نماینده‌ی کارفرمایان:
با ادامه‌ی این روند تا آخر سال تورم ۶۰ درسد می‌شود 
نماینده‌ی کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: با توجه به تورم ماهانه‌ی کشور 8/4 درسدی با این روند تا پایان سال به تورم بی سابقه ۶۰ درسدی می‌رسیم.
جمال رازقی جهرمی با بیان این‌که قدرت خرید کارگران در مقایسه با ابتدای سال به دلیل سیاست‌های دولت به شدت کاهش یافته است افزود: اکنون واحدهای کوچک و متوسط وضع بدی دارند و بخش خصوصی واقعی با کاهش شدید تولید و تعطیلی روبه‌رو است.
وی گفت: کارفرمایان بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی، خودرو، بانک‌ها و موسسات مالی از هفت دولت آزاد هستند و هر بلایی دلشان می‌خواهد سر مملکت می‌آورند.
نماینده‌ی کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: آن‌ها هر کاری بخواهند در بازار انجام می‌دهند و عامل اصلی اختلالات در بازار هستند و سیاست گذار در این زمینه مقصر است.
رازقی جهرمی با بیان این‌که درآمد دولت از نفت بر اساس قانون بودجه بشکه‌یی 55 دلار و با دلار 3500 تومانی 168 هزار میلیارد تومان بوده است گفت: اکنون قیمت هر بشکه نفت 76 دلار و با دلار 7800 تومانی درآمد دولت 515 هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی افزود: اختلاف این دو رقم 347 هزار میلیارد تومان است و دولت در این شرایط سود کرده است و باید ضرر تولید کنندگان و کارگران را جبران کند.
نماینده‌ی کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: درآمد دولت بر اساس نرخ ارز دو برابر افزایش یافته است.
رازقی جهرمی با بیان این‌که سیاست‌های نادرست دولت موجب نابسمانی در جامعه شده است افزود: آیا پیمان‌کاران بخش خصوصی باید هزینه‌ها را جبران کنند.
نماینده‌ی کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در مهر و آبان امسال هزینه‌ها دست کم دو برابر سال گذشته خواهد شد.
وی افزود: باید دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضاییه اقدام‌های زیر بنایی برای بهبود وضع اقتصادی کشور انجام دهند وگرنه هر ماه باید جلسه‌ی شورای عالی کار برگزار شود و کارگران بگویند حقوق ما را اضافه کنید. رازقی جهرمی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده 28 درسد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
نماینده‌ی کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: حاکمیت درباره‌ی کارفرما و کارگران ظلم کرده است و مجلس در این مدت با توجه به این‌که در راُس امور است هیچ کاری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام نداده است.
وی گفت: قوه‌ی قضاییه کجاست و چرا به واحدهای اصلی و بزرگ احتکار کننده و مختل کننده بازار توجه نمی‌کند و فقط یقه‌ی تولید کننده کوچولو را می‌گیرند.
رازقی جهرمی افزود: تولید کننده و بخش خصوصی زیر فشار نقدینگی کاهش 40 تا 50 درسدی تولید و تعطیلی هستند.
نماینده‌ی کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: دولت امروز درآمد نجومی از سیاست‌هایش دارد و باید به کارگران و اقشار آسیب پذیر و تولید کننده کمک کند.
وی افزود: از محل درآمد دولت باید برای کارگران بن خرید کالا اساسی تأمین و وام‌هایی که بانک‌ها به کارفرمایان داده‌اند امهال شود.
رازقی جهرمی با بیان این‌که قدرت خرید کارگران باید حفظ شود گفت: 15 هزار میلیارد تومان از صندوق پس انداز ملی به سپرده گذاران موسسات اعتباری پرداخت کردند و اما به کارفرمایان کمک نمی‌کنند.
علی خدایی نماینده‌ی جامعه‌ی کارگری در شورای عالی کار نیز در این برنامه گفت: بر اساس بررسی‌ها در دی سال گذشته حداقل هزینه‌ی زندگی برای کارگران 2 میلیون و 670 هزار تومان بود اما بر اساس تورم در هفته‌ی دوم تیر امسال قدرت خرید کارگران 48/2 دهم درسد کاهش یافت.
وی افزود: بر اساس بررسی‌ها در هفته‌ی دوم امرداد امسال هزینه‌های زندگی برای خانوار 3/3 نفر 3 میلیون 719 هزار تومان است البته اگر وزن مسکن در آن محاسبه کنیم به 4 میلیون و 85 هزار تومان افزایش می‌یابد.
خدایی با بیان این‌که بیش‌ترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین 250 تا 270 هزار تومان بود گفت: کارگران
برای تأمین همان سبد کالایی که در دی می‌توانستند تهیه کنند اکنون باید با 740 هزار تومان بیش‌تر بخرند.
