تغییر موضع یا استراتژی انتخاباتی؟!
مقایسه مواضع اقتصادی بیان شده از سوی دو کاندیدای شاخصِ اصول‌گرایِ حاضر در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ با دیدگاه‌های ابراز شده توسط آن‌ها در تجربه‌های پیشینِ نامزدی ریاست جمهوری، نشانه‌هایی از افزایش گرایش آن‌ها به تفسیر راست‌گرایانه‌تر از گفتمان «اقتصاد مقاومتی» دارد؛ این تغییر روی‌کرد چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟
ابراهیم رئیسی، کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با حضور در جمع هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته است: «ما معتقد هستیم نمی‌شود بازار را دستوری اداره کرد.» او همچنین تأکید کرده که اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و مدیریت بازار ارز نیز باید با توجه به ساز و کار بازار اتفاق بیفتد. او همچنین تصمیم‌گیری در به تعبیر او «اتاق‌های دربسته» را بدون توجه به «حرف کف بازار» نفی کرده است.
رئیسی همچنین با تأکید بر حمایت از تولید صادرات محور، «ایجاد بازار برای تولید داخلی را یکی از وظایف مهم نظام دیپلماسی» دانسته است.
هم‌زمان سعید جلیلی، دیگر نامزد مطرح اصول‌گرا که همچون رئیسی سابقه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارد، در تشریح برنامه‌های اقتصادی خود با تأکید بر این که فعال‌سازی اقتصاد نیازمند تبادلات جدی اقتصادی است، گفته است: «تولید به صادرات و تعامل با همه کشورها نیاز دارد.» او همچنین از تدوین یک برنامه جامع اقتصادی خبر داده که «یک بخش آن تعامل گسترده و سازنده با کشورهای خارجی است.»
جلیلی توضیح داده است: «تعامل گسترده و سازنده با کشورهای خارجی، روی دیگر اقتصاد مقاومتی است.»
او همچنین کنترل بازار ارز و کاهش نوسان‌های ارزی را نگاهی حداقلی دانسته و بیان کرده است: «اگر می‌گویم بازار ارز را می‌خواهیم تنظیم کنیم هدف این نیست که به چهار راه استانبول برویم و از فعالیت آن‌ها سر در بیاوریم.» نامزد شاخص اصول‌گرا سپس هدف دولت احتمالی او از تنظیم بازار را تأمین ارز اعلام کرده است.
جلیلی همچنین به طور تلویحی از دستکاری شاخص‌های بورس تهران نیز انتقاد کرده و گفته است: «برخی افراد غیرمتخصص در بازار ثانویه فعالیت و ساز و کار بازار را تعیین می‌کنند به طور مثال یک مقام مسوول یا رئیس دفتر [رئیس جمهور] تعیین می‌کند که شاخص باید این عدد باشد.»
این در حالی است که ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات سال ۱۳۹۶ با شعار «دولت کار و کرامت» وارد عرصه رقابت‌ها شده بود و از لزوم تحقق اهدافی همچون حذف وابستگی اقتصاد ایران به دلار آمریکا و خودکفایی ۹۵ درسدی در تولید کالاهای اساسی سخن می‌گفت. او همچنین بر اجرای برخی ایده‌های توزیعی از جمله ۲ تا ۳ برابر کردن یارانه نقدی سه دهک پایین درآمدی و توزیع وام ازدواج برای جلب آرای عمومی تأکید داشت.
چهار سال پیش از آن نیز سعید جلیلی در کارزار انتخاباتی سال ۱۳۹۲ کلید واژه «مقاومت» را انتخاب کرده بود و بر توانایی کشور برای تولید داخلی کالاهای اساسی وارداتی دفاع می‌کرد و قانون هدفمندی یارانه‌ها را ظرفیت بسیار مهمی در عرصه اقتصاد می‌دانست.
اما امسال آن‌ها تا کنون وعده‌ای در مورد افزایش یارانه نقدی و خودکفایی نداده‌اند و بیشتر سعی کرده‌اند که بر رونق‌بخشی به تولید صادرات محور و ساماندهی بازارها با دخالت حداقلی دولت تأکید کنند. به عبارت دیگر، گویا آن‌ها در تلاشند تا تفسیری راست‌گرایانه یا لیبرالی از گفتمان «اقتصاد مقاومتی» ارائه کنند که بیشتر مطلوب طیف سنتی جناح راست سیاسی در ایران است.
هر چند برای تبلور اجرایی این تفسیر و پدیدار شدن گرایش عملی آن‌ها به روی‌کرد لیبرالی در اداره اقتصاد ایران باید منتظر پیروزی یکی از این دو نامزد در انتخابات ۲۸ خرداد ماه ماند ولی تا کنون دو فرضیه برای توضیح تغییر ظاهری یا باطنی روی‌کرد اقتصادی نامزدهای مطرح اصول‌گرایان در ایران مطرح شده است.
نخست تلاش برای رقابت با دیدگاه اقتصادی نزدیک به اصلاح‌طلبان و راست سنتی و گسترده کردن قطرِ سبد رای با لحاظ پیش فرض از دست رفتن بخشی از پایگاه طبقاتی اصول‌گرایان در میان دهک‌های پایین درآمدی و دوم نشان دادن تبعیت از نام‌گذاری سال جاری خورشیدی به «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از سوی رهبر جمهوری اسلامی است.
اما فارغ از این که هر کدام از این فرضیه‌ها تا چه حد گویای واقعیت رخ داده باشد، گفتمان «عدالت محور» و تأکید بر کلید واژه «عدالت» که در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۴ و توسط محمود احمدی‌نژاد به اوج خود رسید و سپس از سوی سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی راهبری می‌شد، تا کنون طی رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ فروغ گذشته خود را نداشته است.
