جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های دسته ‌جمعی سال ۱۳۶۷ شد.

رئیسی که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برنده این انتخابات اعلام شد در سال‌های گذشته همواره در خصوص نقشش در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ متهم شده است.
از همین رو رحمان گفت که زمان آن فرا رسیده است تا تحقیق درباره‌ی آن چه در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ م) رخ داده و نقش افراد در آن آغاز شود.
او در ادامه گفت که اگر اجازه تحقیق صادر نشود، نگرانی‌های جدی در مورد رئیس جمهور اسلامی و نقشی که او از نظر تاریخی در این اعدام‌ها ایفا کرده است، وجود خواهد داشت.
رحمان در ادامه گفت که این تحقیق می‌تواند هم به نفع ایران باشد و هم خواسته خانواده‌های افراد اعدام شده را برآورده کند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، نوشت که ممکن است تعداد واقعی افراد اعدام شده در دهه شصت بیش از ۵ هزار نفر باشد.
با این حال مقام‌های ایرانی در خصوص اعدام‌های جمعی در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ م) سخن صریحی نگفته‌اند.
رئیسی نیز در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری هنگامی که از او در مورد ادعای دست داشتنش در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ م) سوال شد، گفت که اگر یک قاضی، یک دادستان از امنیت مردم دفاع کرد باید از او تعریف کرد.
او که در زمان این اعدام‌ها معاون دادستان تهران بود گفت: «من افتخار می‌کنم در هر موقعیتی که بوده‌ام از حقوق بشر دفاع کرده‌ام.»
به اعتقاد رحمان، روزنامه نگاران به دلیل فشارها و نگرانی از بازداشت نتوانستند سؤال‌های خود را در خصوص سوابق گذشته رئیسی به صورت صریح مطرح کنند.
البته رحمان گفت که چگونگی اعدام‌ها نشان دهنده یک سیاست کلی است که معطوف به یک نفر نیست.
او با بیان این‌که دفترش در سال‌های گذشته شواهد و شهادت‌های شهود را جمع آوری کرده است، گفت که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها بخواهند تحقیقات بی طرفانه‌ای را شروع کنند او آماده است تا این مدارک را در اختیار آن‌ها بگذارد.
نگرانی از تخریب گورهای دسته جمعی
او همچنین گفت که نگران «تخریب» گورهای دسته‌جمعی است که افراد اعدام شده در این مکان‌ها دفن شده‌اند.
رحمان گفت: «ما با جمهوری اسلامی ایران مکاتباتی انجام دادیم زیرا این نگرانی را داریم که دوباره سیاستی برای تخریب گورها در جریان باشد یا ممکن است تلاش‌هایی برای از بین بردن شواهد گورهای دسته جمعی انجام شود.»
رحمان همچنین از آنچه که «استراتژی حذف کاندیداهای میانه رو و اطمینان از موفقیت یک نامزد خاص در ایران» خواند، انتقاد کرد.
در مورد معترضان کشته شده آبان هیچ تحقیق مناسبی انجام نشده است
همچنین رحمان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود گفت که «هیچ تحقیق مناسبی» در مورد معترضان کشته شده در نوامبر ۲۰۱۹ انجام نشده است.
فعالان حقوق بشر از ناآرامی‌های آبان ماه به عنوان خونین ترین ناآرامی‌های سیاسی از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ یاد می‌کنند. رئیسی در این زمان، رئیس قوه قضائیه بود.
رحمان گفت: «حتا با برآورد اصول‌گرایان می‌توان گفت بیش از ۳۰۰ نفر خودسرانه و غیرقانونی کشته شدند و هیچ کس پاسخگو نبوده و هیچگونه غرامتی پرداخت نشده است.»