وزرای دارایی گروه ۲۰ روز شنبه ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) حمایت خود را از یک توافق «تاریخی» جهانی برای اخذ مالیات عادلانه‌تر از شرکت‌های چند ملیتی اعلام کردند.

چارچوبی برای اصلاح مالیات بین‌المللی که ۱۳۰ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در همین ماه با مالیات دست‌کم ۱۵ درسدی از این شرکت‌ها به توافق رسیده بود.
با این حال تأیید ۱۹ اقتصاد برتر جهان به همراه اتحادیه اروپا کمک می‌کند تا پس سال‌ها مذاکره این موضوع به واقعیت تبدیل شود.
در بیانیه پایانی نشست وزرای گروه ۲۰ آمده است: «پس از سال‌ها بحث و بررسی و پیشرفتی که در سال گذشته حاصل شد، ما به توافق تاریخی در مورد معماری مالیاتی بین‌المللی با ثبات‌تر و عادلانه‌تر دست یافتیم.»
آن‌ها به دو مولفه اصلی در این موضوع تأکید کردند که شامل تعیین نرخ حداقلی برای مالیات شرکت‌های چند ملیتی خواهد بود و مولفه دوم نیز به تعریف روش و ساختاری که بتواند مالیات جمع‌آوری شده را میان کشورها عادلانه قسمت کند، خواهد پرداخت.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه از این توافق استقبال کرد و گفت که این بزرگ‌ترین انقلاب مالیاتی در یک قرن گذشته است.
وی افزود: «ما در حال خاتمه دادن به مسابقه مالی هستیم و غول‌های دیجیتال سرانجام سهم عادلانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند.»
جنت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده نیز در واکنش به این توافق گفت که «جهان باید سریعا پیش رود تا توافق نهایی شود.»
اولاف شولز، وزیر دارایی آلمان قبل از شروع این نشست گفته بود که «یک لحظه تاریخی است.»
در سال‌های اخیر شرکت‌های چندملیتی بزرگ با استقرار در گریزگاه‌های مالیاتی کم‌ترین مالیات را به حساب وزارت‌های دارایی کشورهای محل ثبت واریز کرده‌اند. طرح اصلاح مالیاتی برای مقابله با این موضوعات مورد مذاکره قرار گرفته است.
پیش بینی می‌شود توافق نهایی در این زمینه در نشست رهبران گروه ۲۰ در شهر رم در اکتبر امسال حاصل شود.
مالیات دست‌کم ۱۵ درسدی در اول ژوئیه در نشست سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد توافق قرار گرفت. برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان به همراه سازمان‌هایی مانند آکسفام برای افزایش نرخ بالاتر فشار آوردند.
اما برخی از کشورها از جمله برخی کشورهای اروپایی مانند ایرلند با این موضوع مخالف هستند. شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل به‌خاطر نرخ پایین مالیاتی در این کشورها حضور دارند.
پیش‌بینی می‌شود این نرخ، کم‌تر از ۱۰ هزار شرکت بزرگ را تحت تاثیر قرار دهد اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تخمین زده است که با نرخ مالیات ۱۵ درسدی، سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد شود.
این اقدام یکی از دو به اصطلاح ستون اصلاح مالیات جهانی است که سال‌ها در حال مذاکره بوده اما در زمان جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با انگیزه جدی‌تری پیگیری شد.
شرکت‌های چند ملیتی در بسیاری از کشورها فعالیت می‌کنند به‌عنوان مثال غول نفتی بی‌پی (بریتیش پترولیوم) در ۸۵ کشور حضور دارد اما این شرکت‌ها تنها کشورهایی را گلچین می‌کنند که نرخ مالیاتی پایینی دارند.
این طرح در ابتدا ۱۰۰ شرکت را هدف قرار می‌دهد که غول‌های فناوری مانند آمازون، فیس‌بوک و اپل نیز شامل می‌شود.
وزرای گروه ۲۰ برای نخستین بار از فوریه ۲۰۲۰ به طور حضوری با یکدیگر ملاقات کردند گرچه وزرای چین و هند از راه دور به این نشست که در ونیز برگزار می‌شد، پیوستند.
