آن‌چنان رد صلاحیت‌ها گسترده بوده است که دیگر انتخابات نه‌تنها رقابتی نیست که حتا رفاقتی هم نیست.

انتخابات در ایران بیش از سد سال است که در جریان است. پس از انقلاب مشروطه به فرمان مظفرالدین شاه، مجلس عالی تشکیل شد. این مجمع که «مجلس مبعوثان» و «مجلس موسسان» نیز نامیده می‌شود، برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شده بود و اعضای آن انتصابی بودند. قانون انتخابات «مجلس شورای ملی» در این مجمع مشورتی نوشته و تصویب شد و در تاریخ ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ خ به فرمان مظفرالدین شاه نخستین انتخابات برگزار شد. در این فرمان آمده است «منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود».
پس از پایان دوران استبداد صغیر و پیروزی مشروطه‌خواهان در ۱۲۸۷، دوباره «مجلس عالی» تشکیل شد و شرایط نامزد شدن و انتخاب کردن کمی بازتر شد. در سال‌های بعد در نظام‌نامه‌های ۱۲۸۸ و ۱۲۹۰، این شرایط تغییراتی کرد تا این‌که در مهرماه ۱۳۴۱ در دوران پادشاهی محمدرضا پهلوی تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی ولایتی در دولت اسدالله علم تصویب شد. بنا به این تصویب‌نامه انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان مجاز شمرده شد و سوگند خوردن به قرآن هم برداشته شد. واکنش‌های زیادی از جانب روحانیون به‌ویژه آیت‌الله نسبتاً جوانی به نام روح‌الله خمینی که آن زمان ۶۰ سال داشت، صورت گرفت! آنقدر تلگرام زدند و سخنرانی کردند که لزوم طرح جامع‌تری احساس شد و طی فرایندی که به «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» مشهور شد، تغییرات اساسی صورت گرفت و در همه‌پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱ برای اولین بار زنان در انتخابات شرکت کردند و با درسد بالایی ۱۹ اصل این «انقلاب سفید» تصویب شد. عنوان اصل پنجم عبارت است از: «اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان». اصول مترقی و پیشرویی که در این ۱۹ بند تصویب شده بود، خشم آیت‌الله خمینی و برخی از آیت‌الله‌های دیگر را در پی داشت که کار سرانجام به شورش ۱۵ خرداد در سال ۱۳۴۲ و سرکوب آن و تبعید آیت‌الله خمینی به عراق منجر شد.
واقعاً مهم نیست چه کسی رهبر یا رئیس‌جمهوری اسلامی در ایران باشد؛ یک نظام معیوب حتا با اداره بهترین مدیران به جایی نمی‌رسد.
پس از ماه‌ها گمانه‌زنی‎های رنگارنگ و متضاد درباره روند انتخابات آینده ریاست‌جمهوری اسلامی، انتشار فهرست نامزدهای مجاز نشان می‌دهد که ایران در شرایط کنونی بیشتر به یک کشتی توفان‌زده و بی ناخدا می‌ماند تا یک تمامیت سیاسی منظم و هدایت شده.
یکی از رایج‌ترین گمانه‌زنی‌ها این بود که نظام اسلامی؛ اگر بتوان این آش شله قلمکار را با صفت «نظام» توصیف کرد، در جست‌وجوی یک رهبر نظامی است؛ یک بناپارت اسلامی. به همین سبب بود که نزدیک به یک دوجین «سردار» یعنی محصولات کارخانه سردارسازی اسلامی، وارد میدان شدند تا بخت خود را در بازی بناپارت سازی بیازمایند. سرانجام، اما می‌بینیم که فهرست نامزدهای مجاز فقط یک سردار را دربر دارد.
گمانه‌زنی رایج بعدی، که به تأیید «رهبر» یعنی آیت‌الله علی خامنه‌ای نیز رسیده بود، پیرامون تشکیل یک «دولت جوان حزب‌اللهی» شکل گرفت. اما فهرست مجاز نشان می‌دهد که فقط یکی از نامزدها ممکن است «حزب‌اللهی» به معنای خاص آن قلمداد شود؛ در حالی که هیچ یک از هفت نامزد را نمی‌توان «جوان» تلقی کرد. در واقع فهرست مجاز، از نظر میانگین سنی، یکی از پیرترین فهرست‌ها در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی است.
