وزارت خارجه جمهوری اسلامی حکم صادر شده از سوی دادگاه کانادا در پرونده‌ی شلیک به هواپیمای اوکراینی در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ را «فاقد مبنای قانونی» دانست.

سعید خطیب زاده، سخن‌گوی وزارت خارجه روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این‌باره گفت: «رای مورد اشاره فاقد مبنا بوده و از مستندات و دلایل عینی نیز برخوردار نیست و با توجه به انتشار آن در فضای مجازی، از علاقه‌مندان به این‌گونه موضوعات دعوت می‌کنیم با مطالعه آن بر بی‌مبنایی آن واقف گردند.»
ایسنا به نقل از او نوشت: «دادگاه کانادا از اساس صلاحیت ندارد که به این سانحه هوایی یا قصور احتمالی در واقعه‌ای که خارج از سرزمین و حوزه صلاحیت کشوری کانادا رخ داده است رسیدگی کند ... حتا قانون داخلی مورد استناد دادگاه هم بر خلاف مبانی حقوقی بوده و در واقع نقض تعهدات بین‌المللی کانادا است.»
خطیب زاده همچنین رویکرد دادگاه به این موضوع را «سیاسی» و «شرم آور» خواند و گفت: «دادگاه کانادایی با تبعیت از دادگاه‌های آمریکا ابتدا متهم را تعیین، سپس به هر اطلاعات مربوط یا نامربوط مندرج در منابع عمومی‌ به ویژه فضای مجازی متوسل شده است تا دلیلی برای ذهنیت جانبدارانه و از پیش تعیین شده خود دست یابد و این رفتار قاضی کانادایی در تبعیت از دستورات و کلیشه‌های سیاسی، برای کشوری با ادعای حاکمیت قانون، شرم آور است.»
حمله به این هواپیما یک اقدام عمدی و تروریستی بوده است
دیوان عالی استان انتاریو به مرکزیت شهر تورنتو در کانادا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که شلیک به هواپیمای اوکراینی PS752 توسط سپاه در سال ۲۰۲۰ م، یک اقدام «تروریستی» بوده است.
در جریان شلیک به این هواپیما ۱۷۶ سرنشین آن از جمله ۸۵ نفر که شهروند یا مقیم کانادا بودند، کشته شدند.
در حکم دیوان عالی آمده است که دادگاه «با ارزیابی احتمالات» به این نتیجه رسیده است که شلیک دو موشک به سمت این هواپیما «یک اقدام عمدی» بوده است.
قاضی ادوارد بلوبابا اعلام کرد که برای قضاوت در این پرونده به گزارش‌های کارشناسی ثبت شده اعتماد کرده است. او همچنین گفت که «شاکیان» این پرونده «ثابت کرده‌اند که سرنگونی پرواز ۷۵۲ توسط متهمان، یک عمل تروریستی است.»
شاکیان این پرونده که اعضای خانواده خود را در این حادثه از دست داده‌اند، از رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین سپاه پاسداران و نیروهای مسلح کشور شکایت کرده و خواستار دریافت ۱.۵ میلیارد دلار کانادا به عنوان غرامت شده بودند.
شاکیان ادعا کردند که این حملات، یک «اقدام تلافی جویانه از سوی ایران» در واکنش به قتل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران بوده است که در نزدیکی فرودگاه بغداد در پی حمله آمریکا کشته شد.
ایران در این دادگاه از خود دفاع نکرد و برای رد ادله‌ی شاکیان نیز اقدامی انجام نداد.
توقیف دارایی‌های ایران برای پرداخت غرامت
مارک و جونا آرنولد، وکلای شاکیان در این پرونده، رای صادر شده را «در قوانین کانادا بی‌سابقه» خواندند و در بیانیه‌ای اعلام کردند: «این رای از نظر تأثیر فوری که روی خانواده‌های قربانیان این حادثه که به دنبال عدالت هستند دارد، بسیار مهم است.»
اگرچه بر اساس قوانین کانادا، دولت‌های خارجی به طور معمول در مقابل شکایات مدنیِ مطرح شده در دادگاه‌های این کشور مصون هستند، اما قانون ۲۰۱۲ برای کسانی که به عنوان حامیان «فعالیت‌های تروریستی» شناخته می‌شوند مانند جمهوری اسلامی، یک استثنا قائل شده است.
با صدور این رای، راه برای جبران خسارات خانواده‌های قربانیان این حادثه هموار می‌شود.
قرار است دادگاه جلسه دیگری را برای تعیین میزان غرامت این حادثه تشکیل دهد. وکلای شاکیان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کردند که قصد دارند با توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و در سطح بین‌الملل، غرامت خانواده‌های قربانیان را دریافت کنند.
یافته‌های واقعی و گزارش‌های پزشکی قانونی را منتشر می‌کنیم
سازمان هواپیمایی کشوری ایران پیش از این در گزارش نهایی خود در ماه مارس، به حملات موشکی و «هوشیاری» نیروهایش در زمین، در میانه‌ی تنش‌های شدید ایران و ایالات متحده در زمان وقوع این حادثه اشاره کرده بود.
پس از انتشار گزارش این سازمان، اوکراین که ۱۱ تن از شهروندانش را در این حادثه از دست داده، آن را «یک تلاش بدبینانه برای پنهان کردن علل واقعی حادثه» توصیف کرد و کانادا نیز آن را گزارشی خواند که «هیچ واقعیت یا شاهد جدی» در آن دیده نمی‌شود و متعهد شد که به زودی نتایج تحقیقات خود را درباره این حادثه منتشر کند.
کارشناسان حقوقی در کانادا اعلام کردند که دولت به زودی تجزیه و تحلیل‌های پزشکی قانونی خود به همراه یافته‌های واقعی درباره این فاجعه را منتشر خواهد کرد.