دیپلماسی چه جایگاهی در اندیشه رئيس قوه قضائيه دارد؟

«صریح بگویم، ما به برجام به عنوان قرادادی که با ۹ بند به تأیید رهبری رسیده، حتماً به عنوان یک قرارداد و تعهدی که دولت‌ها باید به آن پایبند باشند، پایبندیم.»

این احتمالاً مهم‌ترین بخش صحبت‌های ابراهیم رئيسی در سومین مناظره انتخاباتی بود. جایی که نامزد پیشرو در نظرسنجی‌های انتخاباتی بالاخره چند کلامی هم درباره سیاست خارجی سخن گفت و البته برخلاف تصورات پیشین به صراحت اعلام کرد که از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ حمایت می‌کند.
صحبت‌های رئيس قوه قضائیه در حالی مطرح شد که در ۸ سال گذشته، اصول‌گرایان و جریان سیاسی که از او حمایت می‌کند دائماً با مذاکرات هسته‌ای مخالف بوده و دولت روحانی را برای انجام گفت‌وگو با آمریکا و غرب بر سر برنامه هسته‌ای شماتت کرده است.
اما این تنها نقطه عطف نگاه رئيسی به سیاست خارجی دولتش نبود. او در ادامه برخلاف دیگر نامزدهای جریان اصول‌گرا که شدیداً با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) مخالفت می‌کنند، موضع متفاوتی اتخاذ کرد.
رئيسی در این خصوص خطاب به عبدالناصر همتی گفت: «شما از کجا ذهن خوانی کردید که نظر من نسبت به FATF چیست؟ FATF قرارداد و موضوعی است که بخش‌های عمده آن در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود و تنها یکی دو مورد آن در مجمع در حال بررسی است.»
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه گفت: «ما دائرمدار منافع ملت هستیم. اگر منافع ملت نه تنها در این قرارداد که در هر قراردادی تأمین شود، حتما نظر ما نسبت به آن مثبت است. اگر هم منافع تأمین نشود، حتما نگاه ما منفی است.»
این اظهار نظر غیر منتظره رئيسی نه تنها ناظران سیاسی که احتمالاً نامزدهای حاضر در مناظره سوم را هم شوکه کرد.
سعید جلیلی نامزد تندرو که سال‌هاست فعالیت‌های گسترده‌ای علیه برجام انجام می‌دهد خیلی زود به این اظهار نظر رئيسی واکنش نشان داد. مذاکره
کننده پیشین هسته‌ای در بخشی از صحبت‌های خود گفت: «من با قاطعیت در مورد FATF عرض کنم. لازم نیست بدانیم که این به نفع منافع ما هست یا نیست. بنده با قاطعیت عرض می‌کنم امضای کنوانسیون‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ما ندارد. من حاضرم بر سر این قضیه با هر کسی مناظره و بحث کنم.»
جلیلی همچنین درباره برجام گفت: «برجام سند طلبکاری ایران است نه بدهکاری ما. ما هزینه برجام را داده‌ایم و امروز باید طلبکار باشیم. حال چه کسی می‌تواند این مسأله را به درستی پیش ببرد؟ کسی که هم به مسائل جهانی آگاه باشد هم به مسائل داخلی. »
این احتمالاً نقطه عطف جدایی رئيسی و جلیلی در حوزه سیاست خارجی از یک‌دیگر بود. در حالی‌که پیشتر بسیاری از تحلیل‌ها حاکی از این بود که جلیلی به نفع رئيسی کنار می‌رود و هدایت وزارت خارجه دولت رئيسی به دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت احمدی نژاد سپرده می‌شود، حالا شکاف مهمی نه تنها بین جلیلی و رئيسی که بین رئيسی و جریان اصول‌گرایی که چه در مجلس، چه در نهادهای موازی و نظامی و همچنین رسانه‌های نزدیک به جریان تندرو پدید آمده است.
رئيسی البته کم‌تر در کمپین انتخاباتی خود درباره سیاست خارجی اظهار نظر کرده و همین موضوع تحلیل درباره سیاست خارجی دولت او را با تردیدهای جدی مواجه می‌سازد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در همین معدود باری که از برجام سخن گفت، تلاش کرد «نقش رهبری» را در آن پررنگ کند و اجرای این تعهد را به تأیید رهبری پای برجام مرتبط نماید. با این حال رئيسی احتمالاً خوب می‌داند که بخش مهمی نهادهای موازی دولت در سال‌های اخیر از هر وسیله‌ای برای شکست برجام استفاده کرده‌اند.

