دادستان کل بحرین در اقدامی کم‌سابقه در تاریخ این کشور اعلام کرد که بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک ایرانی دیگر شامل بانک ملی و صادرات به اتهام دخالت در پرونده پول‌شویی ۱.۳ میلیارد دلاری تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، بانک ملی و بانک صادرات از بانک المستقبل (فیوچر بانک) برای انتقال ۱.۳ میلیارد دلار پول از طریق سیستمی که در بحرین مجوز ندارد، استفاده کرده‌ و این پول در پول‌شویی به منظور دور زدن تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به کار رفته است.
گزارش اورشلیم پست به نقل از یک منبع آگاه حاکی از آن است که حواله‌های این نقل و انتقال مالی را بانک‌های ایران از جمله بانک مرکزی صادر کرده بودند.
تاریخ این پرونده به ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ بازمی‌گردد. زمانی که بانک مرکزی بحرین دستور تعطیلی بانک المستقبل (فیوچر بانک) به اتهام پول‌شویی را صادر کرد.
این بانک ۱۰ سال قبل از آن با مشارکت بانک الاهلی یونایتد (Ahli United) و بانک‌های صادرات و ملی افتتاح شده بود.
دادستان عمومی پرونده در دادگاه‌های بحرین پرونده را دنبال کرده و تا کنون چند حکم بازداشت برای مقامات ایرانی و بحرینی و جریمه ۳۴۵ میلیون دلاری صادر شده است.
آبان‌ماه گذشته، نایف یوسف محمود، دادستان کل جرایم مالی و پول‌شویی بحرین به خبرگزاری بحرین گفت که مجموع مبلغ جریمه بانک‌های ایرانی در رابطه با هفت پرونده که در دادگاه رسیدگی شد، معادل ۱۳۰ میلیون دلار است و ۱۷۳ میلیون دلار هم از وجوهات این بانک‌ها توقیف شده است.
به نتیجه رسیدن این پرونده با مشارکت کارآگاهان بین‌المللی، اینترپل و دیگر نهادها شش سال به طول انجامید.
تحقیقات نشان می‌دهد که بانک «فیوچر» برای انتقال پول به ایران و تأمین مالی موسسه‌های تروریستی تلاش کرده، اما این اقدام با توجه به کنترل سختگیرانه مقامات بانکی بحرین به نتیجه نرسیده است. همچنین مدارکی از روابط با سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌ها در عراق افشا شده است.
سعد راشد، تحلیلگر سیاسی بحرینی به اورشلیم پست گفت: ایران از روابط خوب با بحرین برای آغاز به کار بانک «فیوچر» استفاده کرد که پوششی برای نقل و انتقال‌های مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی بود.
عدنان محمد، کارشناس امور بانکی در بحرین نیز می‌گوید: «همه نام‌های مقامات دخیل در این پرونده و روش‌های دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی ایران افشاء خواهد شد.»
گفته می‌شود افشای پول‌شویی و راه‌های تأمین مالی گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی از جمله دلایل پرهیز تهران از تصویب اف‌ای‌تی‌اف‌ است.
ریاست بانک مرکزی ایران را ولی الله سیف به عهده داشت که کیفر خواستی در ایران نیز به دلیل هدر دادن مبالغ هنگفتی علیه وی صادر شده است. در عین حال این خبر پیش از اعلام زمان کوتاه تا رسیده به توافق منتشر شده است. اسرئیل و غزه نیز با یک‌دیگر درگیر هستند و خبر اعلام آتش بس یک روز پس از انتشار این خبر مطرح شده است و پلیس آلمان فعالیت سه گروه در ارتباط با حرب الله لبنان را منتشر کرده است.