هنگامی که ابراهیم رئیسی در بهار ۱۴۰۰ سرخوشانه در مقابل دوربینهای صداوسیما وعده انتخاباتی میداد و از ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال و کنترل تورم سخن می گفت، تصور نمی کرد

زمستان سال بعد با بهمنی از مشکلات اقتصادی روبه‌رو باشد و دولت انقلابی او رکوردهای تاریخی افزایش نرخ دلار را پشت سر بگذارد و او به همراه دولتش تا سالهای طولانی مثالی برای بیکفایتی در محافل علمی و آکادمیک باشند.
البته رکوردشکنی دولت رئیسی از همان ماههای آغازین دولتش شروع شد. در ابتدای دولت سیزدهم، نرخ دلار حدود ۲۴ هزار تومان بود، اما تنها پس از ۴
ماه، قیمت دلار حدود ۵ هزار تومان رشد کرد و سریعترین رشد قیمت در ابتدای شروع به کار یک دولت محسوب می‌شود و این یک رکورد بود.
همان زمان کارشناسان باتوجه به واقعیتهای سیاسی و اقتصادی ایران پیشبینی کرده بودند که قیمت دلار تا ابتدای فروردین ۱۴۰۲ از مرز ۴۰ هزار تومان خواهد گذشت و البته این پیشبینی زودتر محقق شد.
سالهاست که ایرانیان با جهشهای قیمت ارز آشنا هستند و تأثیر این شاخص را در نرخ کالاها، رفاه و سبد مصرفی خود با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کردهاند اما افزایش قیمت مسکن و خودرو به عنوان کالاهای سرمایهای تأثیری درازمدت و عمیق بر خانوارهای ایرانی و جامعه دارد.
رشد جهشی قیمت مسکن تنها مربوط به سالهای اخیر نیست، شانزده سال پیش و یک سال بعد از آغاز به کار دولت احمدینژاد انفجاری در قیمت مسکن رخ داد و در مدت کوتاهی این افزایش قیمت به ۵۰ درسد رسید.
البته این جهش قیمت تنها به افزایش نرخ ارز مربوط نبود، در ابتدای دولت احمدینژاد در سال ۸۴ نرخ دلار ۹۰۰ تومان بود؛ اما در پایان دولت او در سال ۹۲ قیمت دلار به ۳۵۰۰ تومان رسید. یعنی در این مدت نرخ دلار حدود ۳۶۶ درسد افزایش داشته است. اما درسد رشد مسکن بسیار بیشتر از دلار بود.
در آن زمان احمدینژاد و وزرایش قصد داشتند با شعار ما می توانیم چرخ را از ابتدا اختراع کنند و اقتصاد کشور را بر اساس شعارهای پوپولیستی پیش ببرند.
طرح بنگاههای زودبازده بدون برنامه و پشتوانه مشخص و اعطای وامهای فراوان به این طرحها، همچنین طرح اعطای وام مسکن ۱۰ میلیون تومانی به تعداد زیادی از شهروندان، هم‌زمان با رکود بخش صنعت باعث شد بهصورت ناگهانی همه سرمایهها به بخش مسکن سرازیر شود و به دنبال آن قیمت مسکن نیز در مدت کوتاهی جهش یافت و این رشد قیمت مسکن طی سالهای بعد نیز ادامه یافت.
در سال ۱۳۸۴ متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۵۸۷ هزار تومان بود، اما طی چهار سال به یک میلیون و ۵۹۶ رسید.
از سال ۸۸ افزایش قیمت دلار هم به بقیه معضلات اقتصادی اضافه شد و طی سه سال از هزار تومان به ۳۸۰۰ تومان رسید و همین موضع باعث ادامه رشد قیمت مسکن شد. این قیمت در سال ۹۲ و با رفتن احمدینژاد کمی کاهش یافت و به ۳۵۰۰ تومان رسید.
طی این سالها روابط حکومت ایران با جامعه جهانی به دلیل برنامه مشکوک هستهای جمهوری اسلامی که نشانههای متعددی از سمتوسوی نظامی در آن دیده میشد بهشدت دچار تنش شد و آمریکا با کمک کشورهای اروپایی یکی از بیسابقهترین برنامههای تحریمی را علیه ایران وضع کرده بودند.
افزایش قیمت مسکن طی سالهای قبل از این ظاهراً پیش درآمد توفانی شدید در بازار مسکن بود، به گونه ای که با پایانیافتن دوره احمدینژاد یعنی سال ۹۲، قیمت هر متر آپارتمان در تهران به طور متوسط به حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
یعنی طی مدت ۸ سال قیمت مسکن در تهران تقریباً ۷ برابر شد و از حدود متری ۵۸۷ هزار تومان به نزدیک ۴ میلیون تومان رسید. در بسیاری از شهرهای دیگر نیز وضعیت کموبیش به همین منوال بود و افزایش ۶۸۰ درسدی قیمت مسکن، آرزوی خانهدارشدن بسیاری از خانوادهها را به آرزوی محال تبدیل کرد.
