اتحادیه اروپا روز جمعه از تصویب یک چارچوب قانونی مشخص برای اعمال تحریم‌های هدفمند علیه لبنان خبر داد تا از این طریق زمینه تشکیل هر چه سریعتر دولت در این کشور را فراهم کند.

این اقدام قانونی که افراد و نهاد‌هایی را در لبنان هدف قرار خواهد داد یک سال پس از بحرانی سخت و همه‌جانبه به اجرا درخواهد آمد که اقتصاد این کشور را به کلی فلج و شهروندان را با تورم شدید و کمبود مواد غذایی و سوخت روبرو کرده است.
در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده است که این چارچوب امکان اعمال تحریم علیه افراد و نهادهایی که به تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون در لبنان کمک کرده‌اند را فراهم خواهد کرد.
اتحادیه اروپا در این بیانیه یادآور می‌شود: «بسیار مهم است که رهبران لبنان اختلافات خود را کنار بگذارند و ضمن همکاری با یکدیگر برای تشکیل دولت، تدابیر لازم برای هدایت کشور به سوی بهبودی پایدار را در پیش گیرند.»
اروپا به رهبری فرانسه به دنبال افزایش فشار بر سیاستمدارن لبنانی است که اختلافات دیرین میان آنها عملا از یک سال پیش این کشور را از داشتن دولتی کارآمد محروم کرده است.
این رویکرد بخشی از یک تلاش بین‌المللی گسترده برای ملزم ساختن طبقه سیاسی لبنان به تشکیل یک دولت کارآمد و فراگیر است که بتواند ضمن انجام اصلاحات اساسی، کشور را از هرج و مرج و فروپاشی اقتصادی پس از تبعات ویرانگر انفجار مهیب چهارم اوت سال گذشته در بندر بیروت برهاند.
لبنان علاوه بر تبعات انفجار بیروت با بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش واحد پول این کشور نیز روبرو است. سازمان ملل متحد تخمین زده است که بیش از نیمی از ساکنان لبنان اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
سخن‌گوی وزارت امور خارجه فرانسه به تازگی در این خصوص به خبرنگاران گفته بود: «پاریس به همراه شرکای اروپایی و بین المللی آماده افزایش فشار بر سیاستمداران لبنانی برای خارج کردن این کشور از بن‌بست کنونی است.»
پاریس پیش‌تر برخی رهبران سیاسی لبنان را به عنوان مسئول بن‌بست سیاسی در این کشور معرفی و برای ورود آنها به فرانسه محدودیت‌هایی وضع کرده بود.
رژیم حقوقی تحریم‌های هدفمند علیه لبنان می‌تواند شامل ممنوعیت سفر و مسدود‌شدن دارایی‌های اشخاص و نهادهایی در این کشور باشد؛ اگر چه به گفته دیپلمات‌های اروپایی اهداف دقیق این تحریم‌های به احتمال زیاد تا پیش از پاییز امسال مشخص نخواهد شد.
اتحادیه اروپا پیش‌تر در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که اقدامات تحریمی پیش رو علیه لبنان بلافاصله اجرایی نخواهد شد.
در بیانیه روز جمعه اتحادیه اروپا همچنین تاکید شده که اشخاص و نهادٰ‌های اتحادیه اروپا از تخصیص هرگونه اعتبار و کمک مالی به افراد و نهاد‌های قرار گرفته در فهرست تحریم‌ها منع خواهند شد.
مانع‌تراشی بر سر تشکیل دولت، ارتکاب فساد و تخلفات مالی به همراه دست داشتن در اقداماتی مغایر با حقوق بشر از جمله معیارهای در نظرگرفته شده توسط اتحادیه اروپا برای قراردادن شخصیت‌های سیاسی و نهادهای لبنانی در فهرست تحریم‌ها عنوان شده است.