شبه انتخابات بی‌رونق؛ دو قطبی‌سازی رئیسی- همتی و دو گزینه محتمل
با کارهای تبلیغاتی که در مورد عبدالناصر همتی صورت می‌گیرد، نظام خود را آماده دو قطبی کردن فضا کرده است؛ اما چرا؟
در حالی که تنها دو هفته به برگزاری مراسمی باقی مانده که در جمهوری اسلامی نام انتخابات بر آن گذاشته شده، هنوز نه تکلیف اصلی‌ترین نامزدها و برنامه‌های آنان روشن شده، نه حامیان‌شان می‌دانند دقیقاً چه باید کنند و نه هسته مرکزی قدرت با محوریت رهبری و بیت او، همه نشانه‌های نامزد پیروز را داده و نامی را که باید از صندوق درآید، اعلام کرده است.
این وضعیت، البته بی‌سابقه نیست و به جمهوری اسلامی در ایجاد شور و شوقی کاذب و کوتاه مدت، اما در هر حال از نظر تبلیغاتی موثر و مفید، کمک فراوان کرده است.
اگر جمهوری اسلامی بخواهد نامی جز ابراهیم رئیسی را از صندوق آرا بیرون بکشد و یا نام او را از صندوقی تهی و خالی از رای بیرون نیاورد، چاره‌ای جز این ندارد که به شکلی کنترل شده و قابل مهار، از تمام ابزارهای تبلیغی خود استفاده کند تا شور و شوقی کوتاه مدت در جامعه پدید آورد. ایجاد چنین شوقی، در یک فضای دو قطبی شده ممکن است.
در حالی که هسته مرکزی قدرت، از طریق شورای نگهبان، اجازه حضور برخی چهره‌های شاخص و سرشناس جمهوری اسلامی در انتخابات را نداده، اما ایجاد این فضای دو قطبی بین دو نامزد از دو جناح رقیب حاکمیت، کاری دشوار است.
در نبود چهره‌هایی مثل محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی، و یک نماینده شناخته شده از جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، اکنون قرعه به نام فردی افتاده که با هیچ معیاری در جمهوری اسلامی، چهره‌ای شاخص، با نفوذ، شناخته شده و قابل تصور برای نشستن بر صندلی دومین مقام رسمی کشور محسوب نمی‌شد.
سخنانی که به صورت زنده از تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد گفت که در جریان عدم احراز صلاحیت‌ها به برخی از افراد ظلم شده است.
رهبر جمهوری اسلامی گفت که نسبت‌هایی به این افراد و خانواده‌های‌شان داده شد که حقیقت نداشت و ثابت شد که این نسبت‌ها خلاف و کذب است.
رهبری در ادامه سخنانش فضای مجازی را عامل پخش این‌گونه اکاذیب علیه برخی کاندیداهای احراز صلاحیت نشده و خانواده‌های‌شان دانست و گفت او درباره «رها» بودن فضای مجازی بارها هشدار داده بود.
رهبر جمهوری اسلامی در انتهای صحبت‌هایش دستگاه‌های مسوول را موظف کرد که برای کاندیداهایی که به گفته او در حق‌شان ظلم شده و به ناحق احراز صلاحیت نشده‌اند «جبران» کنند.
حسن روحانی نیز ظاهراً در تلاش است دوره مسوولیت خود را بی آن‌که نزدیکانش به سرنوشت نزدیکان خاتمی و احمدی‌نژاد دچار شوند، به پایان برساند.
شرایط چند روز گذشته رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم به خوبی روشن کرد که آنچه در محافل سیاسی درباره نقش هفت نامزد تأیید صلاحیت شده بیان شد، کاملاً درست است و آنان «سربازان پوششی نظام» در صحنه‌آرایی انتخابات هستند.
مهندسی شورای نگهبان با توجه با آنچه گفته و شنیده شد، چند مبنای روشن دارد: برابر نبودن شانس هیچ‌کدام از نامزدهای تأیید صلاحیت شده با ابراهیم رئیسی و پوششی بودن همه نامزدها که هرکدام به شکلی برای ایجاد مقبولیت برای او به صحنه آمده‌اند؛ اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد، مسائل بزرگ‌تری است که متولیان حکومت در پس این صحنه‌سازی سیاسی برنامه‌ریزی شده، تنها راه «حفظ اصل نظام» را در تحقق آن دیده‌اند: گسیل کردن خیل «سخنرانان اجاره‌ای حکومت» به محافل و تهدید علنی به سرکوب شدید مخالفان و مردم با الفاظ رکیک در صورت هرگونه اعتراض.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره بیان نکردن هرگونه مطلب و موضوعی که موجب تحریک مردم شود و نامه فرستادن معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مطبوعات داخلی ایران درباره لزوم تبلیغ انتخابات و منتشر نکردن هر محتوایی که علیه یکی از کاندیداها تلقی شود، برنامه‌ریزی سخت‌گیرانه صداوسیما در پخش کم‌ترین نکته چالش‌برانگیز که اعتراض دو کاندیدای پوششی رئیسی از جناح رقیب را هم برانگیخت، همه مشخص می‌کنند که قرار است این انتخابات نه تنها «مهندسی» شود، بلکه «مدیریت» شود.
روشن است در جلسات مناظره هم قرار نیست هیچ مطلبی در نقد ابراهیم رئیسی بیان شود و اگر مطالبی علیه دولت یا اصلاحات و مخالفان مطرح شد، بی‌پاسخ خواهد ماند؛ زیرا نه جناح مقابل نامزدی جدی دارد که بخواهد شانس خود را با افشاگری بیازماید و نه انگیزه کافی در کار است.