از سوی دیگر نرخ دلار و قیمت خودرو رابطه تقریباً مستقیمی دارند و با افزایش نرخ دلار، قیمت خودرو را نیز افزایش میدهد. دلیل آن هم تأثیر قیمت ارزهای خارجی، بهخصوص دلار، روی زنجیره تأمین و مواد اولیه شامل آهن، شیشه، پلاستیک و قطعات وارداتی است که برای ساخت خودرو به کار می رود.
برای سادهتر کردن بررسی وضعیت بازار خودرو در این سالها میتوان پراید را مبنا قرارداد و از آنجا که بیشتر قطعات این خودرو در داخل ایران تولید می‌شود دیدی مناسب از این بازار نمایش می دهد.
کاهش ارزش پول ملی در طی ۸ سال دوره احمدینژاد بر قیمت پراید نیز تأثیر گذاشت. هرچند این افزایش قیمت مانند قیمت مسکن نبود؛ اما در همان دوره به یک مشکل ملی بدل شد. در این مدت قیمت پراید از ۷ میلیون ۸۰۰ هزار تومان به ۱۷ میلیون تومان رسید.
به زبان دیگر طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ قیمت دلار ۳۶۶ درسد، خودرو ۲۱۷ درسد و مسکن ۶۸۱ درسد افزایش داشته است.
اما خرداد ۹۲ مجدداً سیاست خارجی بر رشد قیمت دلار تأثیر گذاشت. حسن روحانی از صندوق انتخابات بیرون آمد. او رسالت اصلی خود را حل فصل مناقشه هستهای میدانست و غرب نیز نگاه مثبتی به او داشت و امیدوار بودند با تغییر مسیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی بتوانند یک راه‌کار جدی برای معضل هسته ای ایران بیابند.
طی دو سال مذاکرات فشرده هستهای نهایتاً توافقنامهای میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی به همراه چین و روسیه به امضا رسید که در ایران آن را به برجام میشناسند. بسیاری انتظار داشتند که با امضا این توافقنامه گشایش اقتصادی رخ دهد، اقتصاد رونق بگیرد و چرخ صنایع که از زمان احمدینژاد از حرکت ایستاده بود مجدداً به چرخش درآید و در کنار همه این‌ها ارزش پول ملی تقویت شده و نرخ ارزهای خارجی کاهش یابد.
اما اینگونه نشد و بازار با شک و تردید منتظر نشانهای واضح از گشایش نوید داده شده بود؛ ولی با این حال بازار دلار دوران تقریباً آرامی را سپری میکرد و از خرداد سال ۹۲ تا بهمن سال ۹۵ قیمت این ارز تنها ۲۰۰ تومان رشد داشت.
پس از آن انتخابات ریاستجمهوری در آمریکا باز هم آرامش بازار ارز ایران را بر هم زد. با انتخاب ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا نرخ دلار از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۵۰ تومان رسید. اما با خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷، توفانی سهمگین در بازار ارز به پا شد و قیمت هر دلار آمریکا به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.
دولت ترامپ بهسرعت یک سلسله تحریمهای شدید نفتی و بانکی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد که به دنبال این تحریمها فشاری بی سابقه ای به حکومت وارد شد و با آشکار شدن تأثیر تحریم آمریکا در سال ۹۹ قیمت دلار از ۳۱ هزار تومان نیز بالاتر رفت.
تمام امید مقامات جمهوری اسلامی در این مدت این بود که دونالد ترامپ در انتخابات بعدی آمریکا رای نیاورد و با بازگشت دموکراتها به کاخ سفید مجدداً برجام احیا شود. البته بخت یار حکومت ایران بود و با قوت گرفتن احتمال ریاستجمهوری بایدن دلار در سراشیبی قرار گرفت و در اواسط دیماه با انتخاب بایدن بهعنوان رئیسجمهور آمریکا قیمت دلار به ۲۵ هزار تومان کاهش یافت و در روزهای پایانی سال ۹۹ نرخ دلار به ۲۴ هزار تومان رسید و نهایتاً دولت روحانی کار خود را با همین قیمت دلار به پایان برد.
همان گونه که انتظار میرفت قیمت مسکن و خودرو نیز بهموازات نرخ ارز افزایش یافت. در این هشت سال نرخ دلار ۸۸۵ درسد افزایش یافت و نرخ پراید ۱۱۱ به قیمت ۱۳۲ میلیون تومان رسید و رشدی ۶۷۶ درسدی را تجربه کرد. متوسط هر متر آپارتمان در تهران نیز به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و این رقم نشان میدهد که قیمت مسکن رشدی ۷۵۰ درسدی داشته است.
رشد قیمت مسکن در سالهای پایانی ریاستجمهوری روحانی اجاره مسکن را نیز بهشدت افزایش داد و این اتفاق باعث شد که طبقه اجتماعی برخی خانوادهها تغیر کند و بسیاری از خانوادهها بهاجبار به نقاط حاشیهای نقلمکان کردند و آن‌هایی که در نقاط حاشیهای زندگی میکردند به شهرهای کوچکتر و روستاها مهاجرت کردند.
طی این مدت نیز شیب تند قیمتها نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش داده؛ بلکه امید به زندگی را نیز تحتتأثیر شرایط موجود قرار داده و آینده هراسی را به شکلی پررنگ عیان کرد.
