قانون اساسی جدید بلاروس به همه‌پرسی گذاشته می‌شود
الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد قانون اساسی جدید این کشور ماه فوریه سال آینده به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
در پی پیروزی مجدد لوکاشنکو در انتخابات بحث برانگیز اوت ۲۰۲۰ میلادی، بلاروس برای ماه‌ها صحنه تظاهرات مخالفان بود و رهبران اپوزیسیون از جمله
استولانا تیخونوفسکایا، پس از این انتخابات به خارج از کشور رفتند.
لوکاشنکو می‌گوید در قانون اساسی جدید قدرت میان نهادهای دولتی تقسیم شده و یک نهاد حکمرانی جدید با نام «مجلس تمام مردم بلاروس» تشکیل خواهد شد.
با این حال مخالفان می‌گویند قانون اساسی جدید راه را برای تسلط بیشتر لوکاشنکو و همقطارانش هموارتر می‌کند.
الکساندر لوکاشنکو از سال ۱۹۹۴ رئیس جمهوری بلاروس است. او پیش‌تر بارها وعده داده بود پس از تصویب قانون اساسی جدید از مقام خود کنار خواهد گرفت اما در ماه‌های اخیر این وعده را بر زبان نیاورده است.
رئیس جمهوری بلاروس که روز سه‌شنبه از برگزاری همه‌پرسی خبر داد، گفت: «هرگز به اپوزیسیون که می‌خواهد کشور را نابود کند، اجازه به قدرت رسیدن» نخواهد داد.
در جریان تظاهرات سال ۲۰۲۰ علیه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۳۵ هزار نفر بازداشت شدند و در همین دوره، هزاران شهروند ناراضی این کشور را ترک کردند.
دولت لوکاشنکو فراخوان میانجیگری جامعه جهانی میان حکومت و اپوزیسیون را رد می‌کند. ولادیمیر ماکئی، وزیر خارجه بلاروس در جریان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشورهای غربی را به هدایت یک «جنگ مرکب» علیه دولت مینسک متهم کرد.
روابط میان بلاروس و ایالات متحده و اتحادیه اروپا از سال گذشته به شدت تیره شده است. بروکسل و واشنگتن علاوه بر حمایت از اپوزیسیون، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های بلندپایه دولت لوکاشنکو به اجرا گذاشته‌اند.
مناسبات مینسک با کشورهای غربی در پی فرود اجباری هواپیمای حامل یک روزنامه‌نگار منتقد حکومت در بلاروس، بیش از پیش تیره شد.
