پیشتازی نرخ تورم سالانه از افزایش بهای دلار ادامه دارد

نرخ آزاد فروش یورو و دلار آمریکا دو روز پس از ابراز نگرانی و ناامیدی دیپلمات‌های اروپایی از تغییرات مکرر در متن توافق‌های حاصل شده پیشین توسط تیم جدید ایرانی در جریان دور هفتم مذاکرات هسته‌ای، همچنان به صعود خود ادامه داد تا محرک تازه‌ای برای افزایش شاخص کل بورس تهران باشد.

با وجود این‌که بانک مرکزی در آغاز داد و ستدهای روز یک‌شنبه بازار ارز، نرخ رسمی عرضه دلار آمریکا حدود ۹۴ تومان کاهش داد و به ۲۷ هزار و ۸۸۲ تومان رساند ولی قیمت آزاد فروش دلار در بازار تهران بیش از ۲۰۰ تومان بالاتر رفت و در آستانه ۳۰ هزار و ۵۰۰ نوسان کرد که بالاترین سطح از ۱۹ اکتبر (۲۸ مهر) سال گذشته به شمار می‌رود.
هم‌زمان هر یورو نیز در معاملات بازار آزاد تهران تا نزدیکی ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد که بیش از ۲۵۰ تومان بیشتر از داد و ستد‌های روز شنبه بود.
همچنین فاصله نرخ رسمی و آزاد یورو و دلار نیز روز یک‌شنبه به ترتیب به بیش از دو هزار و ۲۸۵ و دو هزار و ۵۶۸ تومان رسید.
شاخص کل بورس تهران نیز با آغاز دور تازه‌ای از تضعیف نرخ برابری ریال، روز یک‌شنبه ۰.۶۴ درسد افزایش یافت و تا یک میلیون و ۳۴۳ هزار و ۲۵۲ واحد بالا رفت. قیمت هر قطعه تمام سکه طلا نیز با وجود تعطیلی آخر هفته بازار‌ جهانی طلا، تحت تاثیر افزایش نرخ ارز از مرز ۱۳ میلیون تومان فراتر رفت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در معاملات روز یکشنبه بازار تهران به بیش از یک ملیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
معاملات بازار آزاد ارز تهران در سال گذشته با ثبت نرخ ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومانی برای دلار آمریکا و ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومانی برای یورو به پایان رسیده بود.
بدین ترتیب قیمت آزاد فروش دلار و یورو در سال جاری خورشیدی و تا پایان معاملات روز یک‌شنبه (۵ دسامبر/۱۴ آذر) به ترتیب به ۲۰.۶ درسد و ۱۴.۲۸ درسد رسیده است.
اما افت قدرت خرید عمومی در ایران طی سال خورشیدی ۱۴۰۰ نزدیک به دو برابر افزایش نرخ ارز بوده است. چنان که مطابق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه گذشته به ۴۴.۴ درسد رسیده است. این در حالی است که متوسط نرخ آزاد فروش دلار آمریکا در آبان ماه سال گذشته ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و طی یکسال گذشته ۱۸.۴ درسد افزایش یافته است.
برخی کارشناسان این تفاوت فاحش میان نرخ تورم و تضعیف ریال را ناشی از نتایج تلاش دولت و بانک مرکزی ایران برای کاهش تقاضای ارز، کنترل قیمت آن و نیز ناکارآمدی سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌دانند. البته عده‌ای دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند که هزینه‌ سربار واردات در دوران تحریم‌های اقتصادی، کاهش عرضه کالاها هم‌زمان با رشد سریع‌تر نقدینگی و افزایش هزینه تولیدات داخلی نیز بر رشد شتابان‌تر نرخ تورم در مقایسه با نرخ ارز موثر بوده است.