روز سه‌شنبه ۱۰ اوت (۱۹ امرداد) در روی‌دادی بی‌سابقه محاکمه یک مقام پیشین قضائی جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در اعدام‌های دسته‌جمعی هزاران مخالف سیاسی زندانی در سال ۱۳۶۷ در دادگاهی در سوئد آغاز شد.

به گفته دادستانی سوئد نوری در تابستان سال ۶۷ در اعدام دستکم ۴ هزار مخالف ایرانی که عمدتاً وابسته به گروه مجاهدین خلق و سیاسیون چپ‌گرا بودند مشارکت داشته است. شاهدان می‌گویند وی با نام مستعار «عباسی» در آن زمان معاون دادستان زندان گوهردشت کرج بوده است.
محاکمه وی ساعت ۹:۱۵ صبح به وقت محلی آغاز شد و متهم در حالی که لبخندی بر لب داشت همراه دو وکیل خود در دادگاه حاضر شد.
نماینده دادستان در این جلسه با بیان این‌که پرونده متهم بالغ بر ۸ هزار صفحه‌ می‌شود، حمید نوری را به هم‌دستی در اعدام گسترده زندانیان با انگیزه سیاسی و مذهبی و دفن آنان در گورهای دسته‌جمعی متهم کرد و خواستار مجازات او برای چهار مورد «قتل عمد»، «کشتار سازمان‌یافته مخالفان سیاسی»، «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» شد.
مقامات قضائی سوئد گفته‌اند این دادگاه به مدت سه روز در هفته برگزار خواهد شد و برای مدت ۹ ماه تا آوریل سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت. قرار است در جریان برگزاری جلسات دادگاه او بازماندگان خانواده قربانیان قتل‌عام ۶۷ و همچنین ده‌ها شاکی، شاهد، جرم‌شناس و حقوقدان بین‌المللی حضور یابند.
در مقابل ساختمان دادگاه خانواده‌های قربانیان و شماری از شاهدان با در دست داشتن تصاویر جان‌باختگان تجمع کرده بودند. از جمله در میان حاضران «مادر عصمت» نیز حضور داشت که ۱۱ عضو خانواده‌اش را در جریان اعدام‌های سال ۶۷ از دست داده است.
نوری که اکنون ۶۰ سال دارد، حدود دو سال پیش در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ م (۱۸ آبان ۱۳۹۸) در جریان سفر به استکهلم، پایتخت سوئد بازداشت شد. مقامات قضائی سوئد که از طریق افرادی همچون ایرج مصداقی زندانی سیاسی پیشین گوهردشت و کاوه موسوی وکیل مستقر در بریتانیا از سفر قریب‌الوقوع وی به سوئد (برای رسیدگی به یک موضوع خانوادگی) مطلع شده بودند، به محض ورود او به فرودگاه استکهلم‌-آرلاندا او را دستگیر کردند.
سوئد او را در چارچوب «اصل صلاحیت جهانی» بازداشت کرده است که به دادستان‌ها اجازه می‌دهد افراد را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، در هر کجای جهان که مرتکب شده باشند، به دادگاه بکشانند.
دادگاه حمید نوری در حالی برگزار می‌شود که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور تازه اسلامی، به اتهاماتی مشابه در خصوص اعدا‌م‌های ۶۷ متهم شده است. رئیسی این اتهامات را رد کرده است.
سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر سال‌ها است که برای اجرای عدالت در مورد آنچه «اعدام ناعادلانه هزاران ایرانی عمدتاً جوان در سراسر کشور» می‌دانند کارزاری را شروع کرده‌اند و این برای اولین بار است که دادگاهی خارج از قلمرو قضائی جمهوری اسلامی یکی از افراد دخیل در این پرونده را به محاکمه می‌کشاند.
در سال ۱۳۶۷ به دستور روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، زندانیان عمدتاً مرتبط با سازمان مجاهدین خلق و دارای دیدگاه‌های چپ اعدام شدند. بر اساس گزارش ۱۴۲ صفحه‌ای جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر که با اتکا به مدارک جمع آوری شده و مصاحبه با شاهدان جان به در برده از این اعدام‌ها تهیه و در سال ۲۰۱۱ م منتشر شد، هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف رژیم با تصمیم یک «کمیته چهار نفره» در داخل زندان اعدام شدند.
در این گزارش آمده است: «اعدام در گروه‌های چهار یا شش نفره انجام می‌شد و آن‌ها را از چرتقیل آویزان می‌کردند. برخی از آن‌ها را نیز شبانه به پادگان‌های نظامی می‌بردند و از آن‌ها می‌خواستند که وصیت نامه‌های‌شان را بنویسند و سپس با شلیک گلوله می‌کشتند.» بدن انبوه زندانیان اعدام شده، در مواد ضدعفونی غوطه‌ور شده و درنهایت شبانه در گورهای دسته جمعی دفن می‌شد.
رابرتسون در گزارش خود نوشته است: «در میان روی‌دادهای وحشتناکی که پس از پایان جنگ جهانی دوم روی داده، قتل هزاران زندانی در زندان‌های ایران در سال ۱۹۸۸ م یکی از بدترین موارد آن‌ها است.»
شمار دقیق زندانیان اعدام شده روشن نیست و از حدود ۴ هزار تا ۳۰ هزار نفر ارزیابی می‌شود.