قزاقستان بدترین تظاهرات خیابانی سه دهه اخیر خود یعنی از زمان رسیدن به استقلال را تجربه کرد و بی‌ثباتی‌های سیاسی در این کشور، دو همسایه قدرتمند آن یعنی چین و روسیه را نیز نگران کرده است.

توجه به این موضوع از آن رو مهم است که قزاقستان بیشترین میزان صادرات نفت خود را به چین دارد و هم‌زمان متحد استراتژیک مهم مسکو نیز محسوب می‌شود.
جرقه‌ی اعتراضات اخیر، در آغازین روزهای سال جدید م و در پی جهش ناگهانی قیمت سوخت خودرو زده شد. اولین اعتراضات در یک شهر نفتی دورافتاده در غرب این کشور روی داد اما به سرعت به سراسر این کشور گسترش یافت و ده‌ها هزار نفر را در ده‌ها شهر این کشور به خیابان‌ها آورد و معترضان خواستار تغییر تمامیت دولت خودکامه کنونی شدند.
قاسم ژُمارت توکایف، رئیس جمهور این کشور سعی داشت که با برکنار کردن کل دولت، جمعیت را آرام کند اما در پایان روز روش دیگری را برگزید: او ابتدا معترضان را تروریست خواند و سپس از یک اتحاد نظامی به رهبری روسیه یعنی «سازمان پیمان امنیت جمعی» برای سرکوب این قیام درخواست کمک کرد.
سازمان پیمان امنیت جمعی نیز با اعزام تعداد نامشخصی از حافظان صلح به قزاقستان موافقت کرد.
چرا مردم عصبانی هستند؟
در میان پنج جمهوری آسیای مرکزی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال یافتند، قزاقستان با اختلاف زیادی، بزرگ‌ترین و ثروت‌مندترین آن‌هاست. بزرگی این سرزمین به اندازه کل اروپای غربی است و دارای ذخایر عظیمی از نفت، گاز طبیعی، اورانیوم و فلزات گران‌بها است.
اما در حالی که این ثروت عظیم به قزاقستان کمک کرده تا یک طبقه متوسط قوی و شمار قابل توجهی از سرمایه‌گذاران فوق ثروتمند داشته باشد، مشکلات مالی متعددی نیز گریبان‌گیر کشور است: میانگین دستمزد ماهانه کم‌تر از ۶۰۰ دلار است، سیستم بانکی دچار بحران‌های عمیقی شده که ناشی از اعطای وام‌های بی‌حد و حصر است و علاوه بر این، فساد نیز در سراسر این کشور ریشه دوانده است.
اعتراضات به ویژه در مناطق نفت‌خیز غربی بسیار گسترده است؛ یعنی در جایی که مردم معتقدند درآمدهای حاصل از بخش انرژی به طور عادلانه صرف رفاه مردم محلی نمی‌شود.
پیش از این نیز بارها در مناطق غربی اعتراضاتی علیه دولت روی داده بود؛ از جمله در سال ۲۰۱۱ م اعتراض بزرگی در شهر «ژانائوزن» در حمایت از کارگران صنعت نفت که به دلیل اعتصاب از کارشان اخراج شده بودند، برگزار شد. پلیس در واکنش به این اعتراضات دست‌کم ۱۵ نفر از معترضان را با شلیک گلوله کشت.
چه کسی اعتراضات اخیر را رهبری می‌کند؟
سرکوب صداهای منتقد در قزاقستان از دیرباز رایج بوده و هر فردی که با دولت مخالفت کرده، یا سرکوب شده، یا کنار گذاشته شده و یا درنهایت با دولت همراه شده است. به همین دلیل اگرچه تظاهرات اخیر به طور غیرمعمولی گسترده بود و بیش از ۱۰ هزار نفر را با خود همراه کرد، اما هنوز هیچکس به عنوان رهبر این جنبش اعتراضی ظاهر نشده است.
باید توجه داشت که در جریان این اعتراضات، مردم از نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق این کشور بیش از رئیس جمهوری کنونی خشمگین هستند. نظربایف در سال ۲۰۱۹ م و پس از ۲۸ سال حکومت، از قدرت کنار رفت و جای خود را به متحد دیرینه‌اش یعنی توکایف داد.
با این وجود نظربایف به عنوان رئیس شورای امنیت، نظارت بر ارتش و فعالیت‌های امنیتی را حفظ کرد و قدرت قابل توجهی را در دستان خود نگاه داشت و به گونه‌ای همچنان حاکم نهایی کشور شناخته می‌شد و به همین دلیل در جریان اعتراضات اخیر شعار «پیرمرد برو» زیاد شنیده می‌شد.
قاسم ژُمارت توکایف، پس از تشدید شورش‌ها و اعتراضات، نورسلطان نظربایف، رئیس‌ جمهوری پیشین را از ریاست شورای امنیت ملی برکنار کرد و خود شخصاً این سمت را بر عهده گرفت.
واکنش مقامات به اعتراضات مردمی
ده‌ها معترض در جریان حمله به ساختمان‌های دولتی کشته شدند. دست‌کم ۱۲ مأمور پلیس نیز کشته شدند و یکی از آن‌ها سر بریده شد.
در اولین واکنش‌ها به این اعتراضات، نیروهای پلیس و گارد ملی به طور گسترده در سطح شهرها مستقر شدند. جمعیتی نیز که اوایل روز چهارشنبه راهی تالار شهر در آلماتی، پایتخت تجاری قزاقستان بودند، با انبوه نیروهای ضدشورش و نفربرهای زرهی روبه‌رو شدند. با این وجود آن‌ها بر خلاف معترضان در تجمعات پیشین، پراکنده نشدند و به راهشان به سمت تالار شهر ادامه داند.
سپس توکایف از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کمک کرد و مداخله خارجی را با این ادعا که معترضان به دستور گروه‌های تروریستی بین‌المللی عمل می‌کنند، توجیه کرد.
آیا احتمال سرنگونی دولت وجود داشت؟
پاسخ به این سوال آسان نیست. این کشور قبلاً نیز شاهد تظاهرات بزرگ بوده است؛ از جمله در سال ۲۰۱۶ م پس از تصویب قانون بحث برانگیز «زمین» و در سال ۲۰۱۹ م پس از انتخابات جنجالی که قدرت توکایف را تضمین کرد. با این وجود تا کنون هیچگاه اعتراضاتی به این بزرگی برگزار نشده است.
اگرچه توکایف در ابتدا اعلام کرد که متعهد به اجرای اصلاحات و گسترش آزادی‌های سیاسی است، اما در پایان روز تغییر نظر داد و نشان داد که قصد دارد راه سرکوب را در پیش بگیرد.
از آنجایی که در اعتراضات خیابانی اخیر (دست‌کم در حال حاضر) تمرکز بر اهداف دیده نمی‌شود، دشوار است که بتوان پایان آن را پیش‌بینی کرد. با این وجود انتظار می‌رود که معترضان حتا اگر نتوانند دولت را سرنگون کنند، احتمالاً منجر به ایجاد دگرگونی‌های عمیقی در آن بشود.