ابراهیم رئیسیِ ۶۱ ساله که این روزها برای دومین بار خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران کرده است، در سیاست ایران جایگاه نامشخصی دارد.

او بیست ساله بود که وارد دستگاه قضا شد و تا به امروز، به جز زمانی کوتاه که عهده‌دار تولیت آستان قدس رضوی بود، در این دستگاه مشغول به کار است.
بنابراین تصویری که اغلب از او ارائه شده، تصویر یک قاضی‌ انقلابی است که احکامش، مخالفان حکومت و مفسدان اقتصادی را در بر گرفته است. در نهایت چهره‌ای که از او نمایان است، چهره یک قاضی قاطع است نه یک سیاستمدار.
اما نکته مهم در این است که ابراهیم رئیسی در سال‌های گذشته، رفتاری از خود بروز داده که بیش از این‌که قضایی باشد، سیاسی است. او رقیب سیاسی است ولی این امر چنان زیر سایه عمل‌کرد قضایی‌اش قرار می‌گیرد که گاهی اوقات فراموش می‌شود.
در هر حال نگاه به «پدیده ابراهیم رئیسی» را تنها نمی‌توان به سابقه پررنگ قضایی‌اش معطوف کرد و از سایر جنبه‌های زندگی او گذشت. او متعلق به آن گروه از جوانان مسلمانی بود که پس از پیروزی انقلاب در ایران در سال ۱۳۵۷ با برداشت تازه‌ای از حکومتداری، انتظار داشتند با ورود به عرصه کار قضایی، وظیفه تثبیت نظام جدید سیاسی را برعهده گیرند.
ابراهیم رئیس‌الساداتی مشهور به ابراهیم رئیسی ۲۳ آذر ۱۳۳۹ در محله نوغان مشهد متولد شد. دوره مقدماتی علوم حوزوی را در مدرسه نواب و سپس در
مدرسه آیت الله موسوی‌نژاد در مشهد گذراند و در سال ۱۳۵۴ جهت ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم رفت.
اعزام به مسجد سلیمان در سال ۱۳۵۸ که در پی بروز درگیری‌ها در این شهر انجام شد، اولین تجربه فعالیت اجرایی او پس از انقلاب در ایران بود.
هادی مروی از سوی امام خمینی مأمور شده بود تا با سفر به بهبهان و مسجد سلیمان از نزدیک به «اختلافات و مشکلاتی» که در این دو شهر وجود داشت، رسیدگی کند. او برای اجرای دستور امام خمینی جمعی از طلاب از جمله ابراهیم رئیسی را با خود به مسجد سلیمان برد.
دادستان دو شهر در ۲۲ سالگی و بدون مدرک حقوقی
رئیسی در سال ۱۳۵۹ ابتدا در جایگاه دادیاری شهرستان پر جمعیت کرج قرار گرفت و مدتی بعد به دادستانی کرج منصوب شد.
در تابستان ۱۳۶۱ هم‌زمان با دادستانی کرج، مسوولیت دادستانی شهر همدان نیز بر عهده رئیسی که در آن زمان ۲۲ سال سن داشت، گذاشته شد. او که در آن زمان فاقد مدرک حقوقی معتبر برای کار قضاوت بود تا سال ۱۳۶۳ در جایگاه دادستانی همدان که مرکز استان بود، نشست.
عمده پرونده‌های قضایی مطرح در دادگاه‌های سال‌های اولیه پس از انقلاب به کارگزاران نظام پهلوی و اعضای گروه‌های مخالف نظام تازه تأسیس اسلامی مربوط بودند. برخی روایت‌ها از زندانیان آن دوران یا خانواده‌های‌شان از صدور احکام زندان‌های طولانی مدت یا اعدام حکایت دارند.
رئیسی سال ۱۳۶۴ پس از انتقال به تهران ابتدا در جایگاه «معاونت گروهکی» دادستانی انقلاب این شهر قرار گرفت و سپس جانشین دادستان انقلاب تهران شد. حاکمان نظام تازه تأسیس در ایران از واژه «گروهک» برای گروه‌های مخالف نظام مستقر با هر مشی و مرامی استفاده می‌کردند.