اما اکنون در جایگاهی بهمراتب بدتر از سال قبل قرار داریم، دولت رئیسی رکورد تمام ناکامی های دولت روحانی را پشت سر گذاشته است و قیمت دلار در حال حاضر در حدود ۴۰ هزار تومان در نوسان است، متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران به ۴۸ میلیون تومان رسیده و خودرو پراید هم با نرخ ۲۸۸ میلیون تومان به فروش میرسد.
یعنی در طی یک سال و نیم گذشته دلار ۱۶۶ درسد افزایش قیمت داشته، خودرو رشد ۲۱۸ درسد را تجربه کرده و بازار مسکن نیز با رشدی ۱۶۰ درسدی روبه‌رو بوده است.
هرچند که مؤلفههای متعددی بر افزایش قیمت مسکن و خودرو تأثیرگذار هستند؛ اما بی شک یکی از مهم‌ترین این مؤلفهها نوسان بازار ارز است.
همانطور که مشهود است طی ۱۷ سال گذشته قیمت مسکن و خودرو بر بال های نرخ دلار سوار شده و با آن اوج گرفته اند و این اوجگیری نرخ ارز نیز به عوامل سیاسی و روابط خارجی جمهوری اسلامی وابسته بوده است.
از این منظر، شاید بتوان با نگاهی به روابط جمهوری اسلامی با جامعه جهانی دورنمایی از اقتصاد ایران و سمتوسوی قیمتها را متصور شد.
تیم هستهای دولت رئیسی در مذاکرات هستهای تا پای توافق مجدد با دولت بایدن برای احیای برجام پیش رفت؛ اما روسیه که عملاً بهجای جمهوری اسلامی در این مذاکرات سخن میگفت با گرهزدن منافع اقتصاد خود به برجام عملاً احیای این توافقنامه را ناکام گذاشت.
هرچند این مذاکرات متوقف شد؛ اما بسیاری بر این باور بودند که دولت بایدن و رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران عمیقاً مشتاقاند که بالاخره به یک توافق با حکومت دست پیدا کنند و به همین دلیل تصور بر این بود که مجدداً مذاکرات ازسرگرفته خواهد شد.

اما کشتهشدن دختری که از سقز به تهران آمده بود، تمام معادلات دموکراتهای کاخ سفید را تغییر داد. شعله اعتراضات در ایران افروخته شد و به سراسر جهان سرایت کرد و ایرانیان در همه جای دنیا علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
قساوت مأموران در سرکوب اعتراضات در پی مرگ مهسا امینی و چهرههای دختران مظلوم و زیبای معترض که کشته شدند، افکار عمومی دنیا را در کنار مردم ایران قرارداد و سیاست‌مداران غربی نیز دیگر چارهای نداشتند جز حمایت از اعتراضات. صدور احکام اعدام و اجرای این احکام نیز جایگاه جمهوری اسلامی در جامعه جهانی را از گذشته بدتر کرد.
هم‌زمان افشای کمک پهپادی حکومت به روسیه برای حمله به شهرهای اوکراین خشم اروپا و آمریکا را برانگیخت و در این شرایط حتا رابرت مالی، معمار برجام نیز جرأت نداشت که از بازگشت به مذاکرات سخن بگوید. بایدن نیز از مرگ برجام گفت و فعلاً مذاکره هستهای با جمهوری اسلامی از دستور کار آمریکا خارج شده است.
در اروپا حتا وضعیت از این هم برای جمهوری اسلامی بدتر است و تعدادی از اعضا پارلمانهای کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا درخواست اخراج سفرای حکومت از کشورهای‌شان و قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی را مطرح کرده اند.
البته دور از ذهن نیست که در همین شرایط برخی از مقامهای دولت بایدن در خفا به دنبال راهی برای آغاز مجدد مذاکرات باشند، اما بدون شک زمان طولانی باید برای رسیدن به این هدف صرف شود.
به هر روی در میانمدت هیچ چشمانداز روشنی برای شروع دور جدیدی از مذاکرات هستهای دیده نمی‌شود. با قراردادن این شرایط کنار سلسله تحریمهایی که هر هفته از سوی اروپا و آمریکا علیه حکومت وضع می‌شود، نباید توقع داشت که اقتصاد ایران نفس تازه کند و ارزش پول ملی افزایش یابد.
شاید طی ماههای آینده دولت رئیسی با تزریق دلار در بازار و بازداشت دلالان بتواند بهصورت مصنوعی قیمت ارز را کنترل کند؛ اما اگر فشار بینالمللی کاهش نیابد، باید منتظر یک جهش دیگر در نرخ دلار و سایر ارزهای رایج باشیم و قیمت مسکن و دلار نیز به دنبال آن با رشد شدید روبه‌رو خواهند شد.
در نهایت باید گفت که فشار افزایش قیمتها کمر مردم را خمیده کرده و مشخص نیست حکومت قصد دارد تا کجا مسیری را ادامه دهد که به افزایش تحریمها ختم شده و به طبع آن شهروندان با فشار اقتصادی بیشتری روبه‌رو شوند.