگر بستۀ پیش‌گیرانه‌یی در کنار قانون در اختیارشان است به مفاد آن بسته عمل کنند.
معاونت پیش‌گیری از وقوع جرم قوۀ قضاییه خاطرنشان کرد: هرقدر از پیش‌گیری فاصله بگیریم باید آمادۀ افزایش اعداد و ارقام تولید جرم و رفتارهای ناهنجار در کشور بوده و بدانیم در این صورت جامعه دچار چالش خواهد شد.