پایان دادگاه بین المللی مردمی آبان!
این دادگاه چرا و چگونه برگزار شد؟
«دادگاه بین المللی مردمی آبان» که به همت چند سازمان مدافع حقوق بشر در پایتخت بریتانیا، لندن، از روز دهم نوامبر برابر با ۱۹ آغاز شده بود، یکشنبه چهارده نوامبر برابر با ۲۳ آبان به کار خود پایان داد.
این دادگاه که از منظر بین المللی اعتبار حقوقی ندارد برای بررسی آنچه در جریان کشتار معترضان در آبان ماه سال ۹۸ در ایران رخ داد، برگزار شد.
در آبان ماه سال ۱۳۹۸، اعتراضاتی در سراسر ایران علیه افزایش قیمت بنزین آغاز شد و پس از چندین ساعت به یکی از بزرگترین اعتراضات ضدحکومتی در ایران تبدیل شد. این اعتراضات به شدت از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شد و مقامات دولتی اینترنت سراسری کشور را در جریان اعتراضات قطع کردند.
سازمان عفو بین الملل میگوید دست کم بیش از ۳۰۰ نفر در جریان این اعتراضات که کمتر از ده روز ادامه یافت به دست نیروهای نظامی و اطلاعاتی ایران کشته شدند.
تعداد کشتهها آن هم در جریان اعتراضاتی کوتاه در تاریخ ۴ دهه اخیر جمهوری اسلامی بی سابقه است. مورخان میگویند «میتوان کشتار آبان را یکی از خونینترین سرکوبهای تاریخ مدرن ایران خواند.»
آنطور که در وب سایت این دادگاه توضیح داده شده است، هدف اصلی برگزار کنندگان «دادگاه بین المللی مردمی آبان» بررسی حقوقی «روند سرکوب و کشتار مردم در جریان این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران است.»
البته به دلیل عدم رسمیت این دادگاه «پیگرد قانونی کسانی که در جریان کشتار آبان ماه نقش آمر و عامل را داشتهاند آسان نخواهد بود.» هرچند میتوان به شهادت جان به دربردگان و نزدیکان قربانیان این کشتار در آینده و در صورت برگزاری «دادگاههای رسمی بین المللی و یا در ایران» استناد کرد.
اتفاقی که امروز در جریان برگزاری دادگاه رسمی حمید نوری در سوئد میافتد. حمید نوری به عنوان یکی از متهمان کشتار زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷ محاکمه میشود. دادستانهای این دادگاه بارها در سه ماه اخیر، در جریان بازپرسیها از شهادت جان به دربردگان و نزدیکان قربانیان دادگاه غیررسمی «ایران تریبونال» برای روند تحقیقات قضایی بهره بردهاند.
دادگاه غیر رسمی «ایران تریبونال» در پاییز سال ۱۳۸۶ برگزار شد. این دادگاه که در لاهه برگزار شد سرانجام اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان کشتار دسته جمعی مخالفان در زندان در تابستان سال ۱۳۶۷ دست به جنایت علیه بشریت زده است.
با این حال، تنها دیوان بین المللی کیفری، مشهور به دادگاه لاهه، است که در سطح جهانی صلاحیت قضایی بین المللی دارد تا اشخاض را به دلیل اتهاماتی چون نسل کشی و جنایت علیه بشریت محاکمه و زندانی کند. دادگاه آبان همانگونه که برگزارکنندگان آن تأیید کردهاند، دادگاهی «مردمی» است. دادگاهی
نمادین که بررسی اتهامات در آن نیز جنبه «نمادین» دارد.
نخستین دادگاه مردمی اولین بار در تاریخ از سوی برتراند راسل، نویسنده و فیلسوف بریتانیایی در سال ۱۹۶۶ برای بررسی جنایت جنگی ایالات متحده در ویتنام پیشنهاد و برگزار شد. دو فیلسوف مشهور فرانسوی، زوج ژان پل سارتر و سیمون دوبوار، در این راه به برتراند راسل پیوستند و نهایتاً این دادگاه مردمی آمریکا را به نسل کشی و جنایتکار جنگی محکوم کرد.
برگزارکنندگان «دادگاه بین المللی مردمی آبان» میگویند با الهام از دادگاه راسل در تلاش هستند تا در «غیاب نهادهایی چون دادگاه لاهه، جنایتهای رخ داده در جریان کشتار آبان ماه را بررسی و در تاریخ به ثبت برسانند.»
از سوی برگزار کنندگان دو وکیل بین المللی حمید صبی، وکیل حقوق بشری و رگینا پائولوس، وکیل جرایم بین الملل به عنوان وکلای این پرونده برگزیده شدند.
اعضای هیأت قضاوت را چند تن از وکلا و فعالان حقوق بشری تشکیل میدادنند. از الهام سعودی، بنیانگذار سازمان وکلای حامی حقوق بشر در لیبی، وین جورداش وکیل بینالمللی در لاهه، نورسیابنی کاتجاسونگکانا دادستان دادگاه بینالمللی گرفته تا کارلا فرستمن، استاد حقوق دانشگاه اسکس و کارشناس سازمان غیردولتی کنوانسیون مبارزه با شکنجه، زاک یاکوب، قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی و کولن روهان، حقوقدان بینالمللی با سابقه وکالت در جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان این دادگاه قرار است نتیحه نهایی بررسی بازپرسیها و شهادت جان بدربردگان بین دو تا ۵ ماه دیگر اعلام شود.