در آن زمان دادستانی انقلاب و عمومی مجزا بود و دادستانی انقلاب عموماً به پرونده اعضای گروه‌های مخالف نظام و جرائم منکراتی رسیدگی می‌کرد.
انتقال رئیسی به دادستانی انقلاب تهران زمانی انجام شد که اسدالله لاجوردی از سمت دادستانی انقلاب این شهر برکنار و علی رازینی جایگزین او شده بود. رازینی، دانش آموخته مدرسه معروف «حقانی» در حالی دادستان انقلاب تهران شد که عمل‌کرد لاجوردی نشان از برخوردهای «خشن و حزبی» با پرونده‌های قضایی داشت.
به این ترتیب رسیدگی دوباره به پرونده انفجار دفتر نخست وزیری که در سال ۱۳۶۰ رخ داده بود در سال ۱۳۶۵ به ابراهیم رئیسی که معاون رازینی بود، سپرده شد. با این حال او رسیدگی به این پرونده «بحث برانگیز» را بار دیگر به شعبه‌ای از دادستانی انقلاب احاله داد که تحت نفوذ لاجوردی بود.
در رسیدگی به پرونده انفجار نخست وزیری برخی مسوولان کشوری که به جناح چپ حکومت وابسته بودند، احضار یا بازداشت شدند. لاجوردی که عضو حزب محافظه کار «موتلفه اسلامی» بود، اصرار داشت این افراد بازداشت و بازجویی شوند. اما آیت الله خمینی در پی بازداشت خسرو تهرانی، عضو ارشد اطلاعات نخست وزیری و خودکشی تقی محمدی در زندان و همچنین احتمال بازداشت بهزاد نبوی، با احضار مقام‌های ارشد قضایی از جمله رئیسی دستور داد که این پرونده مختومه شود.
اعدام مخالفان زندانی و مرد ساکت جلسه

رئیسی که همچنان در دادستانی انقلاب تهران فعال بود در تابستان سال ۱۳۶۷ عضویت در هیأت چهار نفره‌ای را پذیرفت که وظیفه آن محاکمه دوباره اعضای زندانی گروه‌های مخالف حکومت در زندان‌های تهران و کرج بود.
صدور احکام اعدام توسط این هیأت به حدی بود که آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران در جلسه‌ای محرمانه به آن اعتراض کرد و این رفتار را «جنایت» دانست. رئیسی اگر چه در جلسه محرمانه هیأت چهار نفره با آیت الله منتظری کم‌ترین موضع‌گیری را در خصوص احکام اعدام داشت اما همه اعضا تلاش کرده‌اند تا کار خود را به گونه‌ای توجیه کنند.
حسین‌علی نیری حاکم شرع دادگاه انقلاب، مرتضا اشراقی دادستان انقلاب تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران و مصطفا پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات، اعضای هیأت چهار نفره بودند که در ادبیات سیاسی ایران به «هیأت مرگ» شهره است.
در هر حال رئیسی در شهریور ۱۳۶۸ با حکم محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه در جایگاه دادستان انقلاب تهران قرار گرفت و این مسوولیت را تا سال ۱۳۷۳ برعهده داشت.
حکم بازداشت ۲۳ منتقد نظام سیاسی
سال ۱۳۶۹ نزدیک به دو سال از مهار عملیات مسلحانه گروه‌های مخالف حکومت می‌گذشت. نود نفر از فعالان سیاسی که منتقد نظام سیاسی بودند در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری ایران انتقاداتی را به نحوه اداره کشور بیان کردند.
در پی انتشار این نامه و زمانی که رئیسی سابقه یک ساله دادستانی انقلاب تهران را در کارنامه خود داشت، ۲۳ نفر از امضا کنندگان این نامه در خرداد ماه بازداشت شدند. آن‌ها پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی «توحید» بین ۳ تا ۵ ماه بازجویی شدند.
روایت بازداشت شدگان از فشارهای روحی و جسمی و حتا شکنجه در دوران بازداشت حکایت دارد. برخی از امضا کنندگان نامه در دوران بازداشت سخنانی علیه خود یا احزاب متبوع‌شان بیان کردند که در برنامه تلویزیونی «هویت» پخش شد.