نماینده‌ی جامعه‌ی کارگری در شورای عالی کار افزود: کارگران اکنون 52 درسد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
وی گفت: از سال 91 تا پایان سال گذشته 13 درسد از عقب افتادگی دست‌مزد کارگران را برای تهیه‌ی سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آن‌ها را به 52 درسد رساندیم اما با نوسانات کنونی اقتصادی پوشش دست‌مزد کارگران برای هزینه‌ها به 6/34 درسد یعنی 3 درسد کم‌تر از سال 91 رسیده است.
خدایی افزود: با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دست‌مزدها و احیای ستاد بن و تأمین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیش‌تر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم.
نماینده‌ی جامعه‌ی کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظیم کننده بازار نتوانسته است وظایف خود را به درستی انجام دهد و کمکی که از محل هدف‌مندی یارانه‌ها باید به بخش تولید اختصاص می‌یافت فراموش شده است.
وی افزود: بر اساس ماده‌ی 41 همه ساله دست‌مزد کارگران بر اساس مؤلفه‌هایی افزایش می‌یابد اما اکنون این مؤلفه‌ها تغییر بسیاری داشته است.
خدایی گفت: ما می‌خواهیم با افزایش دست‌مزد کارگران هزینه‌های خود را تأمین کنند نه این‌که به آن‌ها سبد کالا داده شود.
نماینده‌ی جامعه‌ی کارگری در شورای عالی کار گفت: در سال 89 سرانه‌ی مصرف شیر 213 کیلوگرم بود اما اکنون به 77 کیلوگرم رسیده است و این افزون بر این‌که کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد مشخص می‌کند چه مشکلاتی برای کارگران در این بخش ایجاد شده است.
خدایی افزود: سهم مواد اولیه 30 درسد هزینه‌های کارفرمایان را تشکیل می‌دهد و دست‌مزد کارگران فقط 5 درسد هزینه‌های آن‌هاست اما کارفرمایان مسایل تأمین مواد اولیه را تحمل می‌کنند اما در مقابل افزایش دست‌مزد کارگران مقاومت می‌کنند.
وی گفت: کارفرمایان در اتاق بازرگانی هستند و این دولت، دولت اتاق بازرگانی است.
اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این برنامه گفت: کسی منکر کاهش قدرت خرید کارگران نیست و بخش قابل توجهی از این قدرت از دست رفته است.
وی افزود: برای تأمین سبد معیشتی سال گذشته کارگران که درباره‌ی آن توافق شده بود به حدود 3 میلیون و 300 هزار تومان حقوق نیاز است در حالی که در آن زمان این رقم 2 میلیون و 670 هزار تومان در نظر گرفته شد.
ظریفی آزاد گفت: ممکن است درآمدهای دولت به دلیل افزایش قیمت نفت و دلار افزایش یافته باشد اما دولت این پول را در این جامعه هزینه می‌کند.
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت اراده‌ی تأمین کالاهای اساسی مردم را دارد و کارگران نیز بخشی از این مردم هستند اما در قالب ستاد بن می‌تواند حمایت‌های بیش‌تری از کارگران کرد.
وی گفت: مطالبات کارگران به حق است و حقوقی که برای آن‌ها مشخص کرده‌ایم فقط پاسخ‌گوی یک سوم سبد معیشتی آن‌هاست.
ظریفی آزاد افزود: مهم‌ترین راه‌کار عملی تأمین کالاهای اساسی برای کارگران است اما در زمینه‌ی افزایش حقوق کارفرمایانی که از افزایش نرخ ارز منتفع شده‌اند دست‌مزد کارگران را افزایش دهند.
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش‌های منتفع شده و متضرر شده باید مشخص شوند و سپس با دولت برای چگونگی افزایش دست‌مزد کارگران مذاکره شود.
وی افزود: اکنون واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی در تولید روبه‌رو هستند و نباید به مشکل آن‌ها مسأله‌ی افزایش دست‌مزد کارگران را نیز اضافه کرد.
ظریفی آزاد گفت: اکنون راه حلی برای افزایش دست‌مزد کارگران وجود ندارد.
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت نباید از بیت المال به کارفرمایانی که از شرایط کنونی اقتصاد کشور سود برده‌اند کمک کند.
وی گفت: افزایش دست‌مزد کارگران در چند سال گذشته مناسب بوده است.
ظریفی آزاد افزود: افزایش حقوق کارگران به دلیل پایین بودن آن تأثیری بر تورم ندارد.
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش از نوسانات اقتصادی میانگین سهم جبران خدمت هزینه تمام شده کالا و خدمات کمی بیش از 5 درسد و در بخش صنعت 8 درسد بود اما اکنون این سهم به زیر 3 درسد کاهش یافته است.
