از بهمن ۵۷ تا امروز همواره این موضوع بین فعالان سیاسی و اقتصادی به جنگی تمام عیار تبدیل شده که رفتار اقتصادی حکومت به کدام یک از نحله‌ها و سبک‌های اقتصادی دنیا یعنی کمونیستی، سوسیالیستی و لیبرال نزدیک است.

نتیجه این بحث‌ها در حد فحش‌های روشن‌فکری دهه ۶۰ و ۷۰ یعنی کمونیستی، سرمایه داری، بورژوازی و لیبرال باقی مانده و حکومت، همچنان، بدون توجه به این بحث‌ها به کارهای مخرب خود ادامه می‌دهد.
در ابتدای حکومت جمهوری اسلامی، کارخانه‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مصادره و دولتی شدند. همه ارکان اقتصاد در اختیار دولت قرار گرفت و سیاست‌های کوپنی اجرا شد. تمام پروژه‌های اقتصادی نیز در دست دولت قرار گرفته و بر همین اساس اندازه دولت به شکل عجیبی بزرگ شد. در آن زمان شرایط جنگ توجیه کننده اتخاذ چنین سیاست‌هایی بود. تصور بر این بود که اگر آن سیاست‌های سوسیالیستی اتخاذ نمی‌شد، امکان داشت معیشت مردم با مشکلاتی جدی مواجه شود.
به زبان ساده می‌توان گفت که اقتصادی سوسیالیستی، اقتصادی است که همه چیز در آن در تصرف دولت بوده و دولت بر همه چیز اشراف دارد. به همین روی اقتصاد سوسیالیستی نشان از غلبه مالکیت دولتی و بنگاه‌های اقتصادی دولتی در اقتصاد و بازار دارد. اقتصاد سوسیالیستی تلاش وافری به اقدامات پوپولیستی و عوام پسند دارد. به‌طور کلاسیک، در دنیای قرن بیستم به سوسیالیست‌های انقلابی مانند حکومت شوروی سابق، کوبا، کره شمالی و ونزوئلای امروز که اتفاقاً تمامی به فلاکت اجتماعی رسیده‌اند، کمونیست گفته و به سوسیالیست‌های اصلاح طلب که به سمت دولت رفاه و دموکراسی گرایش داشتند سوسیالیسم یا سوسیال دموکراسی می‌گفتند که هنوز این تقسیم بندی وجود دارد، اما دسته دوم امروز بر دسته نخست غلبه دارند.
به هرجهت آن دولت‌های سوسیالیستی، بعد از جنگ ایران و عراق، جای خود را به دولتی داد که تصور می‌شد، یک دولت لیبرالی است. دولت هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ تلاش کرده بود که توسعه اقتصادی را به جای توسعه سیاسی در اولویت قرار دهد. شرکت‌های جدید تأسیس شد. کارخانه‌های مختلف و شهرک‌های صنعتی راه اندازی شدند. بعد از این دوران بود که چپ‌ها فریاد زدند که حکومت ایران لیبرالی اداره می‌شود.
هرچند می‌توان گفت که در زمان هاشمی رفسنجانی، افتتاح شهرک‌ها وضعیت مضحکی گرفته بود و اغلب شرکت‌ها در حد تولید چیپس و پفک نمکی خلاصه می‌شدند، اما تحرک‌های مثبتی نیز در کنار آن شکل گرفت. مهم‌ترین کاری که دولت هاشمی رفسنجانی در دستور کار قرار داده بود، مطرح کردن مسأله خصوصی سازی بود. هرچند، اجرای این سیاست به دولت هاشمی رفسنجانی نرسید و به دلیل مشکلات حقوقی و مسائل پشت پرده که در جمهوری اسلامی موضوع معمولی است، خصوصی سازی با تأخیر و به شکل معیوبی انجام شد که در حقیقت همه این شرکت‌ها مجدداً به دولت رسید.
دهه هشتاد خ، دهه عجیبی برای اقتصاد ایران بود. دولت نهم و دهم به ریاست احمدی‌نژاد دست به اقدامات عجیبی زد. از یک طرف خصوصی سازی را سرعت بخشید و از طرف دیگر برای رسیدن به عدالت اجتماعی، یارانه، سهام عدالت و مسکن مهر را عملیاتی کرد. سیاستی که دولت به اصطلاح لیبرال حسن روحانی (در زبان لیبرال، در عمل دنبال کننده سیاست‌های احمدی‌نژاد) نیز جرأت شانه خالی کردن از آن را نداشت.
این اقدامات چندگانه و متناقض و تحرک بین خصوصی سازی و توزیع ثروت بین مردم، این سوال اساسی را پیش آورد که اقتصاد ایران کدام طرفی است؟ آیا اقتصاد چپ و سوسیالیستی است؟ یا لیبرالی با کاستی‌های که قابل اغماز است؟
برای پاسخ به این سوال در چند جمله باید به اقتصاد سوسیالیستی و لیبرالیستی اشاره کرد.
در اولین جمله می‌توان گفت که سوسیالیست، در صدد از بین بردن مالکیت خصوصی است. همانگونه که اشاره شد، در ابتدای حکومت جمهوری اسلامی، همه اموال سرمایه‌داران، بانک‌ها، کارخانجات و شرکت‌های تولیدی بزرگ مانند ایران خودرو، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دیگر مصادره شده و از صاحبان آن‌ها سلب مالکیت شد و در عمل مالکیت خصوصی در جمهوری اسلامی از بین رفت. این اندیشه که به کمک چپ‌های به اصطلاح مسلمان در آن تاریخ عملیاتی شد، برآمده از نگاه ضد سرمایه داری آن دوران بود که در نهایت به فتح سفارت خانه آمریکا انجامید.