کشورهای گروه ۲۰ حدود ۸۵ درسد از ثروت جهانی را نمایندگی می‌کنند. این کشورها شامل آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ژاپن، هند، اندونزی، ایتالیا، مکزیک، روسیه، آفریقای جنوبی، عربستان، کره جنوبی، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده به همراه اتحادیه اروپا می‌شوند. این گروه ۲۰ حدود ۶۰ درسد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.
ماه گذشته نیز وزرای دارایی شرکت کننده در نشست «گروه هفت» بر سر اخذ مالیات دست‌کم ۱۵ درسدی از شرکت‌های بزرگ چندملیتی و غول‌های فناوری همچون آمازون، مایکروسافت و گوگل به توافق رسیده بودند.
آنچه باید درباره حداقل نرخ مالیات بر شرکت‌های چند ملیتی بدانیم

وزرای دارایی گروه ۲۰ (G20) روز شنبه اصلاحیه مالیاتِ شرکت‌های چند ملیتی را با هدف عادلانه کردن پرداخت‌های مالیاتی این شرکت‌ها و پایان دادن به بهشت‌های مالیاتی تا سال ۲۰۲۳ تصویب کردند.
گروه ۲۰ شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ژاپن، هند، اندونزی، ایتالیا، مکزیک، روسیه، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، کره جنوبی، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده، اسپانیا به عنوان میهمان دائمی و اتحادیه اروپا، ۶۰ درسد جمعیت جهان، افزون بر ۸۰ درسد تولید ناخالص داخلی جهان و ۷۵ درسد تجارت جهانی را در اختیار دارند.
چارچوب اصلاح مالیاتی مدنظر گروه ۲۰، اخیرا مورد توافق ۱۳۱ کشور جهان نیز قرار گرفته و انتظار می‌رود در جریان نشست اکتبر سران گروه ۲۰ نهایی و وارد مرحله اجرا شود.
بر این اساس، حداقل نرخ مالیاتی شرکت‌های چند ملیتی در کشورهای مختلف جهان ۱۵ درسد خواهد شد. سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) پیش‌بینی کرده که وضع نرخ حداقلی ۱۵ درسد، در مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد مالیاتی جدید برای کشورهای جهان ایجاد کند.
شرکت‌های چند ملیتی(MNC) با وجود آن که در یک کشور مشخص ثبت شده و دفتر مرکزی آن‌ها نیز در آن کشور مستقر شده‌اند، فعالیت تولیدی و تجاری مختلفی در سایر کشورها‌ی جهان دارند. برآوردها نشان می‌دهد که ۶۰ درسد سود و درآمد شرکت‌های چند ملیتی با هدف کاهش رقم مالیات پرداختی به کشورهایی منتقل می‌شود که این شرکت‌ها کم‌ترین فعالیت تولیدی و تجاری را در آن‌ها دارند.
شرکت‌های چند ملیتی سود و درآمد مشمول مالیات خود را در قالب پرداخت‌های بزرگ‌نمایی شده به حق ثبت و مالکیت معنوی اختراعات و نرم افزار‌ها به شرکت‌های وابسته‌ای که در کشورهای دارای نرخ پایین مالیاتی منتقل می‌کنند؛ کشورهایی که برای جذب منابع مالی شرکت‌های چند ملیتی و میزبانی شرکت‌های وابسته به آن‌ها وارد رقابتِ کاهش نرخ‌های مالیاتی شده‌اند.
بر همین اساس، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین حامیان وضع نرخ حداقل مالیات بر سود و درآمد شرکت‌های چند ملیتی، امیدوارند که با جلب همکاری بهشت‌های مالیاتی، بتوانند به این رقابت بی‌پایان برای کوچاندن سرمایه‌ها خاتمه دهند و این شرکت‌ها را به پرداخت مالیاتی عادلانه وادار کنند.
این مصوبه مالیاتی در گام نخست در مورد ۱۰۰ شرکت بزرگ‌تر چند ملیتی اعمال خواهد شد؛ شرکت‌هایی که غول‌های فناوری یعنی گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل در صدر آن‌ها قرار دارند.
