معاون اسبق بانک مرکزی: اتهام، پول‌شویی است؟
معاون اسبق بانک مرکزی با بیان این‌که مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی، مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز ندارد، دلایل ضرورت محرمانگی شیوه مداخله بانک مرکزی در بازار را تشریح کرد.
پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی هم‌چنان باز است. اتهامات تفهیم شده است و چند جلسه علنی و غیرعلنی برای بررسی اتهامات وی برگزار شده است. آن‌گونه که در کیفرخواست وی اعلام شد، اتهامات اصلی مطرح شده در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز آن هم به صورت شبکه‌یی و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰ دلار به علاوه ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو است.
در واقع، سنگ بنای اتهامات وارده بر عمل‌کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ از سوی دادستانی تهران، معطوف به ماده ۵ قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ بود؛ به طوری که از کلیت کیفرخواست این پرونده این‌طور برداشت می‌شود که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گزار پولی و ارزی کشور نیز، یکی از اشخاصی است که باید آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی را اجرا کند.
نکته دیگری که از محتوای کیفرخواست دادستانی برمی‌آید، ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۸ هیأت وزیران، اقدامات بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذر ماه ۹۶ تا ۲۰ اسفند ماه همان سال مبنی بر توزیع ارز در خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب شده و مشمول بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.
اتهامات وارده بر عمل‌کرد مدیران سابق بانک مرکزی در حالی است که کارشناسان بر این باورند که هیچ پولی به عنوان عواید ناشی از جرم وجود ندارد؛ چرا که این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و تمامی منابع ناشی از فروش ارز توسط سالار آقاخانی به عنوان کارگزار غیر رسمی به حساب‌های بانک مرکزی واریز شده است. موضوعی که در مکاتبات متعدد بانک مرکزی با دستگاه قضایی و سایر نهادها به آن اشاره شده است و به تازگی نیز شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ضمن تأیید این موضوع، گفته است: معادل ریالی ۱۵۹ میلیون دلار به صورت کامل به خزانه بازگشته است و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است.
فارغ از این موضوع، تاکنون از سوی مقامات قضایی به سوالات و ابهامات بسیاری که درباره‌ی این پرونده مطرح بود، پاسخ روشنی داده نشده است. پیش از این نیز خبرگزاری‌ها، به طور مفصل هم از نظر حقوقی و هم از نظر اقتصادی به تبیین جوانب اقدام بانک مرکزی در روزهای سخت و پرتنش پاییز و زمستان سال ۹۶ پرداخته‌اند.
سید کمال سید علی، به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی، از ۲۱ تیر ماه ۹۰ و درست در آستانه تلاطمات ارزی آن سال‌ها وارد بانک مرکزی شد و ۶ ماه در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی فعالیت کرد و پیش از این نیز، مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی و مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات ایران را بر عهده داشته است.
علاوه بر این، گفت‌وگو با این مسوول سابق بانک مرکزی از آن‌جایی اهمیت دارد که دوره مدیریتی او از لحاظ شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، شباهت بسیاری با دوره مدیریت سید احمد عراقچی، معاونت سابق ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ دارد و در حال حاضر، نام عراقچی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده مدیران سابق بانک مرکزی در کیفرخواست درج شده است.
در این مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی در دوره‌ی ریاست محمود بهمنی درباره‌ی موضوعاتی مانند نحوه و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز برای کنترل قیمت‌ها، ۳ شیوه معمول در بانک مرکزی برای مداخله ارزی، اصل محرمانگی در اجرای سیاست مداخله ارزی، میزان ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و پرونده مدیران سابق بانک مرکزی توضیحاتی ارایه داده است.
این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری بر سر مداخلات ارزی بانک مرکزی در دوران جهش‌های ارزی وجود دارد و پرونده متهمان در این رابطه نیز در مراجع قضایی در حال پی‌گیری است. آیا سیاست مداخله ارزی بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز منحصر به دوره‌یی خاص بود یا یک کار روتین در این رابطه به شمار می‌رود؟
ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزو وظایف ذاتی سیاست‌گزار ارزی کشور است، به طوری که روال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه است و در تمامی دوره‌های مدیریتی بر بانک مرکزی و حتا زمان مرحوم نوربخش نیز چنین اقدامی انجام شده است. 
