آیا قانون اساسی چهارم افغانستان جایگزین قانون اساسی دهم می‌شود؟

محمد سجاد سجادی
قانون اساسی افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخ دستخوش تغیر و تعدیل قرار گرفته است. اولین قانون اساسی افغانستان ۹۹ سال پیش در زمان امیر امان الله خان در سال ۱۳۰۱ خ به تصویب رسید. افغانستان از آن زمان تا کنون ۱۰ قانون اساسی را به خود دیده است.
قانون‌ اساسی افغانستان نشان می‌دهد که این کشور نظام‌‎های متعدد سیاسی چون سلطنت مطلقه و مشروطه، نظام مبتنی بر دموکرأسی پارلمانی، جمهوری ریاستی، جمهوری دموکراتیک، دولت اسلامی، امارت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دموکرأسی نیمه‌ریاستی را تجربه کرده است.
با روی کار آمدن دوباره طالبان در ۱۵ اوت نظام سیاسی این کشور بار دیگر از جمهوری اسلامی به امارات اسلامی موقت تبدیل شده است. مقامات امارات اسلامی طالبان حکومت فعلی‌شان را موقتی می‌دانند و تصمیم‌گیری در مورد تعیین نوع نظام را به بعد واگذار کرده‌اند.
عبدالحکیم شریعی سرپرست وزارت عدلیه یا دادگستری طالبان اخیراً گفته است که قانون اساسی دوره ظاهر شاه را با تغییراتی به گونه موقت اجرا خواهند کرد.
اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا قانون اساسی دوران ظاهر شاه که قانون اساسی مشروطه نامیده می‌شود در شرایط کنونی پاسخ‌گوی نیازمندی‌های امروز مردم افغانستان است؟ دکتر عبدالعلی محمدی، استاد دانشگاه در کابل می‌گوید: «انفاذ و اعتبار قانون اساسی مشروطه در دوره موقت هر چند با شروطی، امیدوار کننده است. این قانون اساسی با آن‌که نقایصی هم دارد اما از ظرفیت وسیعی برای پاسخ به مسائل اساسی جامعه افغانی برخوردار است و بهترین قانون اساسی در سد سال اخیر ارزیابی می‌شود.»
ظاهر شاه به خاطر کسب رضایت مردم و حق عضویت در ملل متحد نظام شاهی مطلقه را به مشروطه تبدیل کرد و چهارمین قانون اساسی افغانستان را در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده زیر نام قانون اساسی مشروطه در ۹ میزان (مهر) ۱۳۴۳ توشیح نمود.
دکتر محمدی با توجه به تاریچه تصویب قانون اساسی مشروطه زمان ظاهر شاه می‌گوید: «امروز افغانستان دقیقاً در سال ۱۹۶۴ قرار دارد و امارات اسلامی طالبان همسان نظام پادشاهی مطلقه ظاهر شاه در صدد دریافت مشروعیت از سوی مردم و حمایت جامعه جهانی است. بنابراین اعتبار دادن به قانون اساسی مشروطه در حکومت موقتی می‌تواند در ثابت ساختن توان و ظرفیت حکومت و نظام سیاسی طالبان برای تعامل با دنیا که احترام به ارزش‌های بشری حقوق بین‌الملل است کمک نماید. و از جانبی نیز این قانون ظرفیت آن را دارد تا رضایت مردم را نیز به دست بیاورد.»
وی در مقایسه قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری ۱۳۸۲ که تا قبل از به قدرت رسیدن طالبان نافذ بود، می‌گوید: «هشتاد درسد قانون اساسی جمهوریت برگرفته از قانون اساسی مشروطه است. در بخش تقسیم قوا، صلاحیت‌های قوای سه گانه، حالات اضطراری، حقوق و آزادی‌های شهروندان و سیستم اداری هیچ‌گونه تغیرات و نوآوری در قانون اساسی ۱۳۸۲ نیامده و تنها فصل دوم برداشته شده و صلاحیت پادشاه به رئیس جمهور تفویض گردیده است.»
در همین حال عبدالبصیر نبی‌زاده، استاد دانشگاه در کابل می‌گوید اگر از دیده تطبیقی به این دو قانون نگاه کنیم در قانون اساسی ۱۳۸۲ امتیازاتی بیشتر برای شهروندان و آزادی‌های شهروندی در نظر گرفته شده است.
وی با استناد به مواد ۲۵ تا ۳۰ قانون اساسی مشروطه می‌گوید: «در این قانون آزادی‌های عمومی شهروندان تا اندازه‌ای به رسمیت شناخته شده و اتباع افغانستان بدون تبعیض در برابر قانون از حقوق و وظایف یکسان برخوردارند، آزادی و کرامت انسانی حق طبیعی و تفکیک ناپذیر شهروندان افغانستان دانسته شده و دولت مکلف به حمایت و صیانت از آن است.»
همچنین ماده ۳۱ این قانون اساسی آزادی فکر و بیان در قالب‌های گفتاری، نوشتاری، دیداری و شنیداری را از تعرض مصون می‌داند اما ایجاد و تأسیس شبکه‌های رادیو و تلویزیون را مختص دولت دانسته است.
