اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان نشست روز یک‌شنبه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.

براساس این مصوبه، دولت باید مابه‌التفاوت هزینه ناشی از حذف این نرخ ترجیحی را به صورت کالابرگ (کوپن) الکترونیکی به شهروندان بدهد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «با تصمیم امروز مجلس در لایحه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نخواهیم داشت. دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ هزار میلیارد تومان آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است.»
با این حال سخن‌گوی همین کمیسیون با تکذیب خبر حذف نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گفت: «این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه مجلس این اختیار به دولت داده شده است تا به‌تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد؛ به‌نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به‌نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.»
محمد رضا میرتاج‌الدنی درباره چگونگی جبران افزایش قیمت کالاهایی که مشمول «حذف نرخ ترجیحی» می‌شوند گفت: «در حقیقت ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اختصاص داده شده، به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار یارانه‌بگیران قرار خواهد گرفت. هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.»
پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ م و اعمال سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، کابینه حسن روحانی برای مقابله با آثار این سیاست، نرخ هر دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. چگونگی تعیین این رقم و همچنین سوء استفاده‌ها از ارز ترجیحی در سال‌های گذشته یکی از مباحث داغ اقتصادی و سیاسی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی ایران بود.