۲۲ روز پس از توفان توئیتری در اعتراض به حکم اعدام معترضان آبان ۹۸ با هشتگ #اعدام_نکنید، مصطفا صالحی از بازداشت شدگان دی ماه ۹۶ به جرم قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعدام شد.

دادگستری کل استان اصفهان روز چهارشنبه (۱۵ امرداد) با صدور اطلاعیه‌یی اعلام کرد که «حکم قصاص» مصطفا صالحی که در جریان «اغتشاشات دی ماه سال ۱۳۹۶ پاسدار شهید شاه‌سنایی را به ضرب گلوله به شهادت رساند، به تقاضای اولیای دم به اجرا درآمد.» این اطلاعیه مدعی شده است که، «حکم قصاص صالحی پس از رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان و تأیید دیوانعالی کشور و طی سایر تشریفات قانونی اجرا شد.»

مصطفا صالحی یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه ۹۶ در شهر کهریزسنگ از توابع شهرستان نجف آباد در استان اصفهان بود که در اواخر سال ۱۳۹۷ به اتهام قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ضرب و جرح ۶ نیروی امنیتی در جریان اعتراض‌های سراسری در دادگاه کیفری یک استان اصفهان محاکمه شده بود.
حکم اعدام صالحی در شرایطی اجرا شد که ۴ اصفهانی بازداشت شده در دی ماه ۹۶ نیز در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارند. دادگستری استان اصفهان محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی را به جرم محاربه و قیام مسلحانه علیه حکومت به اعدام محکوم کرده است.
کارزار مخالفت با اعدام در ایران که طی هفته‌های گذشته بر فعالیت خود افزوده است، امیدوار بود که پس از به راه انداختن توفان توئیتری ۲۴ تیر ماه که در عمل با پذیرش درخواست اعاده دادرسی ۳ متهم محکوم به اعدام اعتراض‌های آباه ماه ۹۸ مواجه شده است، این بار نیز قوه قضائیه ایران اجرای حکم صالحی را به تعویق بیندازد.
پس از آن که غلام حسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه نفری را که در تجمع‌های آبان سال گذشته در اعتراض به ۳ برابر شدن قیمت بنزین حضور داشتند، تأیید شده است، کاربران شبکه‌های اجتماعی هشتگ «اعدام نکنید» را داغ کردند.
این هشتگ با هم‌راهی برخی از چهره‌های هنری، سیاسی و ورزشی ایرانی و غیر ایرانی مواجه شد و به ظرف ۲۴ ساعت بیش از ۸ میلیون بار توئیت و ریتوییت شد و چندین ساعت در بین هشتگ‌های ترند و داغ جهانی قرار گرفت.
خبرگزاری میزان و فارس روز چهارشنبه با انتشار خبر اعدام صالحی، او را «قاتل مدافع امنیت» و یکی از «کارگردانان» اعتراض‌های دی ماه ۹۶ خواندند ولی در مقابل فعالان حقوق بشر و فعالان کارزار مخالفت با اعدام در ایران، روند محاکمه صالحی و صدور و اجرای حکم اعدام او را ناعادلانه خواندند.
به عنوان نمونه شاهد علوی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر با انتشار توئیتی تأکید کرد که صالحی هیچ‌گاه اتهام قتل را بر عهده نگرفته بود.
پیش‌تر نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، نیز در پُستی توئیتری از اعدام صالحی بر پایه به تعبیر او «اعتراف‌های اجباری» ابراز نگرانی کرده بود.
استفاده نیروهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی از روش اعتراف‌گیری اجباری در جریان بررسی پرونده برخی متهمان سیاسی و امنیتی، سال‌هاست که مورد انتقاد فعالان و نهادهای حقوق بشری بوده است و به عنوان عامل نقض عادلانه بودن روند دادرسی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی و استقلال این نهاد برشمرده شده است. با این حال، جمهوری اسلامی همواره از استقلال قوه قضائیه خود دفاع کرده است و این انتقادها را حربه مخالفان جمهوری اسلامی برای تأثیرگذاری در روند بررسی اتهام‌های عوامل وابسته به آن‌ها قلم‌داد کرده است.
اعتراض‌های سراسری دی ماه ۱۳۹۶ روز ۷ دی ماه و در اعتراض به «گرانی» از شهرهای مشهد، نیشابور و کاشمر واقع در استان خراسان رضوی آغاز شد ولی طی ۷ روز به بیش از ۱۰۰ شهر ایران از جمله تهران، اصفهان، رشت، همدان، کرمان‌شاه، اراک، تبریز، ارومیه، کرج و شیراز گسترش یافت. این اعتراض‌ها به سرعت ابعادی سیاسی به خود گرفت و با سرکوب و کنترل نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی مواجه شد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی شمار کشته‌ شدگان این اعتراض‌ها را ۲۵ نفر اعلام کرد و وزارت کشور هم بازداشت بیش از ۵۰۰۰ نفر را تأیید کرد.
چهارشنبه ۱۳ دی، ۷ روز پس از آغاز ناآرامی‌ها، با دعوت نهادهای دولتی، طرفداران حکومت در شهرهای مختلف به راه‌پیمایی پرداختند و این اعتراض‌ها را محکوم کردند.
مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی عوامل بیگانه را مسوول سازماندهی و هدایت این اعتراض‌ها معرفی کردند.