ایران از پذیرش در خواست عضویت دائم خود در بلوک تحت رهبری چین و روسیه استقبال کرد؛ چرخشی به سمت شرق که آن را به معنای باز شدن درهای بازارهای بزرگ آسیایی و غلبه بر تحریم‌های اقتصادی غرب و به ویژه آمریکا می‌داند.

ایران در سال ۲۰۰۵ به همراه هند و پاکستان به عضویت ناظر سازمان همکاری شانگهای(SCO)  در آمد و از سال ۲۰۰۸ تلاش کرد تا به عضویت دائم این سازمان درآید. سازمانی که با هدف توسعه همکاری اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و امنیتی در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه‌گذاری شد و با عضویت دائم هند و پاکستان در سال ۲۰۱۷ در برگیرنده ۴۰ درسد از جمعیت جهان و بیش از ۲۰ درسد از تولید ناخالص داخلی جهان شد.
هر چند برخی تحلیلگران سیاست خارجی تقابل‌جویانه ایران در برابر غرب و ابعاد نگران کننده پرونده فعالیت‌های هسته‌ای این کشور برای جامعه جهانی را علت اصلی مانع تراشی‌ها برای پذیرش عضویت دائم ایران از سوی اعضای سازمان همکاری شانگهای عنوان می‌کردند، در سال ۲۰۱۷ و پس از حصول توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی از جمله چین و روسیه نیز درخواست عضویت دائم ایران با مخالفت تاجیکستان مواجه شد و به نتیجه نرسید.
بدین ترتیب، این فرضیه تقویت شد که چشم‌انداز مبهم لغو کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانع اصلی پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری
شانگهای است؛ مسأله‌ای که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت بخش دیگری از تحریم‌های اولیه و ثانویه ایالات متحده علیه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران پررنگ‌تر شد؛ به طوری که به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی، بانک‌های چینی و روسی نیز از ارائه خدمات به بازرگانان ایرانی اجتناب کردند و بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های این دو کشور در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش انرژی به حالت تعلیق درآمد.
هر چند دور تازه مذاکرات ایران و طرف‌های توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با میانجیگری اروپا و حضور غیرمستقیم آمریکا با هدف احیای برجام و لغو تحریم‌های ایالات متحده از دو روز پس از اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری متوقف شده، ولی برخی تحلیلگران معتقدند که چراغ سبز چین و روسیه به عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای از اطمینان این دو قدرت جهانی از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین حکایت دارد.
البته پذیرش درخواست عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به معنای آغاز فرایند فنی عضویت در این سازمان است؛ فرایندی که مطابق تجربه موجود چندان کوتاه نخواهد بود چنان که این فرايند برای دو کشور هند و پاکستان به عنوان تازه‌ترین اعضای دائم این سازمان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ طول کشید.
همچنین به باور برخی صاحب‌نظران اقتصادی، افزون بر لغو تحریم‌های غرب، هموار شدن مسیر تبادلات بین‌المللی پولی و بانکی ایران با کشورهای جهان نیازمند خروج این کشور از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف(FATF)  است. نهادهای قانونگذار ایران هنوز تکلیف نهایی لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) به منظور مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را به عنوان پیش‌شرط خروج ایران از فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی » (FATF) روشن نکرده‌اند.
با این حال، ناظران خوش‌بین تحولات ایران بر این باورند که تلاش رئیس جمهوری تازه جمهوری اسلامی برای تحقق شعار نگاه به شرق خود با پیش‌بینی لازم برای الزامات تحقق عملی این شعار آغاز شده و باید در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و تصویت لوایح معطل مانده پالرمو و سی‌اف‌تی(CFT) بود.
اما در مقابل ناظران بدبین، به نتیجه رسیدن اقدامات ایران برای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای را نتیجه رای‌زنی‌های تیم پیشین وزارت خارجه در دولت حسن روحانی می‌دانند و معتقدند که با سخت‌تر شدن حصول هرگونه توافق جدید میان ایران و غرب در دولت رئیسی و ادامه بی‌توجهی به خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، در عمل عضویت دائم این کشور در سازمان همکاری شانگهای در فرآیند فنی آن چنان طولانی‌ خواهد شد که مانع از بروز آثار مثبت اقتصادی آن خواهد شد.
البته رئیسی آن‌گونه که از دوره نطق‌های انتخاباتی خود عنوان کرده در تلاش است تا با تقویت پیمان‌های منطقه‌ای، مبادلات تجاری ایران را آن‌گونه که با افغانستان و عراق نیز در دوره اعمال سیاست فشار حداکثری آمریکا افزایش یافته، با سایر کشورهای منطقه حتا در قالب تهاتر کالایی گسترش دهد؛ سیاستی که از آن به عنوان برنامه اقتصادی کشور با فرض ادامه برقراری تحریم‌های غرب یاد می‌شود و مورد تأکید و حمایت رهبر جمهوری اسلامی نیز قرار دارد.
بر این اساس، حامیان محافظه‌کار رئیسی، پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را گامی بلند در جهت صدور این پیام به اروپا و آمریکا می‌دانند که دولت جدید ایران فارغ از اتکا به نتایج مذاکرات وین، در تدارک کم اثر کردن تحریم‌های غرب است؛ پیامی که شاید بتواند موجب فشار بر فروپاشی ساختار فعلی تحریم‌ها شود.