بازار ارز در ایران روزهای پرفرازونشیب و پرتلاطمی را سپری می‌کند، به‌نحوی‌که قیمت دلار در طول یک هفته در کانال‌های ۴۴ و ۴۵ هزار تومان در نوسان بوده است.

با وجود این‌که دولت نهایت توان خود را به کار گرفته تا جدی‌تر از همیشه با اقداماتی چون ارز پاشی، پلیسی کردن بازار و گفتاردرمانی از هیجان بازار ارز بکاهد اما رفتار بازار جز اصلاحی مختصر در قیمت‌ها نه‌تنها دلیلی جدی برای عقب‌نشینی نمی‌بیند بلکه عوامل گوناگونی در میان است تا بازار ارز به‌زودی شاهد اوج‌گیری نرخ‌ها باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی شنبه اول بهمن‌ماه در اقدامی تکراری و نه‌چندان مؤثر تحت سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» سقف فروش دلار به اشخاص حقیقی در صرافی‌ها را از ۲ هزار یورو یا معادل آن به ۵ هزار یورو یا معادل آن افزایش داد. اقدامی که به گفته این نهاد مالی از روز سه‌شنبه ۴ بهمن‌ماه اجرایی شد.
این اقدام بانک مرکزی جدای از برانگیختن انتقادات از سوی کارشناسان از سوی روزنامه کیهان که نزدیک به رهبری است نیز موردنقد جدی قرار گرفت. این روزنامه در مطلبی نوشت: «درباره کارآمد بودن این تصمیمات اختلاف‌نظر وجود دارد.»
این رسانه در ادامه مطلب انتقادی خود نوشت: «عرضه ذخایر ارزی بانک مرکزی آن‌هم در شرایط فعلی ارزی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ کما این‌که درباره ارائه ۲۰۰۰ یورو به متقاضیان که پیش‌ازاین ذیل سرفصل «سایر» عرضه می‌شد هم چندان قابل توجیه نبود و نتوانست عطش بازار را فرو بکاهد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دادند که فروش این‌گونه منابع ارزی فقط به سود دلالان و سوداگران است و به‌هیچ‌وجه منجر به آرامش بازار نخواهد شد.»
انتقاد کیهان نسبت به سیاست‌های ارز پاشی در بازار که جز این مورد به اشکال دیگر توسط بازارساز و به نیت کنترل هیجان بازار انجام می‌پذیرد، اقدامی تکراری است که هم در دولت رئیسی و هم در دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی انجام آن برای چنین مقاطعی در دستور کار قرار می‌گرفت و هر بار جز روانه کردن مقدار قابل‌توجهی از سود به جیب دلالان تأثیری نه‌چندان قابل‌توجه بر روند کلی افزایش قیمت‌ها داشته است.
جز این اقدام و در ابتدای هفته رئیس‌کل بانک مرکزی از اقدام دیگری تحت عنوان راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: «در سامانه ناخدا که به‌زودی رونمایی می‌شود؛ در این بازار بر اساس مستندات به متقاضیان ارز خواهیم داد. در طی این مدت صرافی‌ها را آزاد کردیم تا به متقاضیان تا ۵ هزار یورو بفروشند.» محمدرضا فرزین همچنین گفت هیچ محدودیت ارزی برای تأمین نیازهای ارزی کشور نداریم و منابع ارزی قابل‌دسترس شده است.
او مدعی شد نتایج مذاکرات منطقه‌ای بسیار مثبت بوده است. ادعای رئیس بانک مرکزی در رابطه به مذاکرات مثبت منطقه‌ای بازگشت به سفری دارد که او به چند کشور منطقه برای رای‌زنی پیرامون آزاد کردن منابع بلوکه‌شده پول‌های ارزی است که طی آن مقامات اقتصادی مدعی شدند بخشی از پول‌های بلوکه‌ شده ایران در پی تحریم‌های آمریکا را آزادکرده‌اند. موضوعی که بارها در طول ماه‌ها و سال‌های گذشته از سوی مقامات ارشد دولتی مطرح‌ شده اما طولی نکشیده که دروغ بودن آن عیان شده است.
