هر یورو در جریان داد و ستدهای روز سه‌شنبه بازار جهانی ارزهای خارجی در مقابل ۱۰.۴۳ لیر ترکیه مبادله شد تا واحد پول این کشور پایین‌ترین نرخ برابری خود را در مقابل پول واحد اروپایی تجربه کند.

در خرید و فروش‌های ۷ اکتبر سال ۲۰۰۷ م هر ۱.۶۷ لیر ترکیه با یک یورو معامله شد و در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۸ نیز هر دلار آمریکا در ازای ۱.۱۴ لیر ترکیه مبادله شد که رکوردهایی تاریخی برای نرخ برابری بالای پول ملی ترکیه محسوب می‌شود.
ادامه نزول نرخ برابری لیر ترکیه در برابر یورو و دلار آمریکا پس از آن در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت که شهاب کاواجی‌اوغلو، رئیس بانک مرکزی ترکیه روز دوشنبه با حضور در نشست کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان این کشور با دفاع از سیاست کاهش نرخ بهره، آن را اقدامی مورد انتظار عنوان کرد و توصیف‌هایی همچون «غافلگیر کننده» و «تعجب برانگیز» را منطبق بر واقعیت ندانست.
او تأکید کرد که متهم کردن بانک مرکزی ترکیه به اقدام غیرقانونی، خلاف واقع است و نباید کاهش نرخ برابری لیر ترکیه به پایین آوردن نرخ بهره مرتبط شود چرا که به تعبیر او، تجربه جهانی نیز حاکی از عدم وجود ارتباط میان کاهش نرخ بهره و افت نرخ ارز است.
کاواجی‌اوغلو سپس مدعی شد که نرخ بهره انتظاری در ترکیه در حال کاهش است و آن را متأثر از سیاست پولی کارآمد بانک مرکزی این کشور از جمله تقویت ذخایر خارجی دانست که به گفته او تا ۸ اکتبر به ۱۲۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافته و تا پایان سال جاری م به رکورد ۱۲۸ میلیارد دلار خواهد رسید.
او همچنین یادآور شد که کسری حساب جاری ترکیه که در ۸ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده در مدت مشابه سال جاری به ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.
رئیس بانک مرکزی ترکیه سپس با تأکید بر این که افت نرخ برابری لیر ترکیه تنها متأثر از تقویت دلار آمریکا طی روزهای اخیر است، خاطرنشان کرد: «تقویت ۲ درسدی شاخص دلار موجب کاهش ۴ درسدی شاخص سایر ارزها می‌شود.»
اظهارنظر کاواجی‌اوغلو در شرایطی است که نرخ برابری دلار در مقابل ارزهای عمده جهان طی روزهای اخیر و هم‌زمان با ثبت بالاترین نرخ بازده چهار ماه گذشته اوراق قرضه ده ساله در بازار آمریکا و نیز نگرانی‌های موجود در خصوص احتمال رکود اقتصاد چین به دلیل بحران بدهی‌های غول ساخت و ساز این کشور، اِوِرگراند، روندی صعودی در پیش گرفته است.
منتقدان کاواجی‌اوغلو معتقدند که اعمال کاهش ۱ درسدی نرخ بهره از ۱۹ به ۱۸ درسد در ۲۳ سپتامبر گذشته با وجود آن‌که نرخ تورم ترکیه به ۱۹.۲۵ درسد افزایش یافته، در عمل به تضعیف لیر ترکیه دامن زده است.
اما در مقابل، رئیس بانک مرکزی ترکیه تأکید دارد که افزایش صادرات، رشد درآمدهای گردشگری پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی و سطح بالای ذخایر خارجی بانک مرکزی ترکیه، تقاضای خرید لیر از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد و موجب تقویت لیر و کاهش نرخ تورم به ۱۷ درسد تا پایان سال جاری م خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی ترکیه همچنین یادآور شد که بدهی دولت ترکیه با تمامی کشورهای توسعه یافته تفاوت قابل توجهی دارد، چرا که به تعبیر او، استقراض برای تأمین مالی تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری در کشوری مانند ترکیه با جمعیت جوان و پتانسیل بالای رشد، در عمل پس‌انداز محسوب می‌شود.