درخواست تشدید مجازات طراح مجله فاراد
دو سال پس از بازداشت فعالان سیاسی، مجله فاراد در آخرین شماره، طرحی از یک فوتبالیست منتشر کرد اما طرفداران رادیکال حکومت گفتند که چهره این فوتبالیست شبیه امام خمینی است. آنان با حمله به دفتر مجله خواستار اشد مجازات و حتا اعدام برای مسوولان این نشریه شدند.
با این حال دادگاه بدوی طراح ۱۹ ساله مجله را به یک سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرد اما رئیسی در مقام دادستان انقلاب تهران به این رای اعتراض کرد. پس از این اعتراض، دادگاه تجدید نظر طراح مجله را به ده سال زندان محکوم کرد. به این ترتیب طراح مجله فاراد روانه زندان شد.
با تغییرات انجام شده در ساختار قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ بر عهده داشت.
در همان سال‌های ابتدایی ریاست رئیسی بر سازمان بازرسی کل کشور، جمعی از شهرداران و معاونان مناطق مختلف شهرداری تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شدند. آنان اعلام کردند که در دوران بازداشت تحت فشار جسمی و روحی قرار داشتند اما سازمان بازرسی کل کشور که یکی از سازمان‌های مسوول در پرونده شهرداران بود واکنشی از خود نشان نداد.
رئیسی سال ۱۳۸۳ و پس از مهار فضای نیمه باز مطبوعاتی و سیاسی که با ریاست جمهوری محمد خاتمی شکل گرفته بود، معاون اول قوه قضاییه شد.
عضویت در هیأتی دیگر

او در پنجمین سال نشستنش بر صندلی معاون اولی قوه قضاییه از سوی محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه مأمور شد تا در قالب هیأت ویژه سه نفره به موضوع آزار و اذیت در بازداشتگاه کهریزک بپردازد.
پس از انتخابات «پر مناقشه» ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ مهدی کروبی یکی از کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات اعلام کرد که برخی معترضان بازداشت ‌شده در بازداشتگاه کهریزک آزار و اذیت شده‌اند.
البته این هیأت ویژه با رد سخنان کروبی، خواستار برخورد «قاطع» با افرادی شد که با نشر «اکاذیب» باعث «هتک حیثیت و اعتبار» نظام شدند. رئیسی در همان زمان گفت که مسأله کهریزک، «حاشیه‌ای» است که از متن اصلی که جریان «فتنه» و «ظلم بزرگ» به نظام اسلامی است، فراتر رفته است.
او همچنین با حمله به میرحسین موسوی و مهدی کروبی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اعتراض داشتند، همراهی خود را با رهبری نشان داد.
رئیسی گفت: «اقدام سران فتنه از دیدگاه مقام معظم رهبری، ملت و دستگاه قضایی گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه می‌کند.»
رئیسی سه سال بعد و در حالی که معاون اول قوه قضاییه بود در سال ۱۳۹۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی دادستان ویژه روحانیت شد. دادگاه ویژه روحانیت که از شمول قوه قضائیه خارج و تحت نظر رهبری است، به جرائم روحانیون رسیدگی می‌کند.
نماد قوه قضائیه جمهوری اسلامی و تلاش برای بازسازی چهره قضایی
او سپس در سال ۱۳۹۳ با حفظ سمت در دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل کشور شد که تا اسفند ۱۳۹۴ عهده دار این منصب بود. به این ترتیب با چنین کارنامه‌ای ابراهیم رئیسی به یکی از نمادهای قوه قضاییه تبدیل شد.
اما انتصاب رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی در اسفند ۱۳۹۴، فرصتی بود تا چهره قضایی او نزد افکار عمومی بازسازی شود. او با تولیت آستان قدس رضوی، اعتبار مذهبی و قدرت سیاسی و اقتصادی ویژه‌ای به دست آورد.
امرداد ۱۳۹۵ و در حالی که رسانه ملی تلاش داشت تا از تولیت آستان قدس رضوی و مقام سابق قضایی چهره‌ای مردمی ارائه دهد، متنی شنیداری از سخنان آیت الله منتظری در امرداد ۱۳۶۷ منتشر شد که چهره قضایی رئیسی را برجسته می‌کرد.