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایرلند بیش از سایرین طی سال‌های اخیر مرتکب تعیین نرخ‌های پایین مالیاتی برای جذب میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری شرکت‌های چند ملیتی خارجی به ویژه گوگل و اپل شده است. همچنین امارات عربی متحده، بحرین، جزایر باهاما و جزایر کیمن نیز از گریزگاه‌های مالیاتی مهم برای شرکت‌های چند ملیتی محسوب می‌شود.
اتحادیه اروپا تحت فشار واشنگتن طرح «مالیات دیجیتال» خود را به حال تعلیق درآورد
بروکسل روز دوشنبه از تعلیق طرح تازه مالیاتی خود برای درآمدزایی از فعالیت شرکت‌های چند ملیتی و غول‌های دیجیتال در اروپا خبر داد.
اتحادیه اروپا که برای تعلیق این طرح تحت فشار واشنگتن قرار داشت تصریح کرد که در پی توافق سیاسی روز شنبه در گروه بیست این تصمیم را اتخاذ کرده است.
به گفته بروکسل این طرح تا پایان مذاکرات اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر اصلاح نحوه دریافت مالیات از شرکت‌های چند ملیتی که قرار است ماه اکتبر به سرانجام برسد، به حال تعلیق درخواهد آمد.
سخن‌گوی کمیسیون اتحادیه اروپا در این خصوص تصریح کرد: «موفقیت این روند نیاز به تحرک نهایی همه طرف‌ها دارد و کمیسیون متعهد است که کاملاً روی این تلاش متمرکز شود. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که طرح پیشنهادیِ مالیات دیجیتال را فعلا به حال تعلیق درآوریم.»
این پروژه اروپایی به شدت مورد انتقاد ایالات متحده آمریکا قرار دارد به نحوی که جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده پیش‌تر روز یک‌شنبه از اتحادیه اروپا خواسته بود که این طرح را مورد تجدید نظر قرار دهد.
دولت پیشین ایالات متحده آمریکا نیز از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خواسته بود که برای خدمات دیجیتالی معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود.
فشار واشنگتن برای اصلاح طرح مالیاتی بروکسل در قبال غول‌های دیجیتال که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار می‌دهد پیش از این با مخالفت کشورهای بزرگ اروپایی از جمله فرانسه واقع شده است.
وزیر اقتصاد فرانسه اوایل سال جاری م گفته بود که کشورش و دیگر اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به هیچ وجه موافق معافیت مالیاتی شرکت‌های چند ملیتی و غول‌های دیجیتال از جمله گوگل، فیس‌بوک و آمازون نیستند.
پروژه مالیات دیجیتال یکی از منابع مالی در نظر گرفته شده از سوی سران اتحادیه اروپا برای تأمین اعتبار ۷۵۰ میلیارد یورویی لازم جهت تحقق برنامه رونق اقتصادی در این قاره است.
این در حالیست که واشنگتن چنین طرحی را برای غول‌های فناوریِ عمدتا آمریکایی نظیر فیس‌بوک، گوگل و آمازون اجحاف و تبعیض آمیز توصیف می‌کند.
وزیر خزانه داری آمریکا روز یک‌شنبه با اشاره به توافقی که میان اعضای گروه بیست حاصل شده از کشورهای عضو خواست: «مالیات‌های دیجیتال موجود را که از دید واشنگتن تبعیض‌آمیز است برچینیند و از وضع اقدامات مشابه در آینده خودداری کنید.»
جنت یلن که روز یک‌شنبه در ونیز و در حاشیه نشست گروه بیست با خبرنگاران سخن می‌گفت در پایان تصریح کرد که اینک بر عهده کمیسیون و اعضای اتحادیه اروپا است که در این خصوص برای آینده برنامه ریزی کنند.
گفتی است که جزئیات طرح دریافت مالیات از شرکت‌های چند ملیتی و غول‌های دیجیتال اوایل سال ۲۰۱۹ از سوی فرانسه ارائه شده بود.
فرانسه همانند اسپانیا و ایتالیا پیش‌تر از وضع مالیات بر فعالان عرصه فناوری دیجیتال خبر داده بود اما سپس متعهد شد که به محض حصول توافق بر سر اجرایی شدن طرح اخذ مالیات از شرکت‌های چند ملیتی این مالیات را لغو کند.