چرایی رکوردشکنی دلار در ۱۴۰۱ و چشم‌انداز ۱۴۰۲

نرخ آزاد دلار آمریکا در طول سال ۱۴۰۱ نوسان صعودی کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد: از ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان در آغاز فروردین تا ۶۲ هزار تومان در ۷ اسفند بالا رفت و سپس تا ۴۲ هزار و ۶۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد ولی در نهایت خود را در آخرین روز کاری سال خ به ۴۹ هزار تومان رساند.

 اما این رکوردشکنی تاریخی با عبور از مرز ۶۰ هزار تومان و جهش ۱۳۵ درسدی نسبت به آغاز سال و نیز افزایش ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومانی یا ۸۶.۳ درسدی در فاصله فروردین تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱، چرا و چگونه رخ داد؟
برای پاسخ به این سوال، در قالب ۱۳ نمودار، تحولات بازار ارز، شاخص دلار، عمل‌کرد اقتصاد ایران و برخی تحولات سیاسی و اجتماعی در سال ۱۴۰۱ خ بررسی شده است.
متوسط سالانه نرخ دلار
هفتم اسفند ۱۴۰۱ فعلاً روزی تاریخی برای ریال ایران و نرخ برابری آن با هر دلار آمریکا به شمار می‌رود؛ روزی که نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از مرز ۶۰ هزار تومان (۶۰۰ هزار ریال) فراتر رفت و در داد و ستدهایی کم حجم حتا ۶۲ هزار تومان نیز خریداری شد.
در مجموع، سال خ ۱۴۰۱ با متوسط نرخ ۳۵ هزار تومانی برای دلار آمریکا به پایان رسید. نرخی که ۳۲ درسد بالاتر از متوسط ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومانی سال ۱۴۰۰ بود.
البته طی پنج سال گذشته، بزرگ‌ترین شوک قیمتی در سال ۱۳۹۷ ثبت شد که طی آن متوسط سالانه نرخ آزاد فروش دلار با جهش ۱۵۹ درسدی از چهار هزار و ۴۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. این نرخ در سال ۱۳۹۹ نیز نزدیک به ۷۷ درسد بوده ولی شوک ارزی سال ۱۴۰۱ از دو سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که متوسط سالانه نرخ دلار به ترتیب ۲۴ و ۱۴ درسد افزایش یافته، شدیدتر بود.
(گفتنی است، به دلیل نامشخص بودن حجم معاملات روزانه بازار آزاد ارز، محاسبه متوسط وزنی نرخ آزاد دلار در پنج سال مورد بررسی ممکن نبود و به همین دلیل از میانگین حسابی برای محاسبه متوسط سالانه نرخ آزاد ارز استفاده شده است.)
حجم نقدینگی
در حالی که حجم نقدینگی در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا دی ماه ۱۴۰۱ نزدیک به ۳.۳ برابر شده و از مرز ۶۰ میلیون میلیارد تومان فراتر رفته، متوسط سالانه نرخ آزاد دلار هم ۳.۳ برابر شده و از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
بر پایه نرخ رشد سالانه نیز افزایش این دو نزدیک به هم است، به طوری که در سال ۱۴۰۱، حجم نقدینگی ۳۴ درسد بالا رفته و متوسط سالانه نرخ آزاد دلار نیز ۳۲ درسد افزایش یافته است.
ارزش دلاری حجم نقدینگی
هم‌سانی روند افزایش حجم نقدینگی و نرخ ارز در ۵ سال گذشته موجب شده تا حجم نقدینگی بر پایه متوسط سالانه نرخ آزاد دلار نسبت به سایر متغیرهای پولی و کلان اقتصاد ایران دارای نوسان محدودتری باشد. چنان که این رقم از ۱۷۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، بر پایه برآوردها به حدود ۱۸۶ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۱ می‌رسد که یعنی کم‌تر از ۴ درسد تغییر کرده است.
در واقع، طی ۵ سال گذشته، طی ۴ سال معادل دلاری حجم نقدینگی اقتصاد ایران در مرز ۱۸۰ میلیارد دلار نوسان محدودی داشته و سال ۱۳۹۹ به دلیل این‌که جهش نرخ ارز ۳۶ واحد درسد بالاتر از صعود ۴۰ درسدی حجم نقدینگی بوده، این رقم تا ۱۵۰ میلیارد دلار پایین آمده است.
تورم

مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به ۴۷.۷ درسد رسید که بالاترین سطح از ۱۳۷۴ تا کنون به شمار می‌رود. همچنین، تجربه تورم سالانه بالای ۳۴ درسد در چهار سال متوالی، سنگین‌ترین بار تورمی است که مردم ایران از دهه ۱۳۲۰ و دوره اشغال تهران در جریان جنگ دوم جهانی تا کنون متحمل شده‌اند.
