خرید تانک چیفتن از سوی ایران از سال ۱۳۴۹ خ و پس از آن صورت گرفت که آلمان غربی از فروش تانک‌های لئوپارد ۱ به ایران خودداری کرد.

موافقت بریتانیا با فروش این نوع تانک به ایران در حالی بود که چند سال پیش از آن، دولت بریتانیا فروش این تانک به اسرائیل و لیبی را ممنوع اعلام کرده بود. رد پیشنهاد فروش این تانک به اسرائیل و مشارکت آن‌ها در ساخت این تانک در پی فشار کشورهای عربی پس از جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ موجب شد تا اسرائیلی‌ها به ساخت تانک بومی مرکاوا روی بیاورند.
ایران خریدار اصلی این تانک بود که در مجموع حدود ۹۰۰ دستگاه شامل ۷۰۷ دستگاه از مدل‌های ام‌کا۳ و ام‌کا۵، ۱۲۵ تا ۱۸۹ دستگاه از مدل ۴۰۳۰ (شیر ایران۱)، ۴۱ دستگاه از مدل تعمیر و بازیابی آاروی و ۱۴ عدد از مدل پل‌گذار آوی‌ال‌بی را بین سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ خریداری کرد. هرچند قرارداد خرید حدود ۱۵۰۰ فروند از مدل پیشرفته‌تر ۴۰۳۰ این تانک‌ها معروف به شیر ایران پس از انقلاب اسلامی توسط دولت بریتانیا لغو شد در سال ۱۳۵۵ ایران برای این تانک‌ها یک میلیارد دلار آمریکا به بریتانیا پرداخت.
و همچنان بریتانیا این پول را به ایران برنگردانده ‌است.
جنگ ایران و عراق
چیفتن در جنگ ایران و عراق رو در روی تانک‌های روسی نیروهای مسلح عراق، که شامل تعداد زیادی تی-۵۴/۵۵، و تعداد کم‌تری تی-۶۲ و تی-۷۲ می‌شد
قرار گرفت و نمایش خوبی از خود به جای گذاشت. عراقی‌ها نیز با خرید ۲۹ تانک تعمیرگر چیفتن از طریق اردن، تانک‌های خود را تکمیل کردند.
در سال ۲۰۱۰ هنوز نزدیک ۱۰۰ دستگاه از آن‌ها فعال هستند. مدل بهینه‌ شده‌ی چیفتن در ایران تانک مبارز نام دارد. تغییرات مبارز نسبت به چیفتن شامل تعویض موتور ال۶۰ لیلاند با یک موتور پرقدرت‌تر با توان ۸۵۰ اسب بخار، تعویض باک سوخت، تغییراتی در چرخ‌دنده و شاسی تانک، تجهیزات ضد ضربه تازه و افزودن یک سامانه هدف‌گیری لیزری می‌شود.
دادخواست حقوقی
از سال ۱۹۸۴ م ایران، در دادخوستی خواستار دریافت پول تانک‌های تحویل‌نشده به ارزش ۱۲۷ میلیون پوند استرلینگ شد. دیوان بین‌المللی داوری، دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶، احکامی به نفع ایران صادر شد. این دیوان از شرکت بریتانیایی "خدمات بین‌المللی نظامی" خواست تا پول باقی‌مانده ایران را بپردازد. همچنین در سال ۲۰۰۱ این دیوان اعلام کرد که شرکت خدمات بین‌المللی نظامی باید برای زیان ناشی از لغو این قرارداد، سود پول باقی‌مانده و هزینه‌های تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینه‌های دیوان تجارت بین‌المللی را نیز بپردازد. در سال ۲۰۰۲ م شرکت خدمات بین‌المللی ۱۲۷ میلیون دلار را به حساب یک صندوق ویژه زیر نظر دیوان عالی بریتانیا واریز کرد. ایران مدعی است که بریتانیا باید حدود ۵۰۰ میلیون دلار از اصل پول باقی‌مانده قرارداد و سود آن را به ایران بپردازد.
شرکت "خدمات بین‌المللی نظامی" همواره با این استدلال که در عدم پرداخت پول، نقشی نداشته به احکام پرداخت زیان و سودهای این پول اعتراض کرده است. این شرکت می‌گوید که علت تأخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به طور مشخص وزارت دفاع ایران که طرف قرارداد است از سال ۲۰۰۸ م در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. در ژوئیه ۲۰۱۹ دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که به خاطر همین تحت تحریم بودن وزارت دفاع ایران، این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به ایران پرداخت کند. بنا به یک تخمین، سود این پول، بین سال‌های ٢٠٠٨ تا ۲۰۱۸ م نزدیک به ١٩/٧ میلیون پوند است. ایران به این حکم، اعتراض کرد. در اکتبر ۲۰۱۹ دادگاهی در لندن درخواست تجدید نظر ایران را رد کرد.
دولت از وزارت دارایی بریتانیا می‌خواهد به جای این‌که پول به حساب وزارت دفاع ایران که در تحریم اتحادیه اروپا است به بانک مرکزی ایران پرداخت شود. اما وزارت دارایی بریتانیا در انجام چنین خواسته‌ای تردید دارد.