سه هفته پس از آغاز اعتصابات عمومی در فرانسه و به ویژه در پالایشگاه‌های نفت، اولیویه وران سخن‌گوی دولت این کشور از پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت توتال خواست تا مشکلات پیش آمده در شرکت «توتال انرژی» را حل کند.

این اعتصابات که از سوی سندیکاهای کارگری فرانسه رهبری می‌شود، در نهایت باعث شد تا توافقی میان اتحادیه‌های کارگری «کنفدراسیون عمومی کار»(CGT)، «نیروی کارگری» (FO) و «کنفدراسیون دمکراتیک کار فرانسه» (CFDT) در موضوع افزایش دستمزدها در صنایع گاز و الکتریسیته حاصل و به این ترتیب گام اول برای آغاز مذاکرات برای بهبود سطح دست‌مزدهای کارکنان ۱۵۷ شرکت فعال در بخش انرژی برداشته شود.
پیش از این هم تلاش‌های متعددی برای رسیدن به چنین توافقی شده بود، اما «کنفدراسیون عمومی کار» اصرار به افزایش ۱۰ درسدی سطح دست‌مزدها داشت و در مقابل امضای هرگونه توافقی با درسدی کم‌تر از آن مقاومت می‌کرد.
«کنفدراسیون عمومی کار» همچنین اعلام کرد که طرحی را با هدف پایان دادن به این بحران، صبح چهارشنبه به مدیریت توتال پیشنهاد کرده است و در چهارچوب این پیشنهاد، خواستار «برقراری مذاکرات در موضوعات اشتغال و سرمایه گذاری، انجام مذاکرات در گستره‌ای کوچک‌تر و منطقه‌ای برای پاسخ دادن به درخواست‌های اعتصاب کنندگان در هر منطقه، و درنهایت دریافت تضمین برای عدم سرکوب اعتصاب کنندگان» شده، اما مدیریت توتال با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
علاوه بر اعتصابات کارگری، روز سه‌شنبه تظاهرات بزرگی در سراسر فرانسه در حمایت از افزایش دستمزد نیروی کار برگزار شد که وزارت کشور شمار شرکت کنندگان را کمی بیش از ۱۰۷ هزار نفر و سندیکاهای کارگری ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
«به جای دستمزدت برای حل اختلافات تلاش کن»
بن‌بست در روابط میان اتحادیه‌های کارگری و شرکت توتال باعث شد که در آخرین اقدام، دولت فرانسه مدیر عامل توتال را خطاب قرار دهد و از او بخواهد به جای بحث دربارۀ دستمزدش، اختلافات پیش آمده را حل و فصل کند.
اولیویه وران، سخن‌گوی دولت روز چهارشنبه گفت که «پاتریک پویانه باید بسیار مراقب پیامی باشد که به افکار عمومی درباره دستمزدش می‌فرستد» و در ادامه از مدیرعامل توتال انرژی خواست تا برای حل و فصل منازعات اجتماعی در گروهش «سخت» کار کند.
صحبت‌های وران در واکنش به اظهارات اخیر پاتریک پویانه بیان شد که گفته بود از انتقادات به این‌که حقوقش در سال گذشته ۵۲ درسد افزایش یافته «خسته» شده است.
پاتریک پویانه همچنین ادعا کرد که رقم دست‌مزدش از سال ۲۰۱۷ م تغییری نکرده بود و افزایش حقوقی که برای او در نظر گرفته‌اند، باز هم «کم‌تر» از دست‌مزد بسیاری از مدیران همتراز آمریکایی و اروپایی او بوده است.
اولیویه وران، سخن‌گوی دولت در واکنش به این سخنان پویانه گفت: «پاتریک پویانه سالانه پنج، شش میلیون یورو درآمد دارد. او مجبور شد در سال ۲۰۲۰ م درآمد خود را (اگر بتوانیم نامش را کاهش بگذاریم) به ۳. ۵ میلیون کاهش دهد. این هم بر اساس قوانین شرکت بوده و نه قوانین دولتی ... اگرچه او آزاد است که درباره تغییر و تحولات دست‌مزدش صحبت کند، اما معتقدم که در چنین موضوعی همه ما باید بسیار مراقب پیام‌هایی که می‌فرستیم، باشیم. من پاتریک پویانه‌ای را ترجیح می‌دهم که سخت کار می‌کند تا بتواند با کارمندانش به توافق برسد و از این طریق به فرانسوی‌ها کمک کند که زندگی آرامی داشته باشند.»
اسناد منتشر شده از سوی شرکت توتال نشان می‌دهد که دستمزد مدیرعامل این شرکت در سال ۲۰۲۱ م ۵۱. ۷ درسد افزایش یافته و به رقم ۵ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۲۹ یورو رسیده است.
کاهش ۳۶. ۴ درسدی سطح دست‌مزد مدیرعامل توتال در سال ۲۰۲۰ م نیز اقدامی «داوطلبانه» در زمان همه‌گیری ویروس کرونا بوده است.