با این وجود، افزایش شاخص متوسط نرخ ارز در پنج سال گذشته ۱.۷ برابرِ شاخص تورم بوده است. برخی کارشناسان معتقدند که این اختلاف سه دلیل عمده داشته است، از جمله وجود وقفه‌های زمانیِ افزایش قیمت‌ در بازارهای مختلف، تفاوت وزن کالاها و خدمات مورد محاسبه در شاخص تورم و نیز کنترل قیمت برخی اقلام از سوی دولت.
مقایسه نرخ افزایش بهای دلار، تورم و نقدینگی
فارغ از جهش ۱۵۹ درسدی متوسط سالانه نرخ آزاد ارز در سال ۱۳۹۷ که احتمالاً، شوک خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت موج تحریم‌های اقتصادی آمریکا بیش از عوامل و عمل‌کرد حقیقی اقتصاد ایران بر کاهش نرخ برابری ریال تأثیر گذاشته است، طی چهار سال اخیر، برآیند افزایش حجم نقدینگی، نرخ تورم و متوسط سالانه نرخ آزاد ارز به هم نزدیک بوده است.
به طوری که متوسط نرخ بالا رفتن حجم نقدینگی در چهار سال گذشته ۳۶ درسد بوده، رقمی که برای تورم و متوسط نرخ آزاد ارز به ترتیب ۳۹ و ۳۶ درسد بوده است.
رشد اقتصادی
هر چند، بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در سه سال اخیر شاهد رشد اقتصادی مثبتی بوده ولی با در نظر گرفتن نرخ رشد منفی ۴.۹ و منفی ۷ درسد که در دو سال پی‌آپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ثبت شده، هنوز موجب بهبود بالای تولید ناخالص داخلی (GDP) نشده است.
تولید ناخالص داخلی
متوسط نرخ آزاد فروش دلار در ۹ ماه سال ۱۴۰۱، ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان بود و تولید ناخالص داخلی  (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه سال ١٤٠١ به رقم ٥٨٢٥ هزار میلیارد ریال، یعنی کمی بیش از ۱۸.۳ میلیارد دلار.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که این رقم در دوازده ماه ۱۴۰۱ و بر پایه متوسط سالانه نرخ آزاد فروش دلار (۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان) از ۲۲.۳ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت؛ رقمی که در سال ۱۳۹۷ حدود ۷۲ میلیارد دلار و ۲۲۳ درسد بالاتر بوده است.
مطابق داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، پس از تحت تأثیر نرخ رشد منفی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، در سال ۱۴۰۰ به رقم مشابه ۱۳۹۷ رسیده و احتمالاً در دوازده ماه سال ۱۴۰۱ از آن فراتر رفته است.
بر همین اساس، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، که بر پایه دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی، در سال ۱۳۹۷، ۱۸۰.۲ میلیارد دلار بوده، سه سالِ متوالی در حال نزول و در جا زدن بوده و بر اساس متوسط سالانه نرخ آزاد فروش دلار نیز همچنان در حال کاهش است.
تجارت خارجی
ایران با وجود این‌که پس از پایان محدودیت‌های کرونایی شاهد روند صعودی صادرات غیرنفتی بوده ولی سرعت بالاترِ افزایش ارزش کالاهای وارداتی که می‌تواند متأثر از تورم جهانی باشد، موجب شده تا طی ۵ سال گذشته کسری تجاری کشور سیری صعودی را تجربه کند.
چنان که مازاد تجاری ۱.۷ میلیارد دلاری ایران در سال ۱۳۹۷ به کسری تجاری ۴.۹ میلیارد دلاری در ۱۱ ماه ۱۴۰۱ بدل شده است.
صادرات نفت
هر چند مقام‌های دولت مدعی هستند که درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفتی در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار بوده ولی در واقع، تحقق این این رقم به منزله تکرار رقمی است که در سال ۱۳۹۷ ثبت شده بود و پس از آن و طی چهار سال گذشته، درآمد ارزی همواره از این رقم پایین‌تر بوده است.
به عبارت دیگر، اگر درآمد ارزی با حفظ متوسط ۶۰ میلیارد دلاری قرار بوده طی ۵ سال گذشته ۳۰۰ میلیارد دلار عایدی ارزی داشته باشد، در عمل، این رقم به کم‌تر از ۲۰۷ میلیارد دلار رسیده است.
