ایجاد مصونیت یا محدودیت؟

اظهارنظر عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر این‌که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها از دستور کار مجلس خارج نشده است بار دیگر توجه‌ها را به این طرح جلب کرد.

مجتبا یوسفی گفت که چون دستورهای زیادی برای مجلس در نظر گرفته شده بود، نمایندگان نتوانستند این طرح را بررسی کنند.
پیشتر برخی منابع خبری اعلام کرده بودند که در پی مذاکرات برخی از نمایندگان مجلس و همچنین رای‌زنی‌های دولت، این طرح برای بحث و تبادل نظر به‌ طور موقت از دستور کار مجلس خارج می‌شود.
طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» روی آن گذاشته بود، ششم تیرماه به صحن علنی مجلس راه یافت.
بررسی جزئیات پیش نویس این طرح که در کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین شده است، سؤال‌ها و نگرانی‌هایی را میان کاربران و صاحب نظران سیاسی و رسانه‌ای ایجاد کرد.
مجلس به دنبال ایجاد محدودیت برای فضای مجازی نیست
اما ولی اسماعیلی، سخن‌گوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس به نقل از رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که مجلس به دنبال ایجاد محدودیت برای فضای مجازی نیست.
با این حال برخی از کارشناسان بر این نظرند که بندها و تبصره‌های پیش نویس این طرح منجر به تغییرات اساسی در حوزه اینترنت و شبکه‌های مجازی می‌شود که می‌تواند به محدودیت‌های زیاد بیانجامد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد که اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به مراتب بیشتر از مزایای آن است. از همین رو این سازمان توصیه کرد تا طرح مذکور کنار گذاشته شده و طرحی جدید با مشارکت مجلس‌، دولت و بخش خصوصی تدوین شود.
این سازمان همچنین نگرانی خود را از قصد برخی نمایندگان برای تصویب این طرح در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام کرد. در صورت چنین اتفاقی کمیسیون مربوطه این امکان را به دست می‌آورد تا طرح را دور از صحن علنی مجلس و پشت درهای بسته به تصویب برساند.
طرحی که در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب برسد، به صورت آزمایشی در مدت زمانی که مجلس تعیین می‌کند، اجرا می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که برخی قوانینی که به این صورت تصویب شده‌اند، سال‌های طولانی از اجرای آن‌ها می‌گذرد.
طرح تازه مجلس چه می‌گوید؟
بر اساس این طرح شش فصلی، همه سرویس‌های مهم داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران را دریافت کرده و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند. بنابراین شرکت‌هایی مانند اینستاگرام، گوگل، لینکدین و واتس‌آپ باید بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند. نویسندگان این طرح برای سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند مجازات «مسدودسازی» را در نظر گرفته‌اند.
این طرح همچنین «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی» را به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کرده است.
در این طرح آمده است که دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌ دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.
مجازات‌هایی که با رویه‌های دادرسی جاری در تعارض است
نویسندگان طرح همچنین مجموعه‌ای از مجازات‌ها برای تخلف از ضوابط و الزامات طرحشان پیش‌بینی کرده‌اند که تشخیص آن‌ها به هیأتی مرکب از سه قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است.
بنابراین در صورت تصویب این طرح در مجلس، رسیدگی به موضوع و صدور حکم در تعارض با رویه‌های دادرسی جاری انجام می‌شود.
در این طرح برای جلوگیری از فعالیت مقام‌های ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال در نظر گرفته شده است.
نویسندگان این طرح در بخش پایانی طرح‌شان نوشته‌اند که هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی مانند «وی‌پی‌ان» و فیلترشکن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم
کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن «حبس» و «جزای نقدی درجه شش» خواهد بود.
نمایندگان مجلس «انقلابی» همچنان پیگیر
در هر حال تعدادی از نمایندگان مجلس با وجود انتقادها همچنان پیگیر تصویب طرح جنجالی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» هستند.
مجید نصیرایی، سخن‌گوی کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است که پرداختن به این موضوع یکی از افتخارات مجلس انقلابی است.
با وجود این محمدصالح مفتاح، یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت که بر اساس گفته ‏قالیباف که فقط موضوعات اضطراری و ضروری در دستور کار مجلس باشد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است.
اما یوسفی، عضو هیأت رئیسه مجلس با رد این گفته، اعلام کرد که زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس به میزان طرح‌ها و لوایح اولویت دار و فوریت دار مرتبط است. نصیرایی نیز از موکول‌ شدن بررسی این طرح به بعد از تعطیلات مجلس خبر داد.
از همین رو شواهد نشان می‌دهد که پیش نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» برای تبدیل شدن به قانون راه طولانی در پیش دارد.