گفت و گو با مهندس مهدي كرباسي مدير عامل شركت راه‌بُن
گفت و گو با مهندس مهدي كرباسي مدير عامل شركت راه‌بُن
قانون كار به نفع كار فرماست تا كارگر
ايده و زمان ايجاد مؤسسه‌ي كاريابي چگونه ايجاد شد؟
رشته‌ي تحصيلي خود من رشته‌ي ساختمان است و كار من، كار پيمان‌كاري بود بعد از ازدواج و تولد سه فرزندمان از آن‌جايي كه همسر من دبير بود از او خواستم تا استعفا داده و از فرزندان‌مان مراقبت كند. پس از ورود بچه‌ها به مدرسه و فراغت بيشتر، همسر من از اين‌كه از محيط كار و اجتماعِ پيرامون جدا شده بود گله‌مند بود و از آن‌جايي كه من هميشه سعي در نوآوري دارم و در زمينه‌ي كار خود هم به همين صورت عمل مي‌كنم تصمیم به تاسيس اين شركت گرفتم كه در آن موقع در كرمان وجود نداشت.
روز اول تصميم من اين بود با توجه به عدم وجود شركت‌هاي خدماتي، براي اولين بار اقدام به تاسيس اين‌چنین شركتی بكنم. براي شروع كار اين پيشنهاد را به دانشگاه علوم پزشكي ارايه كردم و آن‌ها نيز با اين كار موافقت كردند و پس از ارايه‌ي طرح در يك مناقصه سه شركت از جمله همين شركت وارد كار شدند و آغاز كار ما در بيمارستان كرمان درمان و پی از ان باهنر، شفا و بيمارستان آرتش بود. كار شروع شد، اما به دليل عدم آشنايي كارفرمايان و كارگران ابتدا با مشكلاتي روبه‌رو شديم و به همين جهت، قانون‌مند كردن روند کار نيز موضوع بسيار دشواري بود. به طور مثال از يك كارگر توقع هم نوع كار خدماتي داشتند اما ما در اين شركت كار را قانون‌مند و تعريف شده راه اندازي كرديم. برای نمونه اين‌گونه بود كه هر كارگري بايست زير نظر يك سرپرست كار مي‌كرد و به اين صورت يك نظم خاصی به كار داديم و پس از آن نيز شركت‌هاي دولتي از همين سيستم استفاده كردند. اما همسر من پس از مدتي از كار كناره گرفت و پس از آن تا به امروز خودم كار را ادامه دادم و طي اين 28 سال به صورت مستمر به كار ادامه دادم و گه‌گاه با چند هزار كارگر و گاهي با 200 كارگر طرح‌ها را برداشته و كار را ادامه مي‌دهيم. به قول معروف آلوده و وابسته‌ي اين كار شدم و از آن‌جا كه مي‌توانم براي عده‌يي فرصت شغلي و كار ايجاد كنم به اين كار علاقه دارم.
وضعيت اشتغال را در استان كرمان به چه صورتي مي‌بينيد؟
امروز نسبت به گذشته وضعيت بازار كار بسيار تغيير كرده است. به طور مثال در گذشته كارفرما براي حفظ نيروي كار خوب و مفيد خود مي‌بايست امتيازات زياد و موثري به كارگران مشغول به كار اعطا مي‌كرد. اما در سال‌هاي اخير اين امر بر عكس شده و در حقيقت اين نيروي كار است كه بايد براي پيدا كردن كار و حفظ فرصت ضغلي به دست آمده يكسري امتياز در اختيار كارفرما قرار دهد و يا از يكسري از امتيازها چشم پوشي كند تا بتواند كار پيدا كرده و يا آن‌را حفظ كند. كه با توجه به اين امر به نظر من اين امر ناشي از وجود بي كاري در سطحی بالا در جامعه است. به طور مثال در گذشته ما در شركت بر اساس معدلي كه به نيروي كار خود در پايان دوره اعطا مي‌كرديم در مورد ادامه‌ي كار او تصميم گيري مي‌كرديم و كارگري كه بهتر كار كرده بود تشويق مي‌شد. اما امروزه بعضي از نيروهاي كار و كارگران پس از مراجعه به شركت و يا مكان‌هاي مشابه حاضر هستند مدتي را بدون دریافت دستمزد و یا با نیمی از آن کار کنند تا کارفرما از آن‌ها راضی باشد و اجازه‌ی ادامه‌ی کار را به آن‌ها بدهد. اين امر باعث مي‌شود تا كارفرما بدون نياز به اعطاي مشوق براي كارگران از نيروي كار آن‌ها بهره ببرد و اين خود ناشی از وجود بي كاري در جامعه است. كارگر وادار مي‌شود تا به هر صورت مكن سعي در حفظ فرصت شغلي به دست آمده كرده و اين امر باعث مي‌شود كه حقوق، حقه‌ي كارگر از دست برود. يكي از مشكلات بخش دولتي حضور بروكراسي است. اين امر سبب شده تا دولت براي انجام يك سري كارهاي مكرر خود نياز به نيروي بسيار زيادي داشته باشد به طور مثال در بخش حساب‌داري در شركت راه‌بِن با همان حجم كار در يك اداره‌ي دولتي و يا حتا بيشتر از آن با نيروي به مراتب كم‌تر صورت مي‌پذيرد و اين در حالي است كه خود اين بروكراسي نه تنها سبب مي‌شود هزينه‌ها به مراتب افزايش يابد بلكه روند كار نيز دچار كندي شود و اين بروكراسي بدنه‌ي دولت را نيز بيش از اندازه بزرگ كرده است. در حقيقت بخش خصوصي به دليل نياز به بهره وري بالا براي سود دهي مناسب جهت تداوم كار و روند و سيكل كاري را با كم‌ترين مدت و هزينه و بالاترين سرعت و دقت انجام مي‌دهد.
