امنیت امروز و ماندن نظام نتیجه اعدامهای سال ۱۳۶۷ است
حسینعلی نیری، حاکم شرع تهران در زمان اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷ در گفتوگو با پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی از اعدامهای دهه شصت به خصوص سال ۱۳۶۷ دفاع کرد.
نیری که به گفته برخی از زندانیان و خانواده آنها، رئیس کمیته موسوم به «هیأت مرگ» در سال ۱۳۶۷ بود، اعدامشدگان را به تدارک «توطئههای جدید» متهم کرد.
او با بحرانی دانستن شرایط آن برهه گفت: «اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمیماند.»
آیتالله خمینی، رهبر وقت ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ با انتشار فرمانی هیأتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» در زندانهای سراسر کشور منصوب کرد.
حسینعلی نیری قاضی شرع تهران، مرتضا اشراقی دادستان تهران، مصطفا پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات و ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت ۴ عضو اصلی این هیأت بودند.
نیری در این گفتوگو با بیان اینکه «روزی ۵۰- ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق میافتاد»، در دفاع از اعدامهای آن دهه گفت: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آنکه دادگاه را اداره میکند و مسائل در دستش است باید مسأله را جمع کند. در این شرایط که نمیشود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد.»
نیری در حالی این سخنان را بیان کرده است که مقامهای قضایی ایران تاکنون از ارائه یک گزارش همهجانبه درباره اعدامهای سال ۱۳۶۷ خودداری کردهاند.
آنها همچنین به نهادهای حقوق بشری و خانوادههای اعدامشدگان اجازه تحقیقات در این زمینه ندادهاند.
در هر حال این قاضی ۶۶ ساله که از سال ۱۳۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است، در این گفتوگو که محور اصلی آن زندگی و عملکرد محمد محمدی گیلانی، نخستین حاکم شرع پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ بود، از احکام قضات پس از انقلاب که بر اساس «اصول و رویه صحیح» صادر شدهاند، دفاع کرد.
محاکمه دوباره به دلیل رابطه تشکیلاتی و ایجاد تشکیلات جدید در زندان
او در پاسخ به این سؤال که چه لزومی داشت فردی که در زندان بود و حبسش را میگذراند دوباره محاکمه شود، گفت: «اینها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند که. اینها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راههایی که میدانستند، از بیرون اطلاعات کسب میکردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئههای جدید در کار بود. اینطور نبود که آنها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند.»
او در ادامه با متهم کردن اعدامشدگان گفت: «اینها توطئه کرده بودند و هماهنگی از بیرون داشتند. یعنی عناد خودشان را میخواستند ادامه بدهند. اینها میگفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم و ... با اینها که نمیشود نظام را سرنگون کرد. یعنی یک لجبازیهای بچگانهای که مثلاً مادر، بچه را تنبیه میکند، بچه میرود یک جایی یک حرکتی اذیتی میکند.»
بنا به گزارشهای منتشر شده، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در امرداد و شهریور ۱۳۶۷ در دادگاههایی چند دقیقهای و بدون تشریفات قضایی معمول، اعدام و مخفیانه به خاک سپرده شدند.
در سال ۱۳۹۵ و پس از انتشار فایل صوتی دیدار هیأت چهار نفره قضایی و امنیتی با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری بار دیگر توجه افکار عمومی به اعدامهای سال ۱۳۶۷ جلب شد. منتظری در آن دیدار، اقدامات این هیأت را در صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی «بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» عنوان کرد.
مقامهای قضایی و امنیتی ایران تاکنون از اعلام شمار دقیق اعدامشدگان در سال ۱۳۶۷ و همچنین تحویل اجساد آنها به خانوادههایشان خودداری کردهاند.
پرونده حمید نوری و استعلام از نیری
پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در حالی متن گفتوگوی نیری را منتشر کرد که دادگاهی در سوئد ۳ روز بعد از این گفتوگو حکم نهایی پرونده حمید نوری، متهم به مشارکت در کشتار دستهجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را صادر کرد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، دادستانی سوئد در جریان رسیدگی به پرونده نوری از حسینعلی نیری و مرتضا اشراقی در مورد نقش این متهم استعلام کرده است.