رای دهندگان در شیلی در دومین روز انتخابات برای گزینش اعضای مجلس موسسان که وظیفه نگارش قانون اساسی جدید را برعهده خواهد داشت به پای صندوق‌های رای رفتند.

از ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار شهروند واجد شرکت در انتخابات حدود سه میلیون نفر روز شنبه در رای گیری شرکت کردند. رای دهندگان از بین ۱۳۷۳ نامزد ۱۵۵ نفر را برای عضویت در مجلس موسسان انتخاب می‌کنند. قرار است نیمی از اعضای این مجلس از بین نامزدهای زن انتخاب شوند. از سوی دیگر ۱۷ کرسی مجلس موسسان به ۱۰ قوم از بومیان شیلی اختصاص یافته است.
مقامات شیلی به دلیل همه گیری ویروس کرونا تصمیم گرفتند که انتخابات برای تعیین اعضای مجلس موسسان را در دو روز برگزار کنند. این انتخابات قرار بود روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) برگزار شود اما به دلیل شیوع بیماری همه گیر «کووید ۱۹» به تأخیر افتاد.
قانون اساسی جدید شیلی جایگزین قانون اساسی کنونی خواهد شد که در سال ۱۹۸۰ و در دوران حکومت نظامی آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق این کشور تدوین شد.
نگارش قانون اساسی جدید از جمله خواسته‌های اصلی اعتراضات پائیز سال ۲۰۱۹ در شیلی بود. در قانون اساسی کنونی شیلی قدرت دولت برای دخالت در بسیاری از بخش‌ها از جمله آموزش و بهداشت محدود شده و در مقابل اختیار زیادی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
معترضان به نابرابری در شیلی قانون اساسی کنونی را یکی از موانع اصلی برای ایجاد تغییر می‌دانستند. آمارها نشان می‌دهد که شیلی یکی از کشورهایی است که نظام اجتماعی آن بیشترین میزان نابرابری را در میان کشورهای آمریکای جنوبی پدید آورده است.
بنا به نظرسنجی‌ها بیش از ۶۰ درسد از مردم شیلی معتقدند که قانون اساسی کنونی وضعیتی را پدید آورده است که در آن اقلیتی اندک امتیازات خاصی دارند.
قانون اساسی جدید شیلی قرار است در مهلتی ۹ ماهه تدوین شود. این مهلت تنها یک بار و آن هم به مدت سه ماه قابل تمدید است. پس از آن قانون اساسی جدید در سال ۲۰۲۲ به همه پرسی گذاشته خواهد شد. شرکت در این همه پرسی برای واجدان شرایط اجباری خواهد بود.
این برای اولین بار است که مجلس موسسان در یکی از کشورهای جهان براساس برابری جنسیتی و با تعداد مساوی زنان و مردان تشکیل می‌شود.