البته در شرایطی که روند افزایش نرخ ارز به عوامل دیگری گره‌خورده که جمهوری اسلامی چندان ‌توانی برای چیره شدن بر آن‌ها ندارد، به نظر همین اقدامات و ادعاها است که برای گفتاردرمانی به کمک سران جمهوری اسلامی می‌آید.
چه آن‌که در مسیر همین گفتاردرمانی‌ها در موضوع کنترل نرخ ارز، رئیس‌جمهور در بخشی از سخنرانی که در مجلس و برای دفاع از بودجه ۱۴۰۲ ایراد کرد، مدعی شد: «وضعیت ارز، طلا و بسیاری از گرانی‌ها در کشور کاهشی خواهد شد و وضعیت آینده ما بسیار روشن‌تر از امروز خواهد بود.»
سید ابراهیم رئیسی همچنین مدعی «افزایش دسترسی به منابع ارزی» شد و گفت: «باوجود همه تحریم‌ها، شاهد افزایش صادرات نفت خام، میعانات گازی، و دسترسی به منابع ارزی بودیم و این افتخار دولت است که تحریم را دور زده و خنثا کرده و توانسته به منابع ارزی دست یابد.»
نشانه‌ها حاکی از اوج‌گیری نرخ ارز در آینده نزدیک

جالب آن‌که همه این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر همه نشانه‌ها مبنی بر این است که شاید در کوتاه‌مدت و به‌صورت موقت دولت بتواند به‌واسطه برخی از این اقدامات روند اصلاح قیمت‌ها را به بازار ارز دیکته کنند اما پس ‌از آن باید دوباره شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها در این بازار باشیم.
یکی از خبرها و عوامل مؤثر بر بازار اقدامات دولت آمریکا و فشار آن‌ها بر کشور عراق است. کشوری که یکی از مهم‌ترین محل‌ها برای تأمین ارز در سال‌های گذشته بوده است. بر این اساس و در خبرهایی مرتبط با دشوارتر شدن مبادلات ارزی بانک‌های عراق با ایران منتشر شد که البته درروند افزایشی قیمت دلار طی روزهای گذشته موثر بود اما تأثیر جدی آن بر قیمت‌ها را می‌توان در ماه‌های آینده دنبال کرد.
در همین رابطه روزنامه «وال‌استریت ژورنال» ۲۹ دی به نقل از مقام‌های آمریکایی و عراقی خبر داد که ایالات‌متحده باهدف کاهش پول‌شویی و جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به کشورهای تحت تحریم، ازجمله ایران، محدودیت‌های شدیدتری برای بانک‌های خصوصی عراق تعیین کرده است. این روزنامه تأکید کرد که از آبان ۱۴۰۱، نقل‌وانتقال الکترونیکی دلار از آمریکا به عراق به‌شدت کنترل می‌شود و ۸۰ درسد از نقل‌وانتقالات بانکی که پیش‌تر معادل ۲۵۰ میلیون دلار در روز بود، مسدود شده است.
این اقدام ایالات‌متحده که ناشی از نگرانی این کشور از روند ارسال شدن دلار آمریکا از عراق به ایران بوده و منجر به تحریم چندین بانک عراقی شد، در راستای اقداماتی است که از اواخر سال گذشته م آغاز شد. از سال گذشته م بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا شروع به اتخاذ تدابیری درزمینه‌ی این دادوستدها کرد که تا جای ممکن جریان دلار به عراق را کُند کند.