اما این استاد دانشگاه دامنه‌ این آزادی‌ها و حقوق شهروندی را در قانون اساسی ۱۳۸۲ وسیع‌تر دانسته، می‌گوید: «مطابق این قانون شهروندان در بیان دیدگاه و آرای‌شان آزاد هستند و همچنان می‌توانند هر نوع شبکه‌های خبری و اطلاع‌رسانی را ایجاد و مدیریت نمایند.»
در قانون اساسی ۱۳۸۲ دسترسی به اطلاعات از حقوق مسلم شهروندان افغانستان دانسته شده است در حالی که در قانون اساسی ۱۳۴۳ به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است.
اختیارات رئیس جمهور و پادشاه در قانون اساسی جمهوریت و مشروطه
نبی‌زاده در رابطه با تفاوت نوع نظام در قانون اساسی ۱۳۴۳ و ۱۳۸۲ می‌گوید: «در قانون اساسی ۱۳۴۳ ماهیت نظام موروثی و غیر دموکراتیک است و از حیث نوع سلطنتی مشروطه است که در چارچوب قانون، انحصار قدرت در دست شاه قرار دارد. ماهیت نظام طبق قانون اساسی ۱۳۸۲ جمهوری مبتنی بر رای مردم است، از این حیث، می‌توان گفت که نیمه ریاستی و با طی فرایند قانونی قابل انتقال به غیر است.»
وی می‌افزاید: «در قانون اساسی ۱۳۴۳ شاه نگهبان قانون اساسی و یک فرد غیر مسوول است؛ نه مسوولیت فردی و نه مسوولیت اشتراکی دارد، صلاحیت‌ها و اختیارات شاه اختصاصی و منحصر به فرد شاه است. اما رئیس جمهور در قانون اساسی ۱۳۸۲ از صلاحیت‌ها و اختیارات اختصاصی و مشترک برخوردار است.»
دکتر عبدالعلی محمد استاد دانشگاه با انتقاد از قانون اساسی ۱۳۸۲ می‌گوید: «اختیاراتی که در این قانون برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است بالاتر از اختیارات پادشاه در قانون اساسی مبتنی بر نظام سلطنتی یا پادشاهی است و از آنجا که رئیس جمهوری در رأس قوای سه گانه قرار دارد، پارلمان نمی‌تواند نسبت به رئیس جمهوری اعمال صلاحیت و اعمال نظارت کند.»
وی می‌افزاید: «حکومتی که در این قانون تعریف شده سر ندارد، در رأس رئیس دولت تعین شده است که پارلمان را مأمور خود می‌داند و برای پارلمان پاسخ‌گو نیست. در حالی که ظاهر شاه در نظام سلطنتی با پذیرش قانون اساسی و تبدیل شدن نظام به مشروطه، به عنوان نماد بزرگ کشور جایگاه معنوی و مقدس داشت نه اختیارات سیاسی و تمام اختیارات سیاسی به صدراعظم یا نخست وزیر داده شده بود.»
قانون اساسی مشروطه در ماده هشتاد و پنجم حکومت را این‌گونه تعریف می‌کند: «حکومت افغانستان متشکل است از صدراعظم و وزراء، صدراعظم رئیس و وزرا اعضای حکومت می‌باشند.»
حقوق بشر، زنان، اقلیت‌ها

یکی از موضوعات جنجالی و بحث‌برانگیز در افغانستان حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی است.
قبل از ورود طالبان به کابل در جریان مذکرات صلح بحث روی آزادی زنان و حقوق اقلیت‌ها، روند مذاکرات طالبان با مقامات حکومت اشرفی غنی را متوقف ساخته بود.
نبی‌زاده می‌گوید: «در قانون اساسی ۱۳۴۳ نه از حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی یاد شده و نه از پایبندی دولت به معاهدات و میثاق‌ها و کنوانسیون‌های حقوق بشری ذکری رفته است. در حالی که در قانون اساسی ۱۳۸۲ در مواد ۷ و ۱۵ به این موضوع پرداخته شده و دولت مکلف به حمایت و رعایت آن شده است.»
قانون اساسی ۱۳۴۳ تصریحی درباره حقوق و موقعیت زنان و اقلیت‌ها وجود ندارد و همه شهروندان را تحت عنوان اتباع افغانستان یاد کرده است.
حقوق مذهبی / تبعیض مذهبی
افغانستان کشوری مسلمان است که اکثریت شهروندان آن پیرو مذهب حنفی هستند. در کنار اقلیت‌های مذهبی در افغانستان مذهب شیعه هم در این کشور پیروان زیادی دارد.
در قانون اساسی مشروطه ۱۳۴۳ تنها مذهب رسمی افغانستان مذهب حنفی است، تفسیر شعائر اسلامی نیز توسط دولت مطابق مذهب حنفی صورت می‌گیرد، شاه نمی‌تواند از غیر پیروان مذهب حنفی باشد، محاکم در نبود قانون باید به مذهب حنفی مراجعه و حکم صادر نمایند.