کسری بودجه
درآمدهای عمومی دولت برای تأمین هزینه‌های جاری دولت اعم از پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت یارانه و غیره دچار کسری جدی و رو به افزایش است. به طوری که که کسری ترازعملیاتی بودجه سالانه از ۷۷.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده و نزدیک به ۶ برابر شده است.
هر چند بر خلاف برآورد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری ترازعملیاتی بودجه ۱۴۰۱ از سوی نمایندگان مجلس، دولت ابراهیم رئیسی همچنان بر کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تأکید دارد ولی همین رقم نیز ۳. ۸ برابر سال ۱۳۹۷ است. مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز که دی ماه گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد، رقم کسری ترازعملیاتی بودجه سال آینده خ ۴۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۵۸ درسدی خواهد بود و به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته خواهد رسید.
به باور گروهی از کارشناسان اقتصادی، کسری بودجه فزاینده دولت ایران یکی از دلایل عمده بالا بردن حجم نقدینگی از طریق چاپ اسکناس و فروش دلارهای نفتی به قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد ارز است.
خالص منفی حساب سرمایه

مطابق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خالص حساب سرمایه ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به منفی ۱۲. ۸ میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از دو برابر شده است. این رقم در شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ نیز کم‌تر از منفی ۴ میلیارد دلار گزارش شده بود.
پیشروی کسری حساب سرمایه ایران به سمت ۱۳ میلیارد دلار تا پیش از آغاز پاییز ۱۴۰۱ در شرایطی بود که متوسط سالانه تراز حساب سرمایه ایران در دو دهه اخیر نزدیک به منفی ۷ میلیارد دلار بوده است.
کسری خالص حساب سرمایه یا منفی بودن آن می‌تواند نشان‌دهنده افزایش خالص مطالبات کشور از دنیای خارج و یا خروج سرمایه از آن کشور باشد که به منزله کاهش عرضه ارز از یک سو و افزایش تقاضای خرید ارز از سوی دیگر باشد؛ عواملی که تأثیر مستقیم در افزایش نرخ ارز دارند.
شاخص دلار
البته شاید این احتمال نیز مطرح شود که طی یک سال گذشته شاخص دلار یا نرخ برابری پول ملی ایالات متحده مقابل سبد ارزهای عمده جهان یعنی یورو، پوند، ین ژاپن، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس نیز تقویت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده باشد که بر اساس آن بتوان بخشی از تضعیف ریال ایران را توجیه کرد.
بررسی روند شاخص دلار طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص از ۹۸. ۳۱ در مارس ۲۰۲۲ به ۱۰۳. ۶۰ در مارس ۲۰۲۳ رسیده است.
بنابراین، با وجود ثبت شاخص‌ ۱۱۲ واحدی در سپتامبر ۲۰۲۲، شاخص دلار طی ۱۲ ماه گذشته تنها ۵. ۳ درسد تقویت شده و سهم آن در تضعیف ۸۶ درسدی ریال ایران در همین مدت، بسیار ناچیز است.
توقف مذاکرات هسته‌ای
در شرایطی که در فاصله فروردین تا شهریور ۱۴۰۱ متوسط ماهانه نرخ آزاد فروش دلار ۱۲ درسد افزایش یافته بود، این نرخ در فاصله شهریور تا اسفند ۶۶. ۲ درسد بالا رفت و از ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان (۳۰۵ هزار ریال) به افزون بر ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان (۵۰۷ هزار ریال) رسید.
شکل‌گیری این روند، دو فرضیه رو در رو را مطرح کرد: گروهی معتقدند که توقف مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و غرب با هدف احیای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در سپتامبر ۲۰۲۲ موجب شد تا با تیره شدن چشم‌انداز تعاملات جمهوری اسلامی و غرب و نیز افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصاد تحت تحریم ایران، روند صعودی نرخ ارز سرعت بیشتری به خود بگیرد.
در مقابل، جریان سیاسی نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی سعی کردند با پررنگ کردن تعاملات جمهوری اسلامی با چین، روسیه و نیز برخی کشورهای منطقه از سیاست نگاه به شرق خود دفاع کنند. بنابراین آن‌ها این فرضیه را مطرح کردند که ظهور و شدت‌گیری اعتراض‌های سراسری در قالب جنبش زن، زندگی، آزادی که در پی جان باختن دختر جوانی به نام مهسا امینی در جریان بازداشت از سوی مأموران گشت ارشاد، رخ داد با دامن زدن به ناامنی اجتماعی و اقتصادی موجب افزایش نرخ ارز شده است. البته با تشدید روند صعودی نرخ ارز، آن‌ها تأثیر برخی نقصان‌ها در مدیریت بازار ارز و فعالیت اخلالگرانه برخی فعالان این بازار را نیز به فرضیه خود افزودند.
