کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول در کنفرانسی در پکن گفت: ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی و نجات کردیت سوئیس توسط رقیبش بانک UBS، ثبات مالی جهانی را به خطر انداخته است.

جورجیوا که در همایش توسعه چین در سال ۲۰۲۳ که در ۲۶ مارس برگزار شد سخن می‌گفت، هشدار داد که افزایش سریع نرخ بهره توسط فدرال رزرو همراه با افزایش سطح بدهی فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده و خطرات ثبات مالی افزایش‌یافته است.
وی ادامه داد: «همان‌طور که تحولات اخیر در بخش بانکی در برخی از اقتصادهای پیشرفته نشان داد، در زمان افزایش بالای بدهی‌ها، گذار سریع از یک دوره طولانی‌مدت نرخ‌های بهره پایین به نرخ‌های بسیار بالاتر - که برای مبارزه با تورم ضروری است - باعث ایجاد استرس و آسیب‌پذیری می‌شود.»
رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنین با اشاره به تهاجم مداوم روسیه به اوکراین، انقباض بیشتر پولی و «آسیب‌های» ناشی از همه‌گیری کووید۱۹که بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد، با کاهش رشد اقتصادی جهانی به زیر ۳٫۰ درسد، چشم‌انداز تیره‌ای را برای سال ۲۰۲۳ ارائه داد و «سال چالش‌برانگیز» دیگری را برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرد.
به گفته کریستالینا جورجیوا، «ابهامات فوق‌العاده زیادی برای آینده اقتصاد جهانی وجود دارد، از جمله این ابهامات می‌توان به خطرات تکه‌تکه‌شدن ژئواکونومیک که می‌تواند به معنای تقسیم جهان به بلوک‌های اقتصادی رقیب باشد اشاره کرد که یک «تقسیم خطرناک» است و همه را فقیرتر می‌کند باعث ناامنی بیشتر می‌شود. مجموع این عوامل به این معنی است که چشم‌انداز اقتصاد جهانی در میان‌مدت احتمالاً ضعیف باقی خواهد ماند.»
او ادامه داد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ پایین‌تر از متوسط تاریخی بوده و به ۳٫۲ درسد کاهش‌یافته و حتا با چشم‌انداز بهتر برای سال ۲۰۲۴، رشد جهانی بسیار کم‌تر از میانگین تاریخی ۳٫۸ درسد باقی خواهد ماند.
افزایش عدم‌اطمینان به بانک‌ها
جورجیوا از سیاست‌گذاران برای اقدام سریع و قاطعانه در برابر به‌خطرافتادن ثبات مالی قدردانی کرد و اشاره کرد که بانک‌های مرکزی با اقتصاد پیشرفته جریان و نقدینگی دلار آمریکا را در سراسر جهان تقویت کرده‌اند.
جورجیوا گفت: «این اقدامات تا حدودی استرس بازار را کاهش داده است، اما عدم‌اطمینان زیاد است که نیاز به هوشیاری را نشان می‌دهد.»
اظهارات او در همان روزی بیان شد که لوئیس دو گویندوس، معاون بانک مرکزی اروپا خاطرنشان کرد که روی‌دادهای اخیر در سیستم بانکی ایالات متحده و کردیت سوئیس می‌تواند بر اقتصاد منطقه یورو تأثیر بگذارد.
معاون بانک مرکزی اروپا گفته بود: «تصور ما این است که روی‌دادهای اخیر در سیستم بانکی ایالات متحده منجر به تشدید استانداردهای اعتباری در منطقه یورو خواهد شد و شاید این از نظر رشد کم‌تر و تورم کم‌تر به اقتصاد اروپا کمک کند.»