آیت الله منتظری در این نوار صوتی اقدام حسین‌علی نیری، مرتضا اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفا پورمحمدی در محاکمه دوباره مخالفان زندانی و اعدام شمار زیادی از آنان را اقدامی «جنایتکارانه» عنوان کرد. با وجود این رئیسی نقش خود را در این اعدام‌ها تکذیب می‌کند.
دادگاه ویژه روحانیت که دادستانش رئیسی است، احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری را به دلیل انتشار این نوار صوتی محاکمه و محکوم کرد.
در هر حال رئیسی با اعلام نامزدی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فروردین ۱۳۹۶ دوره جدیدی از زندگی خود را آغاز کرد. البته او با وجود تبلیغات گسترده نتوانست اکثریت آرا را در انتخابات کسب کند و به مشهد بازگشت.
در فاصله کوتاهی پس از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رئیسی با حکم رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ۱۳۹۷ بر جایگاه ریاست قوه قضاییه نشست.
انتخاب شعار مبارزه با فساد و رگه‌هایی از دوراندیشی
او با آغاز به کارش در جایگاه رئیس قوه قضائیه، منتقد تمام‌ عیار سیاست‌های اجرایی کشور شد. البته او قاضی القضاتی با زبان تند اما غیر هتاک است؛ کارگزاری که رگه‌هایی از دوراندیشی در مواضعش دیده می‌شود.
از همین رو رئیسی با انتخاب شعار «مبارزه با فساد» به قوه قضاییه بازگشت. محاکمه تعدادی از مسوولان ارشد قوه قضاییه از جمله اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه در راستای تحقق این شعار انجام شد.
روند رو به رشد فقر در کشور، برخی جناح‌ها و شخصیت‌های حکومتی را برای بهره برداری هرچه بیشتر سیاسی و تبلیغی از آن تشویق کرد. اما این شور با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ فروکش کرد.
طبقات فرودست جامعه در این ماه در پی گران شدن قیمت بنزین توسط سران قوا به خیابان‌ها آمده و علیه وضع موجود شعار دادند. اعتراضات که لحظه به لحظه گسترده‌تر می‌شد با سرکوب خشن حکومت مواجه شد، به گونه‌ای که تعداد بی شماری کشته و بازداشت شدند.
تحریم توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا
در پی سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، دادگاه‌ها برای مهار خشونت‌ها، احکام قضایی سنگینی برای معترضان بازداشت شده صادر کردند. از همین رو برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی اقدام دستگاه قضایی ایران را در برخورد با معترضان بازداشت شده، محکوم کردند. این در حالی است که در ۱۳ آبان ماه، وزارت خزانه‌داری آمریکا ابراهیم رئیسی را به همراه ۸ نفر دیگر از افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به دلیل «نقض حقوق بشر» تحریم کرده بود.
در چنین شرایطی رئیسی در میانه راه اجرای دو سند «تحول قوه قضاییه» و «امنیت قضایی» در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. او در سخنان انتخاباتی‌اش اعلام کرد که دستگاه اجرایی اهمیت بیشتری نسبت به دستگاه قضایی دارد.
رییسی با بیان این‌که خود را رقیب «فساد، ناکارآمدی و اشرافی گری» می‌داند، گفت: «در دستگاه اجرایی بسترهای فسادزا ایجاد می‌شود، بسیاری از ناکارآمدی‌ها موجب ناهنجاری‌ها می‌شود.»
با این اوصاف او سودای ریاست جمهوری را بر ردای قاضی القضاتی ترجیح داد. شورای نگهبان نیز با حذف رقبای اصلی رئیسی در این دوره از انتخابات، راه را برای رسیدن او به جایگاه ریاست جمهوری و تشکیل «هیأت دولت» هموار کرد.
البته تجربه‌های انتخاباتی در ایران نشان می‌دهد که با وجود فضای سردی که بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حاکم است، می‌توان شاهد اتفاق غیر منتظره‌ای در نتایج آن بود.