در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲، مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی به رسمیت شناخته شده، شرط پیرو مذهب حنفی بودن برای رئیس جمهور قید نشده است، شعائر اسلامی نیز طبق آرای مذاهب اسلامی موجود در کشور باید تفسیر شود، قانون احوال شخصیه و محکمه احوال شخصیه برای پیران مذهب جعفری پیش‌بینی شده است. اما دولت در اجرای مراسم دینی موظف نشده است تا از مذهبی خاص پیروی کند.
عبدالبصیر نبی زاده با بیان این‌که در قانون اساسی ۱۳۴۳ فقه مقدم بر قانون و مرجع مطلق است، می‌گوید: «بر اساسی ماده سوم قانون اساسی ۱۳۸۲ «هیچ قانونی نمی‌تواند مغایر با معتقدات و احکام دین اسلام باشد.»
وی می‌افزاید: «اگر ماده سوم را با ماده ۱۳۰ جمع کنیم، معنایش این می‌شود که قانونگذار نمی‌تواند قانونی را به تصویب برساند که با اجماعیات مذاهب اسلامی مخالف باشد. چون قانون مقدّم بر فقه حنفی شناخته شده است. لذا، قانونگذار دستش باز است تا از موازین فقه حنفی عدول کند و بر اساس یکی از مذاهب دیگر اسلامی این قانون را وضع کند.»
این استاد دانشگاه در مقایسه حقوق مذهبی قانون اساسی مشروطه و جمهوریت در چندین مورد قانون اساسی ۱۳۸۲ را برتر و مطابق خواسته‌های اکثریت شهروندان افغانستان دانسته و می‌گوید: «اولاً هر گونه تبعیض بر پایه مذهب، جنس، قوم، نژاد و سمت در قانون اساسی ۱۳۸۲ از بین رفته است. اما در قانون اساسی مشروطه حقوق مذهبی کاملاً نادیده گرفته شده و تبعیض مذهبی در بالاترین حد آن وجود دارد. دوم، دولت نسبت به اجرای شعائر مذهبی، بی طرف تلقی شده و موظف نیست شعائر اسلامی را مطابق مذهبی خاص اجرا کند. در حالی‌که در قانون اساسی ۱۳۴۳ مقید و ملزم به پیروی از احکام فقه حنفی است. سوم، در عرصه تعلیم و تربیت، دولت موظف است تعلیمات دینی را مطابق با اعتقادات والدین اطفال انجام دهد. اما در قانون اساسی مشروطه ۱۳۴۳ اعتقادات والدین اهمیتی ندارد و مبنا مذهب حنفی است.»
سیستم اداری در نظام‌های افغانستان
نظام اداری افغانستان در قانون اساسی ۱۳۴۳ متمرکز است که هر نوع صلاحیت و اختیارات تصمیم‌گیری در دست مقامات اداری مرکزی است، مقامات محلی صلاحیت و اختیار تصمیم گیری ندارند، صرف مجری دستورات و فرامین مرکز می‌باشند.
عبدالبصیر نبی زاده با استناد به مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ قانون اساسی ۱۳۸۲ می‌گوید در این قانون اساسی نظام اداری نیمه متمرکز است و سازمان اداری به مرکزی و محلی تقسیم شده است که بخشی از صلاحیت‌ها و اختیارات تصمیم‌گیری به مقامات اداری محلی تفویض گردیده است و شورای ولایتی نیز صرف جنبه مشورتی ندارد بلکه از صلاحیت نظارتی بر مقامات اداره محلی نیز برخوردارند.
قانون اساسی ۱۳۴۳ پس از قوانین اساسی دوران امیر امان الله خان در سال ۱۳۰۱ تحت عنوان نظام‌نامه‌ی اساسی دولت علّیه افغانستان و قانون اساسی زمان نادرشاه در سال ۱۳۱۰ تحت عنوان «اصول اساسی دولت علّیه افغانستان» چهارمین قانون اساسی افغانستان است. پس از آن در سال ۱۳۵۵ در زمان حاکمیت داودخان پنجمین قانون اساسی افغانستان تصویت شد.
به همین ترتیب ششمین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۵۹ زیر عنوان اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در زمان ببرک کارمل در اولین سال اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی، تصویت گردید.
در سال۱۳۵۶ در حاکمیت دکتر نجیب الله هفتیمن قانون اساسی تصویب شد که با تعدیل آن در سال ۱۳۶۹ هشتمین قانون اساسی افغانستان نیز تصویت گردید.
نهمین قانون اساسی در زمان برهان الدین ربانی در سال ۱۳۷۲ تحت عنوان اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان بود که به دلیل اختلاف میان رهبران احزاب و جهادی به توشیح نرسید و نافذ نگرید.
دهمین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ در حکومت انتقالی که پس از حمله آمریکا به افغانستان تشکیل شد، در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی تصویب و به اجرا گذاشته شد.