البته این اقدام موجب کاهش جدی ارزش دینار عراق در برابر دلار آمریکا شد و تا جایی پیش رفت که سوم بهمن‌ماه منجر به استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی عراق شد. همچنین برخی از سیاست‌مداران موردحمایت تهران در عراق، کاهش قابل‌توجه ارزش دینار عراق در برابر دلار آمریکا را ناشی از اقدامات اخیر وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی می‌دانند.
موضوع مؤثر دیگر در قیمت ارز طی آینده بسیار نزدیک اقدام پاناما برای ممنوع اعلام کردن حمل پرچم این کشور برای نفت‌کش‌های ایرانی است. خبرگزاری رویترز ۲۸ دی‌ماه گزارش داد اداره دریانوردی پاناما، بزرگ‌ترین نهاد ثبت کشتی‌ها در جهان، حق استفاده از پرچم خود را برای ۱۳۶ نفت‌کش مرتبط با شرکت ملی نفت ایران لغو و ثبت آن‌ها را متوقف کرد.
این تصمیم که به خاطر افشاگری سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» درباره استفاده جمهوری اسلامی از امکانات ثبت نفت‌کش در پاناما برای دور زدن تحریم‌ها بوده است، منجر می‌شود ایران برای تردد نفت‌کش‌هایش و فروش نفت خود که در تحریم آمریکا است با مشکل بسیار جدی مواجه باشد. در چنین شرایطی خودبه‌خود درآمدهای دلاری ایران که حاصل از فروش نفت است با کاهش جدی روبه‌رو شده و درنتیجه آن بازار ارز سیگنال افزایشی دریافت خواهد کرد.
سومین موضوعی که سبب خواهد شد به‌زودی باز جهش قیمت‌ها در بازار ارز را شاهد باشیم، رشد قابل‌توجه نرخ تورم و نقدینگی در ایران است. بنابر گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای دی‌ماه در حالی به ۵۱.۳ درسد رسیده است که روند افزایشی و عوامل مؤثر بر افزایش آن بی‌وقفه ادامه دارد. البته اعداد رسمی این نرخ در حالی اعلام می‌شوند که بسیاری از اقتصاددانان مستقل، نسبت به آماری که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ارائه می‌دهند، تردید دارند. آن‌ها این آمارها را «دستکاری‌شده» ارزیابی می‌کنند و معتقدند تورم واقعی در ایران بسیار بیش از این اعداد است. بااین‌حال، آمارهای این دو نهاد اقتصادی دولتی، تنها منابع آماری قابل‌اتکا در ایران محسوب می‌شوند.
باید به این‌همه، رفتار خارج از عرف و تند و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن جمهوری اسلامی درصحنه بین‌الملل را نیز افزود. زیرا رابطه عمیقی میان رفتار یک حکومت در عرصه بین‌المللی و اقتصاد آن کشور به‌خصوص در موضوع نرخ ارز وجود دارد و هرچقدر یک کشور رفتار غیرقابل ‌پیش‌بینی‌، پرخاشگرانه‌ و خارج از عرف درصحنه جهانی داشته باشد اقتصاد شکننده‌تر و کاهش ارزش پول ملی برایش قابل پیش‌بینی تر است. این عامل در کنار عاملی چون بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی می‌تواند مکمل هم باشند.
مسأله سرکوب اعتراضات ضد حکومتی توسط جمهوری اسلامی علاوه بر این‌که بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی را در داخل کشور عیان‌تر از همیشه کرده است، بلکه کشورهای دموکراتیک و البته قدرتمند در حوزه اقتصاد را نیز به واکنش‌های جدی به‌ویژه اعمال تحریم‌های هرچه بیشتر نهادها و سران حکومت واداشته است. این موضوع البته واکنش تند ایران برانگیخته که البته محدود هم نبوده، از تهدید به بستن تنگه هرمز تا خروج از NPT را در بر گرفته است.
موضوعاتی که به خودی به خود در صورت وقوع اولین تأثیرات آن‌ها را باید در شیب جدی قیمت‌ها در بازار ارز ایران جستجو کرد.