اما این فرضیه به سرعت به چالش کشیده شد چون نه تنها روند صعودی نرخ ارز پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، تشدید برخوردهای پلیسی برای کنترل بازار و حتا فروکش کردن نسبی اعتراض‌های خیابانی متوقف نشد، بلکه عبور نرخ آزاد دلار از مرز تاریخی ۶۰ هزار تومان پس از اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی، آغاز اجرای سیاست‌های جدید این بانک و متهم شدن دوباره آن به نوسان‌گیری از نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه دولت اتفاق افتاد.
در چنین شرایطی، خزانه‌داری آمریکا نیز تلاش تازه‌ای را برای محدود کردن انتقال ارز از عراق و امارات عربی متحده به بازار ایران آغاز کرده بود. لذا تلاش بانک مرکزی و دولت رئیسی برای کاهش حدود ۲۰ هزار تومانی نرخ آزاد دلار تنها زمانی در کوتاه مدت با موفقیت همراه شد که خبر توافق تهران و ریاض برای عادی‌سازی روابط دیپلماتیک منتشر شد و عرضه ارز از سوی بانک مرکزی نیز افزایش یافت. هم‌زمان، وزارت خارجه ادعای توافق با ایالات متحده برای تبادل زندانیان را مطرح کرد تا شایعات حاشیه‌ای آن مبنی بر آزادسازی برخی منابع ارزی مسدود شده ایران بتواند، قیمت دلار را پایین نگاه دارد اما با رد این ادعا از سوی واشنگتن و فروکش کردن جو روانی حاصل از توافق تهران و ریاض و با وجود ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی با امارات عربی متحده و عراق، نرخ آزاد دلار بار دیگر در آخرین روز سال ۱۴۰۱ از مرز ۴۹ هزار تومان گذشت، یورو هم ۵۳ هزار تومان شد و قیمت فروش هر قطعه تمام سکه طلا هم به آستانه ۳۱ میلیون تومان رسید؛ نرخ‌هایی که در هفته سوم اسفند به سطح روزهای ابتدایی بهمن ماه بازگشته بود.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که گروهی از کارشناسان اقتصاد چندان امیدی به توقف افزایش نرخ ارز ندارند چرا که مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد ایران، نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰ درسد، نرخ رشد اقتصادی ۱ درسد کم‌تر از سال پیش و نزدیک به ۲ درسد و نرخ بیکاری نیز با ۰. ۲ واحد درسد افزایش به ۹. ۶ درسد می‌رسد. بانک جهانی نیز با برآورد رشد اقتصادی حدود ۲ درسدی برای ایران، پیش‌بینی کرده که قیمت جهانی نفت در سال جاری م ۱۲ دلار کاهش خواهد یافت و این نرخ در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ دلار پایین‌تر خواهد بود.
کسری بودجه دولت نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ همچنان به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد.
هر چند با وجود این چشم‌انداز منفی، دولت ابراهیم رئیسی در تلاش است با اتکا به حصول توافق‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و نیز توسعه روابط با چین و روسیه، زنده نگاه داشتن امیدها به احیای برجام و در عین حال، تبلیغ تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، آینده اقتصادی درخشانی را برای حامیان خود ترسیم کند ولی بخشی از مردم منتقد تنها راه برون رفت از وضعیت رو به وخامت اقتصاد ایران را انجام اصلاحات سیاسی بنیادین در ساختار جمهوری اسلامی و گروهی دیگر از ایرانیان مخالف نیز بهبود شرایط اقتصادی را نیازمند تغییر رژیم سیاسی در ایران می‌دانند.
اما با توجه به درگیری غیرمستقیم جمهوری اسلامی در تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین‌که این کشور را با دامنه‌ی بیشتری از تحریم‌های غرب مواجه کرده و نیز شکل‌گیری صف‌بندی تازه شرق و غرب در برابر یک‌دیگر باید منتظر ماند دید که آیا خوش‌بینی‌های دولت رئیسی مبنی بر «پیروزی شرق» محقق می‌شود و یا آن‌گونه که منتقدان و مخالفان پیش‌بینی می‌کنند با نمایان شدن هر چه بیشتر تبعات سیاست خارجی غرب ستیزانه و تشدید مشکلات اقتصادی کشور، جمهوری اسلامی با موج تازه‌ای از نارضایتی‌های عمومی و اعتراض‌های مردمی مواجه می‌شود و به دو راهی تن دادن به اصلاحات سیاسی یا تغییر بنیادین نزدیک‌تر می‌شود.