نکته بعدی در حکومت‌های با رویه سوسیالیستی، بزرگ شدن دولت و دولتی شدن امور در کشور است. چندی پیش یکی از نماندگان اصول‌گرای مجلس طی نطقی گفته بود «در حال حاضر در ایران، سه و نیم میلیون کارمند وجود دارد که در مقایسه با کشور‌های دیگر با این تعداد می‌توان، تمام آسیا را اداره کرد.» همین یک جمله کافی است تا تصور یک حکومت سوسیالیستی را در خصوص کشوری داشت که چرا همه چیز در اختیار دولت است. علاوه بر این باید گفت که بیش از ۵۰ درسد از بودجه سالیانه دولت صرف پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان و بازنشستگان می‌شود.
نکته جالب توجه دیگر این‌که ۸۰ درسد از بازار سهام ایران، به‌عنوان یکی از ملاک‌های بازار آزاد در اختیار دولت بوده و اغلب کارگزاری‌های بورسی نیز با واسطه یا بی‌واسطه متعلق به دولت هستند.
موضوع مهم دیگر در این خصوص، مسأله توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی مورد ادعای این نحله فکری است. از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی واژه‌های مانند مستضعفین و غیره ساخته شد تا بتوان برداشت چپی لازم از آن صورت گیرد. اما امروزه، بانیان مستضعفین مانند بنیاد مستضعفین، کمیته امداد یکی از ثروت‌مندترین نهادهای ایران هستند و کم‌ترین نفع را برای مستضعفین دارند و به کسی در خصوص عمل‌کرد خود، پاسخ‌گو نیستند.
علاوه بر این، موضوعاتی مانند توزیع کوپن در شرایط جنگی، سهام عدالت، یارانه و مسکن مهر از دهه ۸۰ به بعد موید همین مسائل است که جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا به نوعی عدالت اجتماعی سوسیالیستی را به تماشا بگذارد. در دو دهه گذشته سهام بیش از ۶۰ فقره از بزرگ‌ترین شرکت‌های سودده دولتی تحت نام سهام عدالت به ۵۰ میلیون شهروند ایرانی واگذار شد، هرچند که هنوز مالکیت سهام عدالت در اختیار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی که یکی از ارکان دولت هستند، قرار دارد، اما در ماه‌های اخیر سود این شرکت‌ها برای شهروندان واریز شد.
با وجود این همه شواهد مبنی بر سوسیالیستی اداره شدن اقتصاد ایران، مخالفان به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرده و می‌‌گویند چون خصوصی‌سازی در ایران اجرا شد پس اقتصاد ایران لیبرالی است؛ اما آیا می‌توان گفت با وجود تنها یک نمونه از اقتصاد لیبرالی مانند خصوصی سازی گفت که آن اقتصاد لیبرالی است؟
در سوئد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشور دارای دولت رفاه، از دهه ۷۰ و ۸۰ موضوع خصوصی سازی مطرح شد، مثلاً راه آهن به بخش خصوصی واگذار شد، حتا سیستم بازنشستگی که یکی از پایه‌های اصلی دولت رفاه است، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت آیا می‌توان گفت که سوئد دارای یک حکومت لیبرالی صرف است و از سوسیال دموکراسی فاصله گرفته است؟ قطعاً پاسخ منفی است.
از طرف دیگر، خصوصی سازی در ایران خود به یکی از نقاط فشار بر حکومت تبدیل شده ‌است به این دلیل که خصوصی سازی همواره با فساد و رانت همراه بوده و هیچ نشانی از بهبودی شرایط بنگاه‌های خصوصی سازی شده وجود ندارد. شرکت‌های مخابرات ایران، هفت تپه، هپکو و ده‌ها شرکت خصوصی سازی شده که بدون پرداخت کم‌ترین وجه از سوی خریداران به دلیل رانت، واگذار شده ‌است، این روزها دارای بیشترین مشکل هستند تا جایی که دولت تصمیم گرفت که شرکتی مانند هفت تپه را مجدداً به دولت بازگرداند و از صاحب جدید آن خلع ید کند. این نمونه‌ها گویای آن است که خصوصی سازی در ایران مانند دیگر کشورها نبوده بلکه با فساد، رانت و تباهی همراه بوده ‌است.
بنابراین نمی‌توان با یک عنصر خصوصی سازی ادعا کرد که کشوری لیبرال شده است از همه مهم‌تر این‌که خصوصی سازی در ایران بیشتر به طنزی تلخ شبیه است؛ چراکه اغلب این زیرمجموعه‌های دیگر دولت هستند که سهام خصوصی سازی شده را می‌خریدند. به عنوان نمونه اخیراً سهام شرکت دولتی سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا همان شستا به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ ایران در بورس عرضه شد که بالای ۹۰ درسد آن را مجدداً شرکت‌های زیرمجموعه دولتی خریداری کرده و عملاً همچنان در اختیار دولت قرار دارد.
بر اساس همین موضوعات به سادگی می‌توان گفت که سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی یک ملقمه‌ای از اقتصاد ناکارآمد کشورهای کمونیستی تا سوسیالیستی مدرن است که همه چیز به شکل ناقص و مضحکی در آن اجرا شده و هیچ معیار علمی ندارد و تصمیمات بزرگ اقتصادی نه بر اساس مشی علمی اقتصادی بلکه با استخاره انجام می‌گیرد. حسن روحانی در سال ۱۳۹۷ برای معرفی وزرای اقتصادی به مجلس در خصوص برخی از گزینه‌های وزارت، گفته بود که استخاره کردیم خوب نیامد و شاید این جمله بهترین بیان کننده اقتصاد ایران است.