جواد ظریف در بخشی از نوار افشاشده از گفت‌وگو با سعید لیلاز می‌گوید: «کافی‌ست از زمان سفر سلیمانی به روسیه تا اجرایی شدن برجام را مرور کنید.
ببینید در آن بازه زمانی حدوداً ۶ ماهه چه اتفاقاتی رخ داد که جلوی اجرایی کردن برجام گرفته شود.»
در چنین شرایطی آیا رئيسی شخصیت مستقلی است و ارتباطی با نهادهای موازی با دولت ندارد که چنین روی‌کردی در قبال برجام اتخاذ کرده؟ یا بر عکس، مجموعه دستگاه‌هایی که در زمان دولت روحانی تلاش داشتند از اجرایی شدن برجام جلوگیری کنند، تغییر روی‌کرد داده‌اند.
احتمالاً بخش دیگر صحبت‌های رئيسی در مناظره روز شنبه به یافتن پاسخ این سوال کمک می‌کند. جایی که رئيس قوه قضايه خطاب به همتی و دولت روحانی می‌گوید: «آقایان، برجام را شما نمی‌توانید اجرا کنید. برجام را یک دولت مقتدر باید اجرا کند. اقتدار خارجی، امتداد اقتدار داخلی است.»
بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که منظور رئيسی و جریان حامی او این است که آن‌ها می‌توانند بهتر از دولت روحانی توافق هسته‌ای را اجرا کنند. اتفاقی که در صورت رخ دادن، می‌تواند بخش مهمی از مخالفت‌ها و کارشکنی‌های سازماندهی شده داخلی در مقابل این توافق را به پایان برساند. تأکید او بر اقتدار داخلی هم می‌تواند نشانه‌ای از روی‌کرد دولت او در این رابطه باشد.
اما اگر فرض را بر صحت اظهارات رئيسی بگیریم و او همانطور که در مناظره‌ها اعلام کرد، واقعاً به دنبال اجرای برجام باشد، او با چه بدنه‌ای می‌تواند این مسیر را پی بگیرد؟ جریان اصول‌گرایی و طرفدارانش در طی سالیان اخیر عادت داشته‌اند که جز در مخالفت با برجام از رهبران و سران خود نشنوند. در چنین فضایی چگونه می‌توانند با چنین تناقضی رو‌به‌رو شوند. از سوی دیگر آیا رئيسی به فرض صحت ادعا، می‌تواند بدنه‌ای از نیروهای اصول‌گرا را برای اجرای ایده‌ای که آن‌ها در سال‌های اخیر دائماً آن‌ را نقد کرده‌اند به کار گیرد. احتمالاً حل این تناقض برای بدنه جریان اصول‌گرایی و تندرو می‌تواند به یک چالش جدی تبدیل شود.
مجموعه این پرسش‌ها و همچنین عدم علاقه ابراهیم رئيسی به موضوع سیاست خارجی باعث شده تا تردیدها در خصوص نظم و شکل دستگاه دیپلماسی او در دولت آینده احتمالی افزایش یابد.
رصد سخنرانی‌های رئيسی نشان می‌دهد او کم‌تر از همه چیز درباره سیاست خارجی سخن گفته است. او روز ۲۵ اردی‌بهشت در وزارت کشور و در هنگام ثبت نام تنها یک جمله درباره سیاست خارجی دولت خود توضیح داد: «سیاست خارجی نظام تعامل با همه کشورها به ویژه همسایگان است. با کسانی که قصد دشمنی نداشته باشند، تعامل خواهیم داشت آن هم به شکل دوستانه، عزتمندانه و مقتدرانه.»
همچنین روز ۲۶ اردی‌بهشت، حساب توییتری منتسب به او در این رابطه جمله‌ای که رئيسی روز ثبت نام به زبان آورده بود را تکرار کرد و نوشت: «تعامل با همه کشورهای جهان به‌ویژه با همسایگان برنامه سیاست خارجی دولت من خواهد بود.»
او در مناظره‌های انتخاباتی هم نکات چندانی در خصوص سیاست خارجی به زبان نیاورده است و محور صحبت‌هایش روی موضوعاتی مبارزه با فساد، بهود وضعیت اقتصادی و امثالهم متمرکز بوده است.
آخرین بار که نامزدی تا این اندازه نسبت به سیاست خارجی بی‌اهمیت بوده، محمد باقر قالیباف در انتخابات‌ سال ۹۲ و ۹۶ بوده است. قالیباف در گفت‌وگوی ویژه خبری خود در ۷ خرداد سال ۹۲ گفت: «سیاست خارجی در حیطه اختیارات دولت و رئيس جمهوری نیست. اگر کسی بگوید من پس از پیروزی در انتخابات سیاست خارجی را ۱۸۰ درجه تغییر می‌دهم، حتماً ادعای خلاف واقع کرده. کجای قانون اساسی به رئيس جمهوری اجازه می‌دهد که بگوید من برای سیاست خارجی این‌گونه تصمیم میگیرم؟»
این نگاه به مقوله سیاست خارجی می‌تواند نشأت گرفته از سیاستی باشد که رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص به آن باور دارد. رهبر جمهوری اسلامی در ۱۳ اردی‌بهشت ۱۴۰۰ و در واکنش به اظهارات جواد ظریف در خصوص سیاستگذاری در سیاست خارجی گفت: «این‌ را هم همه بدانند که سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالا دستی و مسوولین عالی‌رتبه کشور است. این مجامع بالادستی هستند که سیاست خارجی را تعیین می‌کنند ... وزارت خارجه تابع این تصمیمات است، در اینجا در کشور ما هم همین‌طور است.»
به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید که آیا همانطور که نظرسنجی‌ها می‌گویند ابراهیم رئيسی پیروز این فرآیند که گروه‌های مختلفی در ایران آن‌ را تحریم کرده‌اند می‌شود یا خیر. پس از آن مشخص می‌شود که او و حاکمیت با سیاست خارجی چه خواهند کرد. هرچند شاید بتوان از همین حالا پیش‌بینی کرد که رئيس جمهوری آینده این‌بار نقش کم‌تری در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دستگاه دیپلماسی کشور برعهده خواهد داشت.