در موازین امروزی جهان، دولت مردان به ویژه در کشورهایی که دموکراتیک اداره می‌شوند و یا تلاش در راه دموکراتیک شدن دارند سعی می‌کنند تا مردم کشور را جدای از هرگونه نظام سیاسی حاکم در این کشورها به عنوان یک شهروند بنگرند.
یعنی مردم هر کشور جدای از نژاد، قومیت، زبان، دین، مذهب و... به عنوان یک فرد، یک شهروند دیده می‌شود. در حقیقت هر شهروند از منظر قانونی نیز یک شخصیت حقیقی و حقوقی دیده می‌شود.
فرد حقیقی که جسمیت دارد و فیزیک آن قابل مشاهده و لمس است و به عنوان یک نفر از ملت حضور فیزیکی دارد.
از منظر دیگر این فرد یک شخصیت حقیقی نیز هست و به همین دلیل باید از تمامی حقوق جاری یک شهروند در یک کشور اعم از مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... برخوردار باشد.
پیشتر نیز مسئله‌ی شهروند با تعاریف، منابع، حقوق و مقایسه‌ی چند کشور با یک دیگر از جمله ایران در همین نشریه و در چند شماره آورده شد.
هفته‌ی پیش نیز اخباری حاکی بر عزم دولت حسن روحانی بر ارائه‌ی لایحه‌ی حقوق شهروندی نیز منتشر شد. فارغ از این که در این لایحه دولت شهروند و حقوق شهروندی را چگونه تعریف کرده است.
شهروند و حقوق شهروندی تعاریفی دارد که دست کم بخش‌هایی از آن ثابت و مورد پذیرش همگان در جامعه‌ی جهانی است، که می‌توان آن ها را این گونه بیان کرد.
شهروندی همان طور که روشن است از مشتقات شهروند است. شهروندی را قالب پیشرفته‌ی شهرنیشینی می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهر نشینان هنگامی که به حقوق یک دیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به شهروند ارتقا یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزه‌ی اجتماعی شهری بررسی می‌شد. اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده است.
اگر چه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی نیز می‌اندیشند.
شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته است که می‌توان از جمله به شهروند و حقوق شهروندی، شهروندی پویا، آموزش شهروندی و حقوق مصرف کننده اشاره کرد و این امر براساس مفاهیم از آن‌جا که با حقوق بشر و حقوق اساسی در کنار یک دیگر قرار می‌گیرند مسئولیت‌هایی را نیز به دنبال دارد. از جمله مسئولیت‌های اجتماعی، مسئولیت‌های فردی و مسئولیت‌های دولت.
اما یک شهروند عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه حقوق و مسئولیت‌هایی را یادآور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است.
از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتا مسایل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یک دیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است.
همچنین نحوه‌ی اداره‌ی امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هم‌آهنگ شهر است که می‌توان به عنوان مهم‌ترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
با دو تعریف در ابتدا و انتهای این یادداشت می‌توان دو نتیجه‌ی اساسی و اصلی گرفت: نخست این که مسایل و تعاریف و داده‌های علوم اجتماعی با میزان درک و فهم بشر قابل تغییر است و دوم این که حقوق شهروندی و رعایت آن به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ... و خود نگارنده نیز در حال حاضر و در اثر جهانی شدن بهترین نوع حقوقی است که می‌تواند به مردم یک کشور تعلق گرفته و سبب انسجام، هم‌بستگی و وحدت آن‌ها شود.

بهادر میرحسینی