پس این مرسوم است که در شرایط عدم تعادل بازار ارز، بانک مرکزی همواره برای کنترل قیمت‌ها به صورت مستقیم در بازار مداخله کند؟
خیر. به طور معمول ۳ شیوه متفاوت مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود. روش اول، گفتاری و از طریق مصاحبه وزیر اقتصاد یا رییس کل بانک مرکزی است که به شکل مستقیم یا به واسطه معاونان ذی‌ربط خود انجام می‌گیرد تا از این طریق بتوانند شرایط بازار ارز را به حالت عادی برگردانند. روش دوم، شیوه غیرمستقیم است؛ به طوری که بانک مرکزی به صورت دستوری و از طریق ابلاغ بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از بانک‌هایی که صاحب ارز هستند مانند ملی، تجارت، ملت و ... می‌خواهد که در بازار ارز مداخله کنند. در این میان، اگر روش‌های اول و دوم نتواند بازار ارز را به حالت تعادل برگرداند، سیاست‌گزار ارزی به سراغ روش سوم یعنی مداخله مستقیم در بازار ارز می‌رود. در این روش، بانک مرکزی به شکل مستقیم و از طریق صرافی بانک‌ها، صرافی‌های دارای مجوز و هم‌چنین از طریق برخی تجار و کارگزاران غیر رسمی در بازار ارز دخالت می‌کند؛ مثلاً به این شکل که در دبی یا سایر کشورها، تزریق ارز از طریق تجار صورت گرفته و فشار ارز در بازارهای جانبی کم شده و نهایتاً نرخ ارزهای خارجی به حالت تعادلی می‌رسند.
با توجه به این توضیحات، شیوه سوم مداخله ارزی، دارای پیچیدگی بالاتری نسبت به سایر شیوه‌های گفته شده است. با این وجود چگونه مداخله مستقیم بانک مرکزی می‌تواند اثربخش باشد؟
یکی از مولفه‌های مهم در این شیوه از مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، محرمانه بودن آن است، به همین دلیل تلاش می‌شود به هر نحوی که است اطلاعات
به بیرون از بانک مرکزی درز نکند؛ به همین منظور، برای اتخاذ این‌گونه تصمیمات خاص، کمیته‌یی ۲ الا ۳ نفره متشکل از رییس کل و معاون ارزی بانک مرکزی تشکیل می‌شود. در واقع، هدف از تشکیل این کمیته ارزی، عدم ورود سایر نهادها و حتا بانک‌ها در سیاست مداخله است؛ چرا که در صورت درگیر شدن سایر نهادها و بانک‌ها در اجرای سیاست مداخله ارزی، اطلاعاتی نظیر میزان مداخله، مدت زمان مداخله و چگونگی مداخله ارزی به بیرون نشت خواهد کرد. البته ناگفته نماند که برای پشتی‌بانی از سیاست اجرا شده توسط بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی بر نحوه‌ی مداخله و حجم تزریق ارز و بازه‌ی زمانی این مداخله تا رسیدن به تعادل قیمتی نظارت دارند. به عنوان مثال اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها در بازار عرضه کنند، این نحوه‌ی مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه‌ی افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد؛ چرا که در شرایط تلاطم بازار جریان‌های مخالف، مجلس و حتا دولت به ابزاری برای فشار به بانک مرکزی تبدیل می‌شوند. هم‌چنین سیاست مداخله در بازار ارز در بانک‌های سایر کشورها نیز تجربه شده است. به عنوان مثال اگر در کشوری پیش‌رفته، در بازار ارز عدم تعادلی رخ دهد، با تماس تلفنی رییس کل بانک مرکزی آن کشور با مدیران بانک‌های بزرگ و بدون اشاره مستقیم به موضوع، آن‌ها متوجه می‌شوند که باید اقدامات لازم و مداخله ارزی یعنی بازارسازی در الویت قرار گیرد تا نرخ ارز به جای خود بازگردد.
در واقع می‌توان این‌طور برداشت کرد که اتخاذ سیاست مداخله ارزی، نحوه و چگونگی اجرای آن کاملاً در حوزه‌ی اختیارات بانک مرکزی است؟
بله دقیقاً همین‌طور است، بیان این نکته نیز ضروری است که ساز و کار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، صرفاً تابعی از نظر کارشناسی مدیران ارشد بانک مرکزی است که با هدف تعیین حد مجاز قیمت‌ها اتخاذ می‌شود که آن نیز بستگی به مسایلی از جمله شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بازار ارز، بازار کشورهای اطراف و تصمیم‌گیری مدیران ارشد بانک مرکزی دارد؛ بنابراین اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتا در شورای پول و اعتبار و یا حتا در هیأت عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است اما در زمانی که سیاست یک‌سان‌سازی نرخ ارز در حال اجرا بود، کمیسیونی به نام مدیریت بازار ارز تشکیل شد تا تصمیمات مربوط به مداخله در آن گرفته شود؛ البته شرایط بازار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ و سال‌های ۹۶ تا ۹۷ به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، نحوه‌ی مکانیزم مداخله برای کنترل قیمت‌ها را با حساسیت بالاتر و پیچیدگی بیش‌تری روبه‌رو کرد. در کل بنده معتقدم در شرایط بحرانی، وظیفه بانک مرکزی این است که بازار را به هر ترتیبی به حالت طبیعی بازگرداند و در این صورت، به نتیجه رسیدن مداخله بانک مرکزی اهمیت بیش‌تری دارد تا این‌که شکل و نحوه‌ی مداخله به چه صورتی باشد.
