پیشبینی صندوق بینالمللی پول:
ایرانیها سال آینده هم زیر بار تورم ۴۰ درسدی خواهند بود
صندوق بینالمللی پول روز سهشنبه پیشبینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، قیمتهای بالای انرژی و مواد خوراکی، تورم و نرخهای بهره فزاینده کاهش داد و هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به میزان قابل توجهی بدتر شود.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درسد در مقایسه با پیشبینی ۲.۹ درسدی در ماه ژوئیه کاهش مییابد. البته صندوق پیشبینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درسد ثابت نگاه داشت.
بر پایه این گزارش، نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده نیز در سال جاری ۱.۶ درسد خواهد بود که ۰.۷ واحد درسد کمتر از برآورد ژوئیه پیش است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر نسبت به قبل، ۱ درسد اعلام کرد.
بر پایه برآورد این نهاد بینالمللی، رشد اقتصادی منطقه یورو نیز در سال جاری م ۳.۱ درسد خواهد بود ولی در سال ۲۰۲۳ به ۰.۵ درسد میرسد.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درسد در سال جاری م به ۲ درسد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بینالمللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده م ۴۰ درسد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درسد افزایش به ۹.۶ درسد در سال آینده برسد.
مطابق این پیشبینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درسد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درسد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرد که اقتصاد روسیه نیز در سال جاری و آینده به ترتیب با افت ۳.۴ و ۲.۳ درسدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد بود.