پرونده چهل داوطلب زن بررسی می‌شود
آیا جمهوری اسلامی به انحصار مردانه ریاست‌جمهوری پایان می‌دهد؟
زهرا شجاعی یکی از داوطلبان پیشنهادی جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ گفت خبرهایی دارد مبنی بر این‌که پرونده حدود ۴۰ داوطلب زن، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این در حالی است که بنا به اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود. این اصل که بر جنسیت تأکید دارد تاکنون مانع بزرگی برای این‌که زنان در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری حضور داشته باشند، بوده است. اما زهرا شجاعی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری، معتقد است مطالبه عمومی راه را برای تجدیدنظر و بازنگری در قانون باز کرده است.
زهرا شجاعی انتخابات سیزدهم را نقطه عطف تاریخ مشارکت زنان در جمهوری اسلامی دانسته و با استناد به گفته‌های عباس‌علی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان، گفت: «وقتی سخن‌گوی شورای نگهبان اعلام می‌کند همه پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، مشخص می‌شود که شرط جنسیت ملاک ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیست.»
او در گفت‌وگو با ایرنا در حالی از بررسی پرونده ۴۰ داوطلب زن گفت که شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ صلاحیت هیچ‌یک از ۱۳۷ زن داوطلب را تأیید نکرد. اعظم طالقانی، فعال ملی‌ـ‌‌‌مذهبی وقتی که به عنوان داوطلب به وزارت کشور رفت، گفت: «آمده‌ام تکلیف رجل سیاسی را روشن کنم.»