خب اگر این‌طور است، پس چرا به تازگی برخی نهادها نسبت به مداخله مستقیم بانک مرکزی واکنش نشان دادند؟
در شرایط کشور ما اولاً ارزهای تزریقی به بازار ارز برای کنترل نرخ‌ها ناشی از درآمدهای نفتی است که یکی از دلایل حساسیت‌ها به همین خاطر است. ثانیاً مداخله مستقیم بانک مرکزی از طریق کارگزاران و عوامل غیر رسمی بانک مرکزی نیز عامل دیگری است که فشار سایر نهادها را بر بانک مرکزی افزایش داده است. به همین دلایل، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی پس از روی کار آمدن بلافاصله با توجه به شناختی که از اختیارات بانک مرکزی داشت، سال گذشته مجوزهای لازم برای مداخله در بازار ارز را با اختیارات کامل و به هر روشی از سران قوا اخذ کرد تا هم‌کاران در بانک مرکزی دچار آسیب نشوند.
یعنی اگر حتا اجرای سیاست مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز که با بی‌دقتی، منجر به اتلاف منابع ارزی کشور شود، نیاز به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ندارد؟
خیر. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ وقت برای اجرای سیاست مداخله بانک مرکزی، مصوبه‌یی در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است. ضمناً از آن‌جایی که شورای پول و اعتبار از نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل شده است، در صورتی که مکانیزم ورود بانک مرکزی به بازار رسمی و یا غیر رسمی در این شورا مطرح شود، ممکن است اطلاعات مداخله در سطح وزارت‌خانه‌ها نشت کرده و در نتیجه اثرپذیری اجرای این سیاست را از بین برود.
به هر حال موضوع سیاست مداخله ارزی بانک مرکزی گاهی لازم است که در بازار اجرایی شود. البته این سیاست پس از دستگیری مدیران سابق بانک مرکزی و تشکیل پرونده در دادگاه ویژه انقلاب بر سر زبان‌ها افتاد. تحلیل شما از رفتاری که در این رابطه رخ داده است، چیست؟
در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار به نرخ آزاد در بازار فردایی مطرح شده است که در برابر اعداد درشتی که در دوره‌های مختلف و به ویژه در سال‌های ۹۰، ۹۱، ۹۶ و ۹۷ به بازار تزریق شده است، رقم قابل توجهی نیست. ضمن این‌که باید نتیجه اجرای سیاست مورد توجه قرار گیرد و در صورتی که تزریق ارز در نیمه دوم سال ۹۶ توانست به تثبیت قیمت منجر شود، بی‌تردید سیاستی مثبت تلقی می‌شود. در عین حال، این‌که کارگزار غیر رسمی بانک مرکزی ریال را به موقع تسویه کرده است و نرخ را هم پایین‌تر از نرخ توافقی بانک مرکزی با مشتری در بازار عرضه نکرده باشد، محل اشکال نیست و در دوره‌های مختلف این اتفاق مسبوق به سابقه بوده است مگر این‌که کسی وجهی را در قالب رشوه به فرد دیگری داده باشد.
آماری دارید که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به چه میزانی ارز مداخله‌یی وارد بازار شده است؟
مابه‌التفاوت میزان فروش ارز بانک مرکزی با میزان واردات و خدمات و تعهدات وامی آن‌ها با میزان مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز برابر است. البته عنوان آن به طور مشخص در ترازنامه بانک مرکزی ثبت شده است اما مقابل آن خالی است. در هر حال میزان مداخله در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بسیار بیش‌تر از سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است. بانک مرکزی باید اختیارات لازم را در خصوص مداخله در بازار ارز داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت اگر مقامات بانک مرکزی احساس کنند که در صورت اتخاذ سیاستی در شرایط بحرانی در آینده، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، ممکن است از انجام اقدامات صحیح و پیش‌گیرانه صرف نظر کنند.
