دویست و یکمین شماره‌ی هفته نامه یک صفحه منشر شد
در این شماره می‌خوانید:
هشدار پیامکی قوه قضائیه ایران
مصادیق قاچاق ارز چیست و چه مجازاتی دارد؟
رسانه‌ها از ارسال گسترده پیامکی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر دادند که حاوی هشدار به شهروندان در مورد تبعات عدم رعایت قانون مبارزه با قاچاق در زمینه نگهداری ارز بوده است.
بر پایه اخبار منتشر شده در این خصوص، متن پیامک ارسال شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بدین شرح بوده است:
«عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب می‌شود.»
در واقع، متن این پیامک همان بند ح ماده ۲ مکرر (الحاقی) به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در این قانون همچنین قید شده که منظور از صورت حساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی، حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.
البته مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی نیز دهم اردیبهشت ماه گذشته گفته بود: «دارندگان ارز (بالاتر از ۱۰ هزار یورو) که سند معتبری ندارند، از امروز سه ماه فرجه دارند که ارز خود را به صرافی‌های مجاز بفروشند و یا در اختیار بانک‌ها قرار دهند و حساب ارزی باز کنند.»
در ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تأکید شده که نگهداری، عرضه یا فروش ارز قاچاق تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز قاچاق.
ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق.
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر بهای ریالی ارز قاچاق. همچنین اگر متخلف یک واحد صنفی باشد، پارچه یا تابلویی بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت شش‌ماه تعطیل می‌شود.
بانک مرکزی هم‌زمان با بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا، تقاضای واقعی ارز را گذشته از نیاز واردکنندگان کالاهای ضروری، محدود به فروش نقدی ارز در سرفصل‌های تعیین شده همانند ارز درمان، سفرهای زیارتی یا سفرهای با ویزا، هزینه شرکت‌های هواپیمایی، ثبت نام در آزمون‌های بین‌المللی و برخی موارد دیگر می‌داند.
بنابراین، بانک مرکزی تقاضای سوداگرانه، احتیاطی و یا خرید ارز با هدف مقابله با افت ارزش ریال و جبران تبعات بحران اقتصادی را غیرواقعی می‌داند و خود را موظف به تامین این نیازهای غیرقانونی شده، نمی‌داند. به همین دلیل، با وجود هشدارهای قوه قضائیه ایران، معامله در بازار آزاد یا به تعبیر بانک مرکزی ایران «بازار غیررسمی» همچنان در جریان است.