نگاهی کوتاه به هفت نامزد مجاز نشان می‌دهد که هیچ یک از آنان حتا بر اساس استانداردهای جمهوری اسلامی، سابقه درخشانی در زمینه مدیریت، تدبیر، سیاستمداری و فرهنگ ندارند. همه آنان بیش از سه دهه فعالیت در چارچوب نظام خمینی‌گرا را در پس دارند اما هرگز نتوانسته‌اند در همان چارچوب بدرخشند.
با این حال هر هفت نامزد را می‌توان در یک زمینه خاص خود، دارای رکورد دانست.
سرلشگر محسن رضایی میرقائد، رکورددار شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری است و احتمالاً به استثنای هاورد استسن در آمریکا، رکورد جهانی نامزدی را هم به خود اختصاص می‌دهد. آیت‌الله جدیدالتآسیس ابراهیم ساداتی، معروف به رئیسی، رکورددار صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی است و احتمالاً به استثنای فوکیه تنویل در فرانسه، رکورد جهانی در این زمینه را به خود اختصاص می‌دهد.
مهندسی حکومتی انتخابات؟!

سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، همان‌طور که در تابلو پشت سر رهبری آمده بود، مصلحت‌سنجی حاکم برای رعیت، سصد و اندی سال پس از پیروزی مشروطه است.
با اعلام رسمی اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، درباره دلایل احراز صلاحیت نشدن چهره‌های شاخص و شرایط احراز صلاحیت شدگان، شبهه‌‎های زیادی مطرح شد. در این دوره برای اولین ‌بار حتا طیف‌های مختلفی از اصول‌گرایان هم با ناباوری، حاضر نیستند عمل‌کرد شورای نگهبان را تأیید کنند. در حقیقت، فارغ از رد صلاحیت‌های عجیب، در خصوص دلایل تأیید صلاحیت هفت نامزد نهایی نیز با توجه ‌به معیارهای مطرح شده اعضای شورای نگهبان در روزهای گذشته، مسائل زیادی مطرح است. در این مدت، برخی فقها، حقوقدانان و سخن‌گوی شورای نگهبان دلایل عجیبی برای احراز صلاحیت نشدن افراد حذف شده طرح کرده‌اند که منتقدان عمل‌کرد شورای نگهبان معتقدند با استناد به همین دلایل، احراز صلاحیت هفت نامزد نهایی تأیید شده زیر سوال می‌رود.
با روند چینش نامزدهای تأیید صلاحیت شده، جدا از غیررقابتی شدن انتخابات، اعضای شورای نگهبان چنان کمر به حذف رقبا بسته‌اند که برای هر اقلیت حاضر، راهی جز انتخاب ابراهیم رئیسی باقی نماند.
در تاریخ تشکیل و فعالیت شورای نگهبان تا امروز، سابقه نداشته است که معترضان عمل‌کرد این شورا تا این اندازه در لایه‌های عمیق‌تر حضور داشته باشند. کار به جایی رسیده است که ریاست سابق قوه قضائیه و یکی از شش فقیه این شورا، یعنی صادق آملی لاریجانی، نیز به این روند و منابع تأیید صلاحیت‌ها اعتراض کرده است.
آنچه اعتراض آملی لاریجانی را از دیگر اعتراضات متمایز و برجسته می‌کند، دارای دو نکته است: اول اشاره مستقیم آملی لاریجانی به نقش گزارش‌های دروغین نهادهای امنیتی که بر تصمیم اعضا به‌ ویژه، فقهای شورا تأثیر مستقیم داشته است و دوم اشاره روشن او به بحث شبهه عمیق در سوابق احراز صلاحیت شدگان. اما هفت نامزد نهایی انتخابات چه سوابقی دارند که یکی از فقهای شورای نگهبان باقی اعضا را به چشم‌پوشی بر این موارد و حذف بسیاری افراد با همان معیار متهم کرده است.