آيا واگذاري اين امر به بخش خصوصي راه كار مناسبي براي رفع شكل بي‌كاري است؟
ببينيد به نظر من در درجه‌ی نخست براي رفع مشكل بي كاري بايد شغل و يا همان فرصت شغلي ايجاد شود. واگذاري امر كاريابي و يا جذب نيروي كار به
مؤسسات و شركت‌هاي كاريابي تنها يك اتفاق مهم افتاده است و آن اين است كه براي عده‌یي در اين مؤسسات و شركت‌ها كار ايجاد شده است و در واقع امر اتفاق خوبي براي بازار كار رخ نداده است. زيرا با افزايش مسير موسسات كاريابي و از طرف ديگر افزايش تورم قدرت خريد كارگر را كاهش داده است و خود اين امر به دليل ايجاد مشغله‌‌هاي فكري براي نيروي كار بهره وري او را كاهش مي‌دهد و اين امر سبب هدر رفت سرمايه مي‌شود. همه‌ي اين موارد در كنار عدم برنامه ريزي‌هاي دقيق و عدم هم‌آهنگي و استفاده از روش آزمون و خطا در بسياري از كارها، وجود بروركراسي موجود كار در ادارات دولتي و نياز به نيروي بيشتر و در نتيجه هزينه‌ي بيشتر نيروي كار بهره وري لازم را ندارد.
تعامل شما با اداره كل كار و خانه‌ي كارگر به چه صورتي است؟
به دليل نوع كارها با هر دو بخش در تعامل هستيم یعنی روند كار به شكلي است كه بايد با هر دو در ارتباط باشيم. اداره كل كار در واقع به دنبال ايجاد
فرصت شغلي، كاهش آمار بي كار و افزايش اشخاص شاغل در بخش‌های مختلف و در پايان ارايه‌ي آماري از كاهش ميزان بي كاري است. خانه‌ي كارگر نيز هدفي را دنبال مي‌كند، كه در نهايت منجر به دفاع از كارگر مي‌شود. يعني فلسفه‌ي وجودی خانه‌ي كارگر دفاع از كارگر و نيروي كار است و مؤسسات بخش خصوصي يا همان كارفرما و يا نيز به دنبال دفاع از كار و سرمايه‌ي خود است، به همین دلايل نام‌برده در بالا هر سه مانند گوشه‌هاي يك مثلث با هم در تعامل هستند. من در نشست‌هاي شوراي كار به عنوان نماينده‌ي كار فرما و ديگراني از تامين اجتماعي و مدير كل اداره كار و چند نفري كه هستيم شاهد افزايش پرونده‌هاي شكايت كارگران هستيم. در گذشته اين حجم بالاي پرونده‌ها نبود و خود اين امر ناشي از معضل بي كاري است و همگي نيز به اين امر واقف هستيم. عدم تامين نيروي كار با دستمزد و حقوق كافي باعث به هم خوردن موازين گذشته شده است.
به نظر شما بي كار بيشتر در چه رده‌ي سني و تحصيلي است؟
معيار گزينش مؤسسه يا كارفرمايان تفاوت دارد. يعني معياري كه من كارفرما، مؤسسه‌ي كاريابي و ادارات دولتي با هم متفاوت است. به همين دليل اندكي آمارها با هم تفاوت دارند. اما آن‌چه كه ديده مي‌شود آمار بي كار در ميان تحصيل كردگان بيشتر است. زيرا بالا رفتن توقعات نيروهاي كار تحصيل كرده سبب شده تا بي كار در ميان اين قشر بيشتر باشد. زيرا فرهنگ پشت ميز نشيني آن‌چنان ما بين اشخاص رسوخ كرده است كه عده‌يي تنها به دنبال كار اداري و يا شركتي هستند.
به نظر شما قانون كار بيشتر ضامن منافع كارفرمايان است يا كارگران؟
قانون كار به نفع كار فرماست تا كارگر. حتا با وجود طرح استاد شاگردي اين امر بدتر هم شده است. هر چند كه اين خود من با اين كار موافق هستم، زيرا كارفرما با فراغت بال مي‌تواند به تربيت نيروي كار متخصص و يا همان استاد كار بپردازد. بازنده شدن كارفرمايان در شكايت‌هاي حقوقي به علت عدم آگاهي کافي كارفرمايان از قوانين كار است. خود اين امر تنها يك دليل است. قانون كار به علت عدم تكامل دچار نقص است و من باز هم تاكيد مي‌كنم كه در صورت تامين نياز كارگران، بهره وري كار افزايش مي‌يابد.
وضعيت فعلي ارز و هدف‌مندي يارانه‌ها چه تاثيري بر امر اشتغال و كار مؤسسه‌ي شما داشته است؟
در برخي از كارها و قراردادها از جمله شركت فريد آرا كه به تجهيز ساختمان‌هاي هوشمند مي‌پردازد تا شركت راه بن امر متفاوت است. زيرا به دليل وارداتي بودن بخش زيادي از تجهيزات نه تنها در اين شركت بلكه در بسياري از موارد در شركت‌ها و قراردادهاي ديگر سبب افزايش قيمت ارز به ويژه دلار باعث تغيير نوع قرارداد شده است. تعداد زيادي از شركت‌هاي خصوصي اين گونه قراردادها را بر اثر دلار تنظيم مي‌كنند و اگر به دلار دريافت و پرداخت نكنند اما تعيين بهاي كار بر اساس معيار ارز صورت مي‌گيرد. اما در شركت خدماتي به دليل تعيين حقوق توسط اداره‌ي كار تغييري در قراردادها صورت نمي‌گيرد و اين امر يعني ثابت ماندن دريافت كارگران و از سوي ديگر بالا رفتن قيمت‌ها باعث كاستي قدرت خريد كارگر شد و بهره وري و در نتيجه خروجي كار كاهش مي‌يابد و اين امر سبب از دست رفتن سرمايه‌هاي ريالي و كاري می‌شود. در حقيقت من به عنوان يك مدير علاقه دارم كه نيروي كار من هر روز كارش را با اشتياق آغاز كند زيرا همين امر سبب افزايش بهره وري مي‌شود.
وضعيت فعلي مؤسسات خدماتي و كاريابي به چه صورتي است؟
من از مؤسسات كاريابي به علت عدم فعاليت در اين مسير اطلاع خاصي ندارم. ولي مي‌دانم به علت عدم وجود فرصت شغلي و تورم همان تاثيري را بر روي كار دارد كه بر روي نيروي كارگري دارد. زيرا مؤسسات كاريابي تنها كار موجود را براي نيروي كار پيدا مي‌كند اما شركت‌هاي خدماتي به نوعي كارآفرين هستند يعني فرصت شغلي را براي نيروي كار ايجاد مي‌كنند.
آيا دانشگاه، اداره كل فني و حرفه‌یي با موسسات كاريابي تعامل مناسب را دارد؟
به همين دليل كه نه با موسسات كاريابي كار كردم و نه خودم موسسه‌ي كاريابي داشتم نمي‌توانم نظر خاصي ارايه بدهم. اما آن‌چه كه مي‌توانم بگويم اين است كه در دانشگاه‌ها تربیت نیروی کار به لحاظ حجم و كميت بالا است و كيفيت را فراموش كرده‌اند و از طرف ديگر بر اساس نياز بازار كار و عدم وجود آمار از نيازهاي بازار كار، جذب دانشجو در دانشگاه‌ها با نياز بازار كار هم‌آهنگي ندارد. اما در فني و حرفه‌یي و كارگاه‌هاي آموزشي قضيه كاملا برعكس است يعني با وجود كيفيت بالا كميت پايين است. يعني مي‌توان گفت با وجود تربیت نيروي تخصصي ميزان آن كم است. اما بارها پيش آمده كه براي جذب نيروي كار ما از فني و حرفه‌یي استعلام كرده‌ايم و به ويژه در كارهاي تخصصي حتما استعلام صورت مي‌گيرد.
مراجعه‌ي كارجويان و كارفرما تا چه اندازه با نیاز بازار كار هم‌آهنگي دارد؟
در حقيقت هم‌آهنگي خوبي ما بين مراجعه و نياز وجود ندارد زيرا بين آمارهاي ارايه شده هم‌آهنگي وجود ندارد و اين عدم هم‌آهنگي بين آمارهاي ارايه شده توسط مراكز مختلف هم‌آهنگي خاصي بین عرضه وتقاضا نیز وجود ندارد. اما در مواردي نيروهاي كارجو توسط موسسات و مراكز مختلف مانند فني و حرفه‌یي و یا خود موسسات و ادارات معرفي مي‌شوند. در صورت تقبل مديريت توسط خود موسسه و يا شركت نيروي‌هاي معرفي شده مورد تاييد خواهند بود، ولي در صورت تقبل مسئوليت و مديريت توسط موسسه‌ي خود ما، اين كار انجام نخواهد شد و ما بر اساس صلاح ديد و نياز خودمان نيروي كار را
انتخاب و جذب مي‌كنيم.
گفت‌وگو: بهادر ميرحسيني
