برکناری مرسی،کودتا یا انقلابی دیگر؟

محمدرضا مرادی، مسئول میز خاورمیانه‌ی اندیشکده‌ی برهان

اگر آرتش بعد از فرایند انتقال قدرت و برگزاری انتخابات از سیاست کناره گیری و به وظیفه‌ی اصلی خود در برقراری امنیت داخلی و خارجی بپردازد آن

وقت می‌توان گفت اقدام آرتش کودتا نبوده است.

آرتش مصر در بیانیه‌یی محمد مرسی را از ریاست جمهوری خلع و عدلی محمود منصور را به عنوان رییس جمهور موقت تا زمان برگزاری انتخابات جدید انتخاب کرد. این‌که این اقدام آرتش متاثر از چه شرایطی بوده و اشتباهات مرسی در یک سال ریاست جمهوری چه بوده از جمله مسایل مهم در این دگرگونی است. گرچه در این مطلب به دنبال پاسخ‌گویی به این سوالات نیستیم و بیشتر بر نوع اقدام آرتش تمرکز کرده و آن را از این زاویه که کودتا بوده یا انقلابی دیگر، بررسی خواهیم کرد.

در ادبیات سیاسی واژه‌ی کودتا معمولا برای براندازی ناگهانی رهبران حکومت از طریق عده‌یی اندک به کار می‌رود و معمولا شمار مردمانی که آن را هم‌راهی می‌کنند خیلی اندک است. اما در انقلاب اکثریت مردم برای دگرگونی و براندازی رهبران سیاسی وارد عمل شده و تا سقوط هیأت حاکمه فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. فرق انقلاب با کودتا در این است که انقلاب‌ها ماهیتی مردمی دارند اما در کودتا این‌گونه نیست و اقلیت نظامی‌ها علیه رهبران سیاسی قیام کرده و خواهان تغییر وضع موجود هستند و در این روش اکثریت مردم از حساب خارج بوده و در فعل و انفعالات نقشی ندارند.

با این توضیحات باید به بررسی و ارزیابی اقدام آرتش در مصر پرداخت. آرتش مصر در حالی اقدام به برکناری مرسی نمود که با تانک و توپ و خون‌ریزی این اقدام را انجام نداد. مخالفان تحت عنوان جنبش تمرد اقدام به جمع کردن بیش از20 میلیون امضا برای برکناری مرسی کردند که این به منزله‌ی نوعی رفراندوم غیر رسمی و رای عدم اعتماد به وی بود. آرتش به زعم خود برای محقق کردن این اراده‌ی مردمی وارد عمل شد. اما مهم‌تر از همه حضور اقشار مختلف در تظاهرات بود. نماینده‌ی الازهر، پاپ اسکندریه، محمدالبرادعی از رهبران جبهه‌ی نجات ملی و رسانه‌های مختلف همگام با آرتش در این اعتراضات بودند. بنابراین نمی‌توان به راحتی این اقدام آرتش را کودتا یا شبه کودتا نامید.

قانون اساسی جدید مصر که در دسامبر2012 به تصویب رسید هیچ گونه نقشی برای دخالت آرتش در امور سیاسی پیش بینی نکرده است. بعضی از تحلیل‌گران با تمسک به این مورد اقدام آرتش را نوعی کودتا می‌نامند، چرا که آرتش قانون اساسی را معلق کرده است. اما واقعیت آن است که این دلیل برای کودتا نامیدن حرکت جدید در مصر کافی نیست و باید به دنبال بررسی دلایل و نشانه‌های دیگر بود.

در این مورد می‌توان دو فرضیه را مطرح کرد که در صورت محقق شدن مقدمات آن به راحتی می‌توان در مورد نوع و ماهیت برکناری مرسی اظهار نظر کرد.

فرضیه‌ی اول این‌که این اقدام آرتش کودتا بود. این امر در صورتی قابل قبول است که در دوران انتقالی نظامیان به دنبال قبضه کامل قدرت و حذف دیگران باشند یا این‌که تا زمان برگزاری انتخابات دست به هیچ اقدامی نزنند و برنامه‌ی هسته‌یی رییس دادگاه قانون اساسی رییس جمهور موقت باشد و برنامه‌های خود را در زمان برگزاری انتخابات جدید عملی کنند. اگر این فرض را بپذیریم آرتش باید نماینده‌ی خود را که احتمالا از میان نظامیان خواهد بود روانه‌ی انتخابات کند. (یا در صورت هراس از واکنش مردم از یک نامزد غیر نظامی حمایت کند و امکانات آرتش را برای حمایت از وی به کار گیرد) در این صورت جای هیچ شکی باقی نخواهد ماند که اقدام اخیر آرتش یک کودتا بوده و ترس از واکنش‌های مردمی آرتش را به سمت تدریجی تعریف کردن نقشه‌ی خود برده است.

فرضیه‌ی دوم این‌که این اقدام آرتش از نظر شکلی شبیه به کودتا اما به لحاظ ماهیتی انقلابی دیگر بود. این گزینه در صورتی قابل اثبات خواهد بود که همان گونه که رییس جمهور موقت مصر از میان نظامیان انتخاب نشده، در زمان برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری نیز آرتش گزینه‌یی را معرفی نکرده و یا از هیچ نامزدی حمایت مستقیم یا غیر مستقیم ننماید و به اصطلاح بعد از انجام وظیفه‌ی قانونی خود در انتقال مسالمت آمیز قدرت، به پادگان‌ها برگردد.

پس برای ارزیابی اقدام آرتش در برکناری مرسی باید این دو فرضیه و مقدمات آن را در نظر داشت. در صورتی که فرضیه‌ی اول محقق شود و نظامیان خواستار ورود به حوزه‌ی سیاسی باشند مصر بار دیگر به دوران ژنرال‌ها باز خواهد گشت و تغییر چندانی را در روی‌کردهای سیاسی مصر در سیاست داخلی و خارجی نباید انتظار داشت، و این امر در تقابل با اهداف انقلاب 2011 مصر قرار دارد و احتمال این که میدان التحریر بار دیگر شاهد حضور معترضان باشد زیاد خواهد بود.

اما اگر آرتش بعد از فرایند انتقال قدرت و برگزاری انتخابات از سیاست کناره‌گیری و به وظیفه‌ی اصلی خود در برقراری امنیت داخلی و خارجی بپردازد آن وقت فرضیه‌ی دوم اثبات می‌شود. در این صورت انقلاب جدید مصر با سرمایه‌ی اجتماعی مناسبی که از این فرایند کسب کرده با تشکیل یک دولت ائتلافی با حضور تمامی سلایق به دنبال محقق کردن اهداف انقلاب 2011 خواهند بود. حال باید به انتظار نشست و اقدامات آرتش